به گزارش خبرگزاری موج، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز با اشاره به مصوبات این شورا گفت: مصوبه اولمان درباره قانون صدور چک بود که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه بود که به مجلس اعاده شد و خانه ملت پس از اصلاحاتی آن را مجددا به شورای نگهبان  فرستاد که نهایتا اعضای این شورا عدم مغایرت طرح قانون اصلاح صدور چک را با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام کردند.

وی افزود: مصوبه دیگر درباره عضویت جمهوری اسلامی ایران در همکاری‌های تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا و اقیانوسیه بود که دارای ۱ الی ۲ ایراد بود، ایراد اول آن در بند‌های ۳، ۴، ۱ بود که در آن‌ها به یک منشور اخلاقی اشاره شده است.

کدخدایی تصریح کرد: اعضای شورای نگهبان درخواست کرده‌اند که بعد از ارسال و بررسی این منشور اخلاقی نسبت به آن اظهارنظر خواهند کرد لذا منتظریم مجلس پیوست لازم را ارسال کند.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: در بند ۵، ۲ و ۱ این لایحه نیز در چند بند مانند بند "ه" و "ض" تصمیمات و مصوباتی که بر اساس این منشور اخلاقی اتخاذ می‌شود بعد از دریافت منشور اعلام نظر خواهد شد.

وی ادامه داد: در ماده ۱۶ که بند پایانی این مصوبه است درباره تمام موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده تصمیم‌گیری خواهد کرد.

کدخدایی درباره طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی گفت: ایرادی که شورای نگهبان نسبت به این موضوع داشت به برخی قوانین و مقررات بود که می‌توانست مقررات قبل از انقلاب باشد و فق‌های شورای نگهبان اعلام کردند که اگر خلاف شرعی در این مقررات بود باید اصلاح شود که اصلاحی صورت گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین با بیان اینکه ایرادات به CFT باقی است، خاطرنشان کرد: مجلس لایحه CFT را که پیش از این توسط شورای نگهیان بررسی و دارای ایراد شناخته شده بود را بار دیگر بررسی کرد، اما تنها دو ایراد آن را رفع کرد و باقی ایرادات شورای نگهبان نسبت به این لایحه به قوت خود باقی ماند لذا مجددا برای رفع ایرادات به مجلس اعاده شد.

کدخدایی در ادامه نشست این هفته خود با خبرنگاران ضمن تسلیت فوت آیت الله شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برخلاف قانون به مصوبات و بررسی‌ها در مجلس ورود کرده است، گفت: این روند از سال ۸۴ انجام می‌شده لذا روند جدیدی نیست.

وی افزود: مقام معظم رهبری نظارت بر سیاست‌های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت تنفیذ کرده و در سال ۹۶ بر اساس پیشنهاد مجمع تشخیص برای سرعت بیشتر این اختیار به هیئت عالی نظارت مجمع واگذار شد و اکنون دوستان در مجلس و مجمع با یکدیگر هماهنگی دارند و امروز صبح هم در جلسه مجمع تشخیص مصلحت بحث پولشویی مطرح بود.

کدخدایی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در یکی از گفتگو‌های خود اعلام کرده بودید در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت ندارید و آیت الله هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت نشده است، اظهار کرد: بنده بحث حقوقی را مطرح کردم و امیدوارم بودیم حقوقی‌ها از ما ایراد بگیرند و نه سیاسی‌ها، در قانون انتخابات ریاست جمهوری شورا مکلف است تنها اسامی واجدین شرایط را به وزارت کشور اعلام کند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه اخیرا به دلیل اقدامات برخی نمایندگان انتقادات شدیدی نسبت به مجلس و همچنین نحوه بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان انجام شده و آیا شورا قوانین خود را درباره نحوه بررسی صلاحیت‌های کاندیدا‌ها تغییر خواهد داد یا خیر، گفت: ما هرآنچه که قانون گذار برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کرده را انجام می‌دهیم.

