مالباختگان تعاونی‌های مسکن در کردستان؛
قربانی ناکارآمدی تعاونیها یا عدم نظارت مسئولین!
تعاونی‌های مسکن با هدف آسان‌تر خانه‌دار شدن افراد ضعیف جامعه تشکیل می‌شوند و مدیران این تعاونیها با توجه به انبوه‌سازی سعی در پایین آوردن قیمت تمام شده دارند اما حال اینطور پیداست که این نسخه دیگر شفابخش نیست و بیشتر تعاونی‌های مسکن در استان کردستان نتوانستند واحدهای مسکونی را به اعضای خود تحویل دهند.
به گزارش خبرگزاری موج کردستان، معضل بی مسکنی بطور عمده دامنگیر اقشار کم‌‌درآمد و یا با درآمد ثابت مانند کارگران و کارمندان می‌شود، چرا که کارشناسان اقتصادی قیمت مسکن را بین ۲۵ تا ۴۰ برابر حقوق سالانه حقوق‌بگیران اعلام کرده‌اند. به همین جهت است که داشتن مسکن برای اقشار مذکور، به یک آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. در این میان شرکت‌های تعاونی مسکن یکی از راه‌هایی است که هر خانواده، به منظور تهیه سرپناهی برای رهایی از رنج اجاره‌نشینی، به عضویت آنها در می آیند. از سوی دیگر تحریم‌ها، کمبود نقدینگی و رکود سبب شده تعاونی‌های مسکن تحت تاثیر این فضا در وضعیت بدی به سر ببرند.
چند ضلعی تعاونیها و سردرگمیِ ضلع نظارتی!
با توجه به اینکه در بحث تعاونی‌های مسکن یک ضلع را اعضای تعاونی و ضلع مقابل را اعضای هیئت مدیره تعاونی تشکیل می‌دهند ضلع‌های دیگر به عنوان اهرم نظارت در اختیار ارگان‌های دولتی است. شاید بتوان معضل اصلی را به همین بازوی نظارتی نسبت داد که گاها متشکل از چندین ارگان دولتی می‌شود. اما ارگان اصلی دخیل در آن اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که آن هم به علت خلاهای قانونی در مقابل اعضای خُسران‌دیده‌ی تعاونیها چندان پاسخگو نیستند. بنابراین مردم چاره ای ندارند جز اینکه هر چند وقت یک بار به تجمع‌های اعتراضی در مقابل استانداری و سایر ارگان‌های ذیربط دست بزنند. تجمعاتی که چندین بار در سال در شهرهای مختلف کردستان شاهد آن هستیم. اینجاست که ورود مستقیم قوه قضائیه به مسئله تعاونی‌های مسکن در استان کردستان طلبیده می‌شود تا یک بار برای همیشه پرونده مناقشه مدیران و مالباختگان تعاونی‌های مسکن حل و صل شود و حقوق ضایع شده مردم رنج‌دیده و چشم‌انتظار مسکن به عنوان ذینفعان احیا گردد.
مالباخته‌ها از ناکارآمدی تعاونیها و عدم نظارت مسئولین ذیربط می‌نالند!
عضو یکی از تعاونی‌های مسکن در سنندج با بیان اینکه اعضای این تعاونی ۱۰ سال پیش تمام سرمایه و زندگی خود را گذاشتند تا صاحب خانه شوند می‌گوید: «امروز ما زیر نگاه ملامت و سرزنش‌بار زن و بچه خود شرمنده هستیم و نمی‌دانیم چگونه سرمایه از دست رفته خود را زنده کنیم.»
وی ادامه می دهد: «نکته جالب در این تعاونی این است که اکنون ما به جای تحویل گرفتن خانه خود بعد از ۱۰ سال به هیئت مدیره بدهکار شدیم و به ما اعلام شده که باید ۲۰ میلیون دیگر برای اتمام پروژه بدهیم و در حالیکه هر فرد ساده‌ای می‌داند که آپارتمانی که تنها ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته با این مبالغ به اتمام نمی‌رسد.»
