به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، شورای اقتصاد در اسفند سال ۱۳۹۶ مصوبه‌ای در خصوص قانونی که سال ۹۴ در حوزه نوسازی ناوگان حمل و نقل به تصویب رسیده بود را به‌عنوان طرح جایگزین نوسازی ناوگان فرسوده حمل نقل مطرح کرد که بر اساس این طرح به دولت اجازه دادند حدود 10 میلیارد دلار به نوسازی ناوگان حمل و نقل فرسوده تخصیص دهد.

دلیل تصویب چنین لایحه‌ای این بود که مجموع ناوگان تجاری ایران که در حدود ۳۴۵ هزار دستگاه است و چیزی حدود ۱۰۰ هزار دستگاه از این تعداد که ۲۵ درصد کامیون‌ها را تشکیل می‌دهند بیش از ۵۰ سال عمر دارند و این باعث به وجود آمدن مشکلات جدی برای صنعت تولید کامیون در ایران شده است؛ زیرا میانگین عمر یک کامیون بر اساس استانداردهای جهانی ۷ سال برآورد شده است و در ایران حدود ۲۵ درصد از سامانه حمل‌و‌نقل عمومی کاملا فرسوده محسوب می‌شود و همین موضوع نگرانی‌های فراوانی را به همراه دارد.

عدم برنامه‌ریزی هدفمند بانک مرکزی

یکی از موضوعاتی که طرح‌هایی مانند کلید به کلید (تعویض کامیون‌های فرسوده با کامیون‌های جدید) را در شرایط اقتصادی کنونی متوقف کرده است عدم برنامه‌ریزی هدفمند بانک مرکزی که به نوعی متولی این طرح محسوب می‌شود است.

بانک مرکزی با یک برنامه‌ریزی هدفمند و تزریق ارز به صورت برنامه‌ریزی شده می‌توانست به جای پرداخت ارز به کالاهای لوکس و گران قیمت آن هم برای عده‌ای محدود به تولید ملی کمک کند و به نوعی با تزریق ارز در حوزه تولید کامیون، بخشی از مشکلات اشتغال، ایمنی جاده‌ها، کاهش مصرف سوخت را بر طرف کند.

البته بانک مرکزی به‌دلیل تحریم‌ها یک جانبه که از سوی آمریکا اجرایی شده است با سختی‌هایی روبه‌رو است ولی با این شرایط هم می‌بینیم ارز را به برخی از کالاهای لاکچری تخصیص می‌دهند.

 باتوجه به این شرایط به نظر می‌آید که توازنی برای تخصیص ارز در کشور از سوی بانک مرکزی وجود ندارد. بانک مرکزی باید با کمک دولت و وزارت صمت به این چالش رسیدگی کند و موانع را بر طرف کند.

مصرف بالای سوخت در خوردوهای فرسوده

حدود ۶۰ سال پیش صنعت تولید کامیون در ایران و در کنار آن صنعت قطعه سازی و مونتاژ هم شروع به فعالیت کرده و بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند در حالی که ایران در تولید و ساخت خودروهای سواری نتوانسته تاکنون به موفقیت خوبی دست یابد و همواره با انتقاد مصرف کننده‌ها روبه‌رو بوده است، ولی در آن سوی دیگر از توان بالایی در تولید و طراحی خودروهای سنگین باری، راه‌سازی و ... برخوردار است ولی حالا باتوجه به شرایط سخت اقتصادی و فشار تحریم‌های یک‌طرفه از سوی آمریکا این صنعت در حال از بین رفتن است.

از مهمترین مشکلاتی که این سامانه فرسوده به‌ همراه دارد، می‌توانیم به مصرف بالای سوخت، تولید آلودگی‌های زیست محیطی، کندی در حمل‌ونقل ‌کالاها، به خطر انداختن امنیت جاده‌ای، کاهش اشتغال، هزینه کرد ارزی و .. اشاره کنیم که هرکدام از این مشکل‌ها می‌تواند به تنهایی بحران‌های جدی را به وجود بیاورند.

 بر اساس مطالعات انجام شده یک کامیون ۵۰ ساله در هر ۱۰۰ کیلومتر‌‌ حدود ۵۰ لیتر گازوییل مصرف می‌کند در حالی که کامیون‌های جدید به صورت میانگین در همین مقدار مسافت حدود ۳۰ تا ۳۵ لیتر سوخت مصرف می‌کنند و اگر این مقدار سوخت را در تعداد کامیون‌های از دور خارج شده ضرب کنیم به عدد بزرگی بر می‌خوریم  و متوجه می‌شویم خسارتی که از مصرف سوخت این کامیون‌ها به کشور می‌رسد بسیار زیاد است. 

یک کامیون در طول سال در حدود ۱۰۰ هزار کیلومتر حرکت می‌کند و باعث می‌شود که مقدار هدر رفت سوخت این خودروها با احتساب نرخ گازوییل در کشورهای حوزه خلیج فارس حدود 19 هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد می‌کند در عین حال به محیط زیست و سایر حوزه‌هایی که از آنها نام بردیم آسیب جدی میزند. در واقع این کامیون‌ها سالانه حدود یک میلیارد و 200 میلیون دلار تنها در حوزه مصرف سوخت خسارت وارد می‌کنند

تامین سرمایه برای خرید کامیون‌های جدید

باتوجه به اینکه رانندگان قدرت تامین سرمایه برای خرید کامیون‌های جدید را ندارند دولت خود را مکلف کرد در طرح کلید به کلید ۵۰ درصد از قیمت این کامیون‌ها را تقبل کند؛ این بدان معنا است که در واقع کامیون با نصف قیمت در اختیار رانندگان گذاشته می شود.

در این بین منافع دولت هم در این است، هنگامیکه این ۵۰ درصد را از صندوق توسعه ملی پرداخت می‌کند، از سوی دیگر شرکت ملی نفت ظرف مدت ۷ سال از محل صرفه جویی در مصرف ،سوخت هزینه دولت را باز خواهد گرداند.

 در واقع این سیستم نشان داد که هر سرمایه‌گذاری در حوزه کامیون‌های سنگین از سوی دولت انجام بشود در یک دوره ۷ ساله از محل صرفه جویی مصرف سوخت به حساب دولت باز می گردد؛ بنا به گفته کارشناسان این برنامه‌ریزی طرح بسیار خوبی محسوب می شود ولی متاسفانه به‌دلیل مشکلات فعلی که در نظام اقتصادی کشور به وجود آمده است امکان اینکه منابع مصرفی از صندوق ملی توسعه به تولید کنندگان تخصیص داده شود هنوز وجود ندارد. البته تاکنون حمایت‌های قطره چکانی انجام شده است.

افزیش قیمت کامیون 

این طرح به دلیل پیچیدگی‌هایی که در زمان تحریم‌ها برایش به وجود آمد باعث شد که بسیاری از شرکت‌ها نتوانند ساختار تولید را به‌نوعی برنامه‌ریزی کنند که بتوانند تحریم‌ها را دور بزنند و در این خصوص تنها برخی شرکت‌های خودرو ساز توانستند تحریم‌ها را دور بزند و قطعات مورد نیاز برای تولید کامیون را وارد کنند تا بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه بدهند.

به این نکته باید توجه داشته باشید که ادامه تولید داخلی در شرایط حال حاضر کشور نکات مثبتی مانند کنترل قیمت‌ها، جلوگیری از نیاز به کامیون‎های خارجی، پیشرفت طرح کلید به کلید و ... را به همراه دارد. اگر کامیونی در بازار عرضه نشود به‌دلیل همین کمبودها، قیمت کامیون به‌سرعت رشد می‌کند و در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم که قیمت یک کامیون به مرز ۴ میلیارد تومان رسیده است.

توجه داشته باشد که صنعت خودرو به‌عنوان یک صنعت لجستیک محسوب می‌شود زیرا در ایران به‌دلیل اینکه خطوط ریلی گسترده‌ای نداریم بار جابه‌جای و حمل‌و‌نقل بر دوش کامیون‌ها است و می‌توان چنین گفت که جابه‌جایی انبوه کالاها به وسیله کامیون‌ها انجام می‌شوند. در این مدت تحریم‌ها و با توجه به اینکه همه شرکای چینی و اروپایی از کشور خارج شدند کمبود قطعات به یکی از مشکلات تولید کامیون تبدیل شده و همین کمبود باعث افزایش قیمت کامیون شده است.

 عدم تخصیص کافی ارز

دولت در طرح کلید به کلید مبالغی را برای ۳ هزار دستگاه کامیون به یک تولید کننده داخلی تخصیص داد که در این خصوص ارز مورد نیاز تنها برای ۲۲۰ دستگاه به این شرکت پرداخت شده است. طبیعی است که با این تعداد نمی‌توان در طرح کلید به کلید به موفقیتی دست پیدا کرد و با بالا رفتن قیمت‌ها رانندگان هم قدرت خرید کامیون‌های جدید را نخواهند داشت از همه اینها مهم‌تر نگرانی تولید کننده‌گان در خصوص تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران هر روز بیشتر می‌شود زیرا هنگامی که نتوانند قطعات مورد نیاز را برای تولید تهیه کنند همه چیز رو به تعطیلی خواهد رفت. با این شرایط تهیه مواد و قطعات اولیه عملا غیر ممکن خواهد بود و تنها می‌توانیم امیدوار باشیم که دولت با تقویت طرح کلید به کلید به تولید خودروهای سنگین جانی دوباره بدهد.

یکی از عواملی که باعث شده طرحی مانند طرح کلید به کلید در شرایط تحریم به موفقیت دست پیدا نکند، عدم برنامه‌ریزی دقیق بانک مرکزی است. بانک مرکزی در این خصوص می‌توانست به جای تخصیص ارز به کالاهای لاکچری به تولید ملی کمک کند و به نوعی با تزریق ارز در حوزه کامیون، بخشی از مشکلات را بر طرف نماید. البته بانک مرکزی به‌دلیل تحریم‌ها با محدویت‌هایی روبه‌رو است ولی با این شرایط هم می‌بینیم ارز را به برخی از کالاهای لوکسی که برای شهروندان نیاز اساسی محسوب نمی‌شود، تخصیص می‌دهد.