وی تأکید کرد: بعد از اعلام سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری توقع داشتیم تا هرچه سریع‌تر قانون انتخابات مجلس اصلاح شود، زیرا نواقص بسیاری دارد و امیدواریم در فرصت باقی مانده هرچه سریع‌تر این تغییرات و اصلاحات انجام شود.

کدخدایی افزود: شورای نگهبان برای حدود ۲۹۰ کرسی پارلمان بیش از ۶ هزار نفر را تأیید صلاحت کرده پس افراد شایسته دیگری هم می‌توانستند انتخاب شوند چرا ایرادات برخی نمایندگان را بر گردن شورای نگهبان می‌اندازند؟

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه افزود: شورای نگهبان یک بررسی حداقلی را درباره شرایط کاندیدا‌ها انجام داده و اعلام می‌کند مانند داشتن مدرک کارشناسی ارشد و اینکه آن شخص پایان نامه را کپی کرده یا خیر به ما ربطی ندارد.

یک مکانیزم دیگر در انجام انتخابات مجلس رأی مردم است

وی با تأکید بر اینکه یک مکانیزم دیگر در انجام انتخابات مجلس رأی مردم است، گفت: در انتخابات ما ابزاری برای شایسته سنجی نداریم که باید این ابزار فراهم شده تا مشکل حل شود.

اصول فقهای شورای نگهبان به حیث فقیه بودن در شوراست

کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا حضور آیت الله آملی لاریجانی به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان به طور همزمان با ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت تداخلی در انجام امور ایجاد نمی‌کند، بیان کرد: اصول فقهای شورای نگهبان به حیث فقیه بودن در شوراست که آن‌ها همچنین می‌توانند به عنوان عضو مجمع در موارد اختلافی هم حاضر باشند که این موضوع سابقه هم داشته و مرحوم آیت الله شاهرودی هم این گونه بوده‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان مجلس پیش از این اعلام کرده بود شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت پول دریافت می‌کند و گویا شما نسبت به این اظهارات شکایتی را داشته‌اید، تصریح کرد: بله و ما از هیئت نظارت بر نمایندگان خواستیم که این موضوع را بررسی کند و متأسفانه تاکنون هیچ مطلبی را نسبت به این موضوع به ما اعلام نکرده‌اند و از ارائه یا عدم ارائه مدارک توسط این نماینده به هیئت نظارت بی خبر هستیم.

وی افزود: البته ارتباطی هم ندارد که ما بخواهیم با این نماینده جلسه‌ای بگذاریم و نیاز هم نیست و هیئت نظارت بر نمایندگان تنها باید شکایت ما را بررسی کند.

کدخدایی درباره اینکه آیا حکم هیئت نظارت بر نمایندگان درباره درازهی نماینده سراوان بر تأیید صلاحیت وی در انتخابات بعدی مجلس تأثیرگذار خواهد بود، گفت: قطعا اگر مواردی به شورای نگهبان اعلام شود، بررسی خواهد شد، اما اعلام نظر شورای نگهبان منوط به نظر این شورا در موقع انتخابات خواهد بود.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره فیلم‌های منتشر شده از برخی نمایندگان در فضای مجازی هم بیان کرد: ابزار‌های نظارتی شورای نگهبان حداقلی است و ما به حداقل‌ها اکتفا می‌کنیم و بیشتر از این نیازمند یک قانون جامع انتخابات و توسعه احزاب هستیم البته اگر ما را متهم به زیاده طلبی و نظارت استصوابی نمی‌کنند!

وی در واکنش به اینکه اعلام شده نظر شورای نگهبان نسبت به استانی شدن انتخابات مثبت است، اظهار کرد: ما نسبت به تمام مصوبات مجلس لا به شرط هستیم و اظهارنظر نمی‌کنیم و تنها در هرجایی که لازم باشد و از ما بخواهند نظر می‌دهیم و لزوما این‌ها نظر شورا نیست و نظر رسمی شورای نگهبان تنها بعد از بررسی مصوبات ارسالی مجلس صورت می‌گیرد.

کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره اینکه شورای نگهبان پیش از این به دلیل نداشتن پیوست لایحه موافقت نامه پاریس را دارای ایراد دانست و اکنون مجلس اعلام کرده هیچ گونه قیدی وجود ندارد، آیا شورا این بار این لایحه را تأیید خواهد کرد، گفت: شورای نگهبان پیشگویی و پیش بینی نمی‌تواند کند لذا هر زمان که این لایحه به شورای نگهبان ارسال شد درباره آن اعلام نظر می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره درستی یا نادرست بودن آرای ممتنع و باطله در زمان بررسی مصوبات یا استیضاح وزیران در مجلس هم بیان کرد: این موضوع به آیین نامه داخلی مجلس مربوط بوده و آن‌ها باید به این موضوع ورود کنند، به طور مثال در زمان انتخابات ریاست جمهوری یک آرای مأخوذه صحیح و یک آرای باطله داریم که هرکدام در جای خود حساب می‌شود، اما میزان مشارکت مردم بر اساس آرای مأخوذه است.

امیدواریم مجلس بتواند برای سال ۹۸ بودجه شفافی را تدوین و تصویب کند

وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه معمولا شاهدیم در لایحه بودجه، بودجه شرکت‌های دولتی رقم بالایی را شامل می‌شود و مجلس به دلیل گستردگی به جزئیات ورود نمی‌کند، آیا امسال شورای نگهبان نسبت به این موضوع ورود خواهد داشت، اظهار کرد: شورای نگهبان در چندین سال گذشته مدام این ایراد را نسبت به بودجه گرفته است، البته امسال مجلس زمان بیشتری را صرف می‌کند تا بودجه‌هایی که آشکار نبوده‌اند شفاف شود.

کدخدایی افزود: امیدواریم مجلس بتواند برای سال ۹۸ بودجه شفافی را تدوین و تصویب کند.

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به نطق یکی از نمایندگان (محمود صادقی) که اعلام کرده بود کدخدایی انتخابات مجلس آینده را فتنه ۹۸ نامیده است، گفت: بنده چنین صحبت‌هایی نداشتم و این مسئله را کارشناسان سیاسی مطرح کرده‌اند، شورای نگهبان تنها در قالب و چارچوب وظایف قانونی خود عمل می‌کند.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه لایحه بودجه توسط دولت با ۲۰ روز تأخیر به مجلس ارسال شده آیا شورای نگهبان برای بررسی مصوبات بودجه دچار مشکل نخواهد شد هم تصریح کرد: شورای نگهبان در سال‌های گذشته همزمان با بررسی بودجه در مجلس به طور همزمان و غیررسمی در شورای نگهبان مصوبات را بررسی می‌کرد تا در زمان ارسال رسمی لایحه بودجه به شورا بتواند به راحتی اعلام نظر کند لذا امسال هم ما چنین اقدامی را انجام خواهیم داد.

وی در ادامه پرونده فردی را مورد اشاره قرار داد که اخیرا مدعی تقلب هشت میلیون رای در انتخابات سال ٨٨ شده بود و بیان داشت: مطابق بررسی‌ها این اظهارات صحت نداشت و این فرد هفته قبل به دادستانی مراجعه کرده و تحقیقات به اتمام رسیده و به زودی در مورد این فرد اتخاذ تصمیم خواهیم کرد.

دادستان تهران در مورد پرونده فردی که در زمینه کاغذ چندی پیش دستگیر شد، افزود: این متهم در حال تحقیق و بازجویی است. در دادستانی پنج پرونده در رابطه با کاغذ مطرح است و حدود هشت نفر بازداشت شدند.