عضوی دیگر از یکی از تعاونی‌های مسکن در کردستان که حدود ۱۵ سال است به حساب تعاونی پول واریز کرده است اما تاکنون نتوانسته است زمین دریافت کند می‌گوید: «دو سال پیش بازنشسته شدم و همه بچه‌هام ازدواج کرده‌اند و رفته‌اند اما من همچنان مستاجر هستم و آرزوی خانه‌دار شدن را با خودم به گور می‌برم.»
وی ادامه می‌دهد: «متاسفانه ارگان خاصی بر عملکرد تعاونی‌های مسکن نظارت ندارد و قانون نظارت بر آنها دارای ایراد است و بازدارنده نیست.» وی با بیان اینکه در بعضی موارد مردم مالباخته دستشان به جایی بند نیست می‌گوید: «هیچ مسئولی پشتیبان ما مالباخته‌ها و چشم‌انتظاران مسکن در تعاونیها نیست. سال‌هاست که هم پولمان رفته و هم اجاره و ضرر داده‌ایم.»
وی معتقد است که ده‌ها و صدها تعاونی ساخته شده‌اند که به دلیل نبود قانون نظارتی به محل کاسبی عده‌ای سودجو و پول کشیدن از مردم تبدیل شده است و خطاب به مسئولین امر تاکید میکند: «شما مجوز فعالیت به این تعاونیها داده‌اید و مردم هم به اعتبار مجوزی که شما صادر کرده‌اید اعتماد کرده و پول داده‌اند.»
هیئت مدیره تعاونی‌های مسکن همچون دلال‌های مسکن عمل می‌کنند!
پورشریفی وکیل دادگستری که بنا به گفته خود سابقه عهده‌داری چندین پرونده شکایت از تعاونیها را در شهرهای مختلف داشته است می‌گوید: «قوانین و مقررات و ضوابط ملاک عمل، غالبا در مورد تعاونی‌های مسکن، اعمال نمی‌گردد و دستورالعمل‌های وزارت تعاون در رویه‌ی نظارت بر عملکرد تعاونیها از سوی اداره تعاون نیز رعایت نمی‌شوند. بطوریکه هیئت مدیره شرکت‌های تعاونی در امر خرید و فروش واحدها مانند دلال و بنگاه‌های مسکن عمل نموده و موجب تشدید سوداگری و احتکار در بازار زمین و مسکن می‌شوند.»
این وکیل دادگستری درباره نقش قانون در رسیدگی به شکایات اعضای تعاونیها اظهار میکند: «قضات در تصمیمات خود در رابطه با دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به پرونده‌های تخلف تعاونیها از وزارتخانه مربوطه که خود به نوعی متهم و شریک جرم هستند، استعلام می‌نمایند.»
واگذاری هشت هزار قطعه زمین به اعضای تعاونی‌های مسکن در کردستان
بنا بر آمار اعلامی از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان تعداد تعاونی‌های مسکن در استان ۴۶۳ تعاونی است و از این تعداد ۳۲۹ تعاونی جزو مسکن متعارف و ۱۳۴ تعاونی مربوط به مسکن مهر هستند. بر اساس اظهارات مدیر کل این اداره بیش از هشت هزار قطعه در متراژ ۱۵۰ تا ۴۰۰ مترمربع در قالب ویلایی به تعاونی‌های مسکن متعارف در این استان واگذار شده است.
برهان صلواتی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان تاکید کرد: افراد زیادی در استان از طریق تعاونی‌های مسکن صاحب خانه شدند و چون تا پیش از سال ۸۳ انبوه‌سازی مسکن در کردستان انجام نمی‌شد و مردم تمایل به احداث خانه‌های ویلایی داشتند لذا تهیه زمین، هدف تعاونی‌های مسکن بود.
بر همین اساس وی عمده مشکلات مربوط به تعاونی‌های مسکن را خرید زمین بدون کاربری مسکونی می‌داند و گفت: برای تحویل زمین به اعضای تعاونی‌های مسکن می‌بایست مراحل تغییر کاربری زمین انجام می‌شد.
مشکلات اساسی در تعاونی های مسکن کدامند؟
صباح نقشینی کارشناس و پژوهشگر حوزه تعاون معتقد است ضعف‌های نظارتی بستری برای بروز انواع تخلفات و قانون‌شکنی‌ها در حیطه تعاونی‌های مسکن به وجود آورده است.
