به گزارش خبرگزاری موج، وکیل تعدادی از شاکیان داتیس خودرو گفت: میلاد علینقی مدیرعامل شرکت داتیس خودرو در تلاش است با سپردن وثیقه ملکی از بازداشت رهایی یابد. مشخص نیست هدف وی از این آزادی و مقصد بعدی وی کجاست؟ چون درصدد اخذ رضایت از شکات نیست. آیا میلاد علی نقی موفق به تودیع وثیقه به میزان ۷۰ میلیارد تومان می‌شود؟

به گفته این وکیل، نکته مهم این است که با توجه به ترتیب و شماره قراردادهای منعقده فی مابین شاکیانی که اعلام شکایت نمودند به نظر می‌رسد حداقل نصف دیگر مالباختگان این شرکت هنوز اعلام شکایت کیفری ننموده اند که این موضوع نتیجه تلاشهای پرسنل دفتر داتیس خودرو هست که تاکنون با توسل به دروغ و ریا مبنی بر تاخیر در تحویل خودرو سعی در خریدن وقت و دادن وعده به ایشان هستند که در اینجانب از همه رسانه های اجتماعی و صدا و سیما و خبرگزاری ها و غیره خواهشمندم نسبت به اطلاع رسانی و روشن کردن وضعیت شرکت داتیس خودرو و شاکیان آن و بازداشت مدیران آن اقدام نمایند تا مالباختگان بیشتر از این اسیر وعده های دروغین شرکت مذکور و پرسنل آن نشوند و سریعاً نسبت به احقاق حقوق خویش از طریق مراجع قضایی اقدام نمایند.

مختاری در ادامه گفت: لازم به توضیح است که متعاقب اعتراض اینجانب و برخی از شکات به قرار منع تعقیب محمد رضا علینقی ، عضو هیئت مدیره داتیس خودرو ، خوشبختانه قرار مذکور  با درایت ریاست محترم  شعبه محترم ۱۰۶۳ نقض و پرونده به شعبه ۷ بازپرسی ناحیه ۳۲ تهران ویژه امور اقتصادی اعاده گردید که در این مرحله پس از اخذ اظهارات وی قرار ۵ میلیارد تومانی برای محمد رضا علینقی عضو هیئت مدیره که پدر دیگر متهمین میباشد صادر گردیده است . هر چند نامبرده با سپردن سند ملکی فعلاً آزاد گردیده است.

وی افزود: جلسات رسیدگی مورخ ۹۸/۹/۱۸ و ۹۸/۱۰/۲۳  در شعبه ۱۰۶۳ دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در خصوص حدود ۳۵۰ نفر از شاکیان به عمل آمد و هنوز جلسات رسیدگی شاکیان دیگری که با تأخیر شکایت کردند هنوز تعیین نشده است . 

این وکیل اظهار داشت: ادعای متهمین داتیس خودرو مبنی بر اینکه به دلیل تحریم ها و موضوعات خارج از اراده این شرکت و قوانین و مقررات و غیره  قادر به انجام تعهدات خود نسبت به مشتریان نبوده و جالبتر از آن ادعای جالب مدیرعامل که  در جلسه رسیدگی اظهار می داشت اینجانب جزو کسانی بودند که تحریم‌ ها را دور می‌ زدم  و تشویق هم شدم  ، باید عرض کنم این ادعاها کاملاً خلاف واقع و کذب محض است و صرفاً جهت فرار از مسئولیت و عقوبت حقوقی و کیفری اعمال متخلفانه ارتکابی عنوان شده است . هر چند نظر بنده مجازات متهمین این پرونده تحت عنوان افساد فی الارض و نهایتا اعدام ایشان بود. 

وی خاطر نشان کرد: این گونه شرکت‌ها با سوء استفاده از شرایط تحریم و با توجه به بروز برخی محدودیت ها و مشکلات اقتصادی سعی در کسب منفعت های کلان نامشروع هستند  و در جهت امیال سیری‌ ناپذیر خودشان خسارت‌ های فراوانی را به مردم وارد کردند ، این امر موجب بی‌ اعتمادی شدید مردم و به‌ تبع آن بروز تبعات منفی اجتماعی و حتی سیاسی را فراهم کرده است . 

وکیل تعدادی از شاکیان داتیس خودرو در پایان گفت: به نظر می‌ رسد با توجه به تذکرات و هشدارهای ریاست محترم قوه قضاییه به شرکت های خودروساز و واردکننده خودرو انتظار می رود مراجع قضایی ذیصلاح بالاخص دادسرا و دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در برخورد با چنین شرکت‌هایی با قاطعیت و طبق قوانین و مقررات در این ارتباط اقدام نمایند که هم حقوق موکلین و سایر شکات احقاق گردد و هم مجازات قانونی نسبت به مجرمین اعمال گردد و از تکرار آن از سوی شرکت‌های مشابه اجتناب گردد.