وی ادامه داد: در روزهای اول رقم ارزی که اعلام شد سی میلیون دلار بود، اما طبق آخرین تحقیقات، این افراد ١٨٠ میلیون دلار ارز دریافت کرده و یا فروخته و کاغذ وارد نکردند و یا کاغذها را با تهیه فاکتورهای صوری در بازار آزاد فروخته‌اند.

آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن

جعفری دولت آبادی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن نیز گفت: هم در پرونده سکه ثامن که تا الان حدود چهارهزار نفر شکایت کرده‌اند و هم در پرونده طلافروشی شادی که حدود دو هزار نفر شکایت کرده‌اند، عده‌ای با تبلیغات، کاری را راه اندازی و اعتماد مردم را جذب می‌کنند و بعد از چند وقت یا متواری شده و یا اموال موجود تکافوی بدهی‌های آن‌ها را نمی‌دهد.

دادستان تهران اضافه کرد: در پرونده سکه ثامن با بدهی ٢٥٠ میلیارد تومانی، حدود صد میلیارد تومان موجود است.

 وی تاکید کرد: دستگاه‌های دولتی در اعطای مجوز به اینگونه فعالیت‌ها واقعا باید مراقب کنند و اگر هم اعطای مجوز صورت گرفت باید نظارت داشته باشند.

خرید و فروش ارز صرفا از طریق صرافی‌های مجاز قابل اقدام خواهد بود

دادستان تهران ادامه داد: خرید و فروش ارز صرفا از طریق صرافی‌های مجاز قابل اقدام خواهد بود و هرگونه خرید و فروش ارز در معابر جرم تلقی می‌شود و به پلیس دستور داده شده که بدون وقفه در مورد این نوع اقدامات برخورد شود تا به ثبات در حوزه ارز برسیم.

حدود شصت صرافی غیرمجاز معرفی شده‌اند

جعفری دولت آبادی با اشاره به گزارش بانک مرکزی در رابطه با تعداد صرافی‌های غیرمجاز، گفت: حدود شصت صرافی معرفی شده‌اند که تا پایان سال قرار است تعیین تکلیف شود و امیدواریم این اقدام به کل کشور تسری یاید.

وی گزارش آخرین اقدامات قضایی در مورد حادثه دانشگاه علوم تحقیقات را نیز تشریح کرد و بیان داشت: پلیس در هفته گذشته نظری برای دادستانی ارسال کرد ولی از آنجایی که یک گروه هفت نفره در این زمینه تشکیل و پرونده به این گروه ارجاع شده بود، منتظر ارائه گزارش کارشناسی هستیم.

دادستان تهران بیان داشت: گزارش پلیس در حوزه‌های راننده و میزان ایمنی وسیله نقلیه، پیمانکار و وضعیت جاده ارائه شده ولی منتظر گزارش تکمیلی هیئت هفت نفره هستیم.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: در حال حاضر یازده مصدوم بستری هستند و تعدادی ترخیص شده‌اند و دو متهم پرونده همچنان بازداشت هستند.

وی با اشاره به بازدید خود از دانشگاه به همراه دادستان کل، به اظهارات برخی دانشجویان در مورد اعلام اعتراض نسبت به عدم رعایت اصول ایمنی در دانشگاه در گذشته، تاکید کرد: اگر واقعا دانشجویان و یا کسانی مدعی هستند که در گذشته نامه و یا طوماری به سیستم دانشگاه آزاد نوشته اند، حتما در اختیار دادستانی قرار دهند و قطعا در بررسی‌های محیطی تاثیرگذار خواهد بود.

جعفری دولت آبادی همه دستگاه‌های دولتی و خصوصی را به ایمن سازی مسیرها و وسایل نقلیه و تست سلامت رانندگان و ساختمان‌ها مکلف کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این پرونده به سلسله اسباب نزدیک به حادثه مثل جاده، نوع اتومبیل، قرارداد پیمانکار، شیوه نظارت پیمانکار و شیوه نظارت دانشگاه توجه داریم.