این پژوهشگر با اشاره به اینکه در تعاونی‌های مسکن، نه نظارت دولتی صورت می‌گیرد و نه در داخل تعاونیها، دستگاه‌های نظارتی لازم برای این منظور پیش بینی شده است، می‌گوید: «با توجه به نوع مالکیت تعاونیها و از آنجا که توسط سهامداران خُرد اداره می‌شوند، دولت نظارتی بر عملکرد آنها ندارد.»
وی ادامه می‌دهد: «در حالی که تقریبا بخش اعظم اراضی واگذاری به تعاونیها از منابع ملی و دولتی صورت می‌گیرد اما نه دولت بر این بخش نظارت میکند و نه در داخل تعاونیها ساز و کار نظارتی لازم ترتیب داده شده است.»
نقشینی وقفه طولانی در ساخت و تحویل واحدهای مسکونی به اعضای تعاونی را یکی دیگر از مشکلات تعاونی‌های مسکن می‌داند و می‌گوید: «این وقفه مربوط به شرایطی است که هیئت مدیره تعاونی باید منتظر بمانند تا دولت، زمین دولتی در اختیار تعاونیها قرار دهد.»
این کارشناس و پژوهشگر حوزه تعاون در ارتباط با زمین‌های دولتی که از طرف سازمان ملی زمین و مسکن به تعاونی‌های مختلف واگذار می‌شود، اینگونه اظهار میکند: «هیچگونه اطلاعات مدون به ویژه لیست و مشخصات اعضا و میزان زمین دریافتی موجود نمی‌باشد. لذا در موارد زیادی یک نفر از چندین تعاونی و پروژه زمین دریافت می‌کنند در حالیکه عده‌ای هرگز نتوانسته‌اند حتی یک بار و از یک پروژه زمین و مسکن دریافت کنند.»
وی مشکلات دریافت زمین را فراتر از این‌ها بیان میکند و می‌گوید: «در مواردی اساسا زمین وجود خارجی ندارد و عده‌ای با تاسیس تعاونی به شکل صوری و دریافت مبالغ کلان عضویت، مبادرت به عضوگیری می‌کنند.»
صورت‌های مالی که در تعاونیها تهیه می‌شود فاقد کارایی لازم است!
واحد سعیدی کارشناس ارشد حسابرسی در رابطه شفافیت مالی در تعاونی‌های مسکن می‌گوید: «صورت‌های مالی، ترازنامه‌ها و تشکیل مجامع و گزارش عملکرد اعضای هیئت مدیره که سالانه تهیه و به وزارت تعاون ارسال می‌شود، از یک طرف عمدتا خلاف واقع و غالبا صوری است و در نتیجه، واجد هیچگونه کارآیی و خاصیتی نیست. از طرف دیگر، از سوی وزارت تعاون به آنها ترتیب اثری داده نمی‌شود و مبنای تصمیم‌گیری قرار نمی‌گیرند و در این خصوص به آنها استناد نمی‌شود.»
وی اضافه میکند: «در بسیاری موارد، پول‌های دریافتی از اشخاص و اعضا، به حساب‌های شخصی واریز و در محل‌های معارض با اهداف تعاونی و مغایر با قوانین و ضوابط و در راستای منافع شخصی اعضای هیت مدیره، سرمایه‌گذاری شده و منافع کلانی از این محل نصیب آنها می‌شود.»
به گزارش خبرگزاری موج؛ عدم وجود اهرم نظارتی کارا و موثر از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان ضلع دولتی در مثلثِ روابط اعضای تعاونی، اعضای هیئت مدیره و دولت یکی از عوامل اصلی مشکلات و فسادپذیری و عدم موفقیت تعاونی‌هاست. در نهایت به نظر می‌رسد ضرورت وجود کارشناسان خبره و متعهد که از سوی دادگستری به بررسی عملکرد و پرونده‌های تعاونیها گمارده شوند یکی دیگر از چالش‌های هدایت و نظارت صحیح است که می‌تواند به طور عملی راهگشای مشکلات تعاونیها باشد.
ارسال نظر