به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، وزیر کشور در نشست با فعالان صنایع غذایی کشور با اشاره به اینکه استانداران و فرمانداران کل کشور قرار است مطالبات فعالان اقتصادی دنبال کنند گفت: از گذشته نیز جلساتی با تشکل های مختلف داشته ایم و امروز مسائلی که در جلسه مطرح شد اگر مرتبط با وزارت کشور باشد به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه روی استاندارد محصولات تقاضا داریم افزود: مشکلات مربوط به تولید بررسی و پیگیری خواهد شد.من به عنوان وزیر کشور پیشنهاد دادم که 8 سازمان مهم مرتبط با تولید، کار گروهی در وزارت کشور تشکیل دهیم و رییس جمهوری نیز با کلیات این پیشنهاد موافقت کرده اند.

او با تاکید بر اینکه این کار گروه به صورت اجرایی عمل خواهد کرد تصریح کرد:  دیگر نیاز نیست دوباره به حوزه سیاست گذاری ورود کنیم، زیرا به اندازه کافی قانون داریم. از طرف دیگر اگر وزارت خانه های دیگر در استان ها اختیاری به استاندار تفویض کرده اند به استاندار منتقل می شود، زیرا ریاست جلسات استان بر عهده استاندار است.

به موج عصر امروز وزیر کشور در نشست مشورتی_اجرایی با تولیدکنندگان صنایع غذایی به بررسی مشکلات پرداخت که بیشتر شاهد مشکلات فعالان درباره کندی تخصیص ارز دولتی و گرانی قیمت تمام شده محصولات تولیدی بود و یکی از فعالان این بخش به کاهش 50 درصدی ثبت سفارش واردات مواد اولیه روغن نباتی اشاره کرد و گفت قیمت این محصول در چند روز گذشته به شدت افزایش یافته است. بروکراسی اداری در ترخیص مواد اولیه نیز از مهمترین انتقادهای صنعتگران بودند که در این جلسه به سمع وزیر کشور و قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان استاندارد رسانده شد.

 قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت در پاسخ به مطالبات صنعتگران گفت: وزارت کشور و استانداران بزرگترین حامیان تولید در کشور هستند.

رضا رحمانی با اشاره به اینکه مهمترین مشکل امروز تایید ثبت سفارش بوده که ناشی از شرایط و مشکلات کشور است افزود: در یک دفتر ثبت سفارش روزی که من بازدید داشتم 16 هزار ثبت داشت که همین مشکلات به وزیر صنعت، معدن و تجارت منتقل شد و قرار شد که براساس سابقه واحدها در سال گذشته درخواست آنها برای ثبت سفارش جدید پذیرفته می شود و به واحدهای که به تازگی مجوز گرفته اند مجوز ثبت سفارش داده نمی شود.

او درباره گروه بندی کالاها برای تخصیص ارز افزود: این گروه بندی ها دارای اشکالاتی بوده که همراه بانک مرکزی پیگیری و اصلاح خواهد شد و  برای رفع مشکل تخصیص کالا از گمرک اقدام کرده ایم.

رحمانی تاکید کرد امسال در زمینه دارو 3 میلیارد و در بخش صنایع غذایی یک میلیارد نیاز ارزی ثبت کرده ایم.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به نقد صنعتگران برای تخصیص نیافتن ارز پاسخ داد: متولی گروه بندی کالاها وزارت صنعت،معدن و تجارت است و بانک مرکزی هیچگونه دخالتی در این بخش ندارند و تخصیص ارز بر مبنای ثبت سفارش بوده است.

علی اصغر میرمحمدصادقی با بیان اینکه در زمینه امهال قانون 28 بودجه نوشته شده و سال گذشته 55 درصد بدهی های معوق امهال شده است. از طرف دیگر هرسال در بخش تسهیلات رشد داشته ایم که 33 درصد آن به بخش صنعت اختصاص یافته است.

معاون اقتصادی دادستانی در این جلسه با اشاره به اینکه قوه قضائیه به طور کامل به ویژه در بخش اقتصادی همراه دولت خواهد بود گفت: تعطیلی یک کارخانه آخرین راهکار باید باشد.

مشیری معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در حال حاضر 90 درصد کارگران قرارداد موقت دارند در حالی که سال 69 که قانون کار مصوب شد 85 درصد کارگران قرارداد ثابت داشتند گفت: طبق گفته کارشناسان حوزه کار 72 درصد قدرت خرید کارگران تحت تاثیر مشکلات اقتصادی کاهش یافته است.

نیره پیروز بخت رییس سازمان استاندارد نیز در این جلسه گفت: در سال های 90 و 91 نیز مشکلات مشابه امروز وجود داشت و کمتر به بحث های کیفیتی پرداخت می شد. امروز باید از گذشته درس بگیریم و با تغییر در سیاست ها بیشتر مواظب سلامت مردم باشیم از این رو سازمان استاندارد با وزارت بهداشت هماهنگی های بیشتری داشته است.

او با تاکید بر اینکه هر تولیدکننده ای که مواد اولیه آن در گمرک ترخیص نشده به سازمان اعلام کنید تا به سرعت مجوز آن را صادر کنیم گفت: استاندارد این مواد را بعد در فرایند تولید ارزیابی می کنیم، اما اگر از نظر کیفیت در بازار مشکلی دیده شود با آن ها برخورد می شود.

مهرداد قریب مدیرکل حق بیمه سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه هزار میلیارد تومان در سال 96 بخشودگی جرائم داشتیم گفت: براساس امسال 115 هزار درخواست برای بخشودگی داشتیم، از این رو 1200 میلیارد تومان بخشودگی برای سال 97 در نظر گرفته ایم. همچنین بخش نامه ای صادر کرده ایم درمورد کارگاه های که زیر 100 نفر کارکن دارند بازداشت حساب انجام نشود.