به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در یک دهه اخیر اصل ۴۴ قانون اساسی به انحراف رفت و به جای اینکه شرکت ها خصوصی شوند، خصولتی شدند و به جای اینکه برای کشور بهره وری به ارمغان بیاورند تنها رانت به همراه داشتند، این در حالی است که بررسی‌ها در سطح جهانی  نشان می‌دهد که بهره‌وری و کارایی شرکت‌ها و موسسات بخش خصوصی می تواند تا سه برابر بیشتر از بخش دولتی باشد. در این رابطه به علی اکبر نیکو اقبال اقتصاددان گفتگو کردیم.                                 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مدیران دولتی محافظه کار هستند و انگیزه بالایی برای ریسک پذیری و مخاطرات سرمایه گذاری ندارند، گفت: در حال حاضر مدیران دولتی که دارای سوابق کاری و تجربه هستند با زد و بند و رفاقتی در سمت های جدید قرار می گیرند و عملا انگیزه ای برای ایجاد بهره وری ندارند. برای نمونه در دهه های گذشته به واسطه همین اتفاق تعداد پرسنل شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی به چند برابر افزایش پیدا کرده است و به این ترتیب، هزینه و مخارج شرکت ها افزایش، کیفیت و کمیت کاهش پیدا کرده است.

علی اکبر نیکو اقبال با بیان اینکه ادامه روند استخدام های دولتی بدون بهره وری زمینه ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در سال ۱۳۸۵ فراهم کرد، افزود: در بند ج سیاست های کلی اصل ۴۴  آمده که «با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله کشور ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت  ضرورت پیدا کرد» در واقع با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» در سال ۱۳۸۷، سازمان خصوصی‌سازی موظف شد تا در چارچوب اساسنامه جدید مصوب در سال ۱۳۸۸و با اهدافی همچون «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی»، اقدام کند.

وی با تاکید بر اینکه متوسط زمان خصوصی‌سازی در کشورهای توسعه‌یافته ۸ سال بوده اظهار کرد: خصوصی‌سازی کشور  آلمان شرقی توسط آلمان یک نمونه موفق بود که چندین هزار موسسه دولتی آلمان شرقی را ظرف کمتر از ۵ سال خصوصی سازی کرد. مدیر عامل سازمان خصوصی سازی آلمان بدون هدر دادن زمان برنامه خصوصی سازی را به سر انجام رساند و سپس سازمان را منحل و استعفای خود را تقدیم دولت کرد. اما خصوصی سازی در ایران بیش از ۱۵ سال آغاز شده و اتمام آنهم در سایه ای از ابهام قرار دارد و به نوعی نتایج مورد انتظار از خصوصی سازی به دست نیامده است.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه خصوصی سازی ایران در سطح گسترده ای به سمت خصولتی سازی حرکت کرده است، تصریح کرد: واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومانی به دو شرکت زئوس و آریاک از جمله اقدام‌های جنجال برانگیز سازمان خصوصی سازی، بود که پس از این واگذاری با ۱۰ درصد قیمت، پرداخت دستمزد و حق بیمه کارگران بیش از پیش به تعویق افتاد و اعتصاب‌ و اعتراض‌ آن‌ها نیز ادامه دارد. همچنین واگذاری شرکت صنعتی هپکو در اراک و فولاد اهواز به بخش خصوصی نیز با تجمعات و واکنش‌های اعتراضی کارگران همراه بوده است.

نیکو اقبال با تاکید بر اینکه ارائه راهکاری برای برون رفت از مشکلات کنونی در ایران به این جهت مشکل تر شده گفت: در کشوری همچون سنگاپور می‌توان در مدت ۲۴ ساعت یک شرکت راه‌اندازی کرد، و در ایران دریافت مجوز برای راه‌اندازی یک شرکت گذشته از آنکه هزینه های سنگینی به سرمایه گذار تحمیل می کند در برخی مواقع تا چند سال به طول می انجامد. به همین دلیل شرکت ها در ایران بهره وری چندانی ندارند زیرا هزینه ها و مشکلات اداری مزیت نسبی شرکت ها را به خطر می اندازد.

وی با نگاهی به روند توسعه فضای کسب و کار در ایران گفت: در سال های گذشته قوانین و مقررات بهبود فضای کسب و کار توسط مجلس به تصویب رسیده اما اجرا نشده که بنا به تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس، فقط ۳۰ درصد بندهای آن به اجرا در آمده است.