به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، جلسه سیصد و چهاردهم شورای عالی کار با تصمیم افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ برای حداقل بگیران و ۲۱ درصدی برای متوسط بگیران به کار خود پایان داد بر مبنای آن حقوق پایه سال ۱۴۰۲ بدون سابقه ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان، بن کارگری یک میلیون و صد هزار تومان، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان، پایه سنوات ۲۱۰ هزار تومان، حق اولاد ۵۳۰ هزار تومان تعیین شد.

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه در تعیین این حقوق رضایت دادیم اما راضی نبودیم، گفت:  سال آینده سال اقتصادی دشواری برای کارگران خواهد بود و به نظر می‌رسد جامعه کارگری باید با تغییر برخی قوانین وزن خود را در شورایعالی کار به نحوی تغییر دهد که حضور نمایندگانش در شورایعالی کار موثر باشد. 

نمایندگان کارگری در شورای عالی کار با انتقاد از وعده کنترل تورم در جلسه شورای عالی کار که توسط نمایندگان دولت مطرح شده معتقدند که این وعده ها هر سال تکرار می شود و از طرف دیگر  در تورم ناگهانی نیمه سال ۱۴۰۱، دولت برای کارکنان خود افزایشی را در دریافتی منظور کرد. از همین رو این مورد نیز در مصوبه مزدی شورایعالی کار به امضای وزیر کار رسیده که اگر روند تورمی مانند سال گذشته خارج از اراده و پیش‌بینی دولت قرار داشت، همان اتفاق ترمیم حقوق برای کارگران نیز رقم بخورد. به این ترتیب، وزیر کار امضا کرد که در صورت شکست وعده‌های تورمی دولت مزد ترمیم شود.

مهدی کرباسیان کارشناس اقتصادی که در سابقه خود مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاونی وزیر اقتصاد را در کارنامه خود دارد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره تعیین حقوق و دستمزد کارگران بر مبنای تورم گفت: به طور قطع بین حقوق و تورم یک رابطه مستقیم وجود دارد و آن این است که هرچقدر حقوق کارکنان بالا برود به واسطه اینکه هزینه تولید را بالا می برد کارفرما هم همین هزینه را روی قیمت محصول کشد و در نهایت دوباره تورم افزایش می یابد و عملا افزایش حقوق و دستمزد کارگران بی اثر می شود.

او افزود: به طور قطع باید تورم کنترل شود تا مانع از رشد هزینه ها شود و تنها در این صورت است که فشار اقتصادی بر گران کاهش می یابد در سال های اخیر تورم تحت تاثیر مشکلاتی ناشی از کسری بودجه دولت و... بوده و این مشکل تا زمانی که پابرجاست فشار اقتصادی بر حقوق بگیران زیاد است.

دولت برای جلوگیری از مشکلات اجتماعی در تورم دستمزد را ترمیم کند

در یک سال گذشته با وجود اینکه دولت حقوق و دستمزد را حدود ۲۰ درصد برای کارگران افزایش داده بود اما تورم بیش از ۴۰ درصد بود و حتی برای کالاهای اساسی تورمی ۷۰ درصدی را هم تجربه کردیم ، اما از آنجایی که دولت یارانه نقدی را افزایش داد تا حدودی تورم کالاهای اساسی را تعدیل کرد با این حال همچنان هزینه ها بیش از افزایش حقوق و دستمزد کارگران است.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر فقر نسبی در جامعه افزایش یافته است، گفت: با توجه به اینکه قدرت خرید مردم به شدت کاهش داشته است دولت باید بین تورم و حقوق و دستمزد یک تعادل ایجاد می کرد. به عبارت دیگر وقتی تورم سالانه بیش از ۴۰ درصد است باید حقوق و دستمزد هم تا همین میزان افزایش می یافت تا فقر نسبی در جامعه بالاتر نرود.

کامران ندری با بیان اینکه تورم در سال ۱۴۰۲ همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: تنها راهکار جلوگیری از فشار اقتصادی بر دهک های پایین جامعه، ترمیم حقوق و دستمزد در موج های بعدی تورم است و از طرف دیگر دولت باید سیاست حمایت از دهک های پایین جامعه با سبد کالایی را اجرایی کند. تا از این طریق مانع از بروز مشکلات دیگر در اقتصاد کشور شود

براساس این گزارش، نمایندگی کارگری به شرط ترمیم دستمزد با افزایش ۲۷ درصدی حداقل بگیران موافقت کرده اند زیرا تورم در کشور بیش از ۴۰ درصد ثبت شده و این روند ادامه دارد. از این رو برخی کارشناسان معتقدند این مسأله به فقر نسبی دامن خواهد زد، هرچند برخی دیگر معتقدند افزایش دستمزد خودش به بالا رفتن قیمت کالا دامن میزند و دولت باید مشکل تورم را با اصلاح ساختاری حل کند نه با افزایش دستمزد. حالا باید دید دولت به وعده های خود برای کنترل حقوق و دستمزد پایبند خواهد بود، یا خیر؟

بیشتر بخوانید:

یک خانواده کارگری سال آینده حداقل ۸ میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان حقوق می‌گیرد

حقوق کارگران ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد/حداقل حقوق ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان شد

اینفوگرافیک/ جزئیات افزایش حقوق کارگران در سال 1402