به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، قیمت گاز در سال جاری پس از اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای واحدهای تولیدی تغییر کرد تا امروز بیش از ۵۰۰ درصد افزایش داشته است، به عبارت دیگر در اردیبهشت امسال مطابق ماده(1) قانون هدفمندی یارانه ها که نرخ های جدید سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی تعیین شده بود، قیمت گاز در ایران برای کانی های غیر فلزی در قبوض حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافت، در حالی که بر مبنای قانون مصوب نرخ جدید برای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی حدود ۳۰ درصد و برای واحدهای سیمانی و صنایع به غیر از نیروگاه ۱۰ درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت های پتروشیمی تعیین شده است.

هرچند بسیاری از مسئولان مدعی هستند که علت این افزایش قیمت ها بالا رفتن نرخ جهانی گاز بوده که بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و از طرف دیگر به دلیل اینکه قیمت گاز با فوب خلیج فارس و به صورت دلاری محاسبه می شود افزایش قیمت دلار در ایران از ابتدای سال تاکنون روی نرخ ها تاثیر گذاشته، اما به طور قطع این ادعا نمی تواند این میزان رشد قیمت گاز برای واحدهای تولیدی را به صورت منطقی توجیه کند، زیرا از ابتدای امسال تاکنون رشد قیمت ارز در ایران حداکثر ۳۰ درصد بوده و با در نظر گرفتن افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی بازار جهانی و تغییر نرخ در بودجه در نهایت باید این رشد قیمت به ۲۰۰ درصدی می رسید نه اینکه ۴ برابر افزایش می یافت!

افزایش هزینه ساخت و ساز در ایران

شاید دولت در شرایط کنونی بخشی از کسری منابع درآمدی خود را از طریق فروش داخلی سوخت جبران می کند و به همین دلیل تمایلی برای اصلاح این قیمت ها نداشته باشد، اما از آنجایی که این مساله هزینه های تولید را بالا برده تولیدکننده ها این هزینه را روی قیمت تمام شده اعمال می کنند، بنابراین در شرایطی که دولت مدعی کنترل تورم است هزینه های جدیدی را به مصرف کننده ها تحمیل کرده است. از طرف دیگر دولت اعلام کرده به دنبال کاهش هزینه های ساخت و ساز برای تعدیل قیمت ها در بازار مسکن است، اما عملا این افزایش قیمت ها به بالا رفتن نرخ ها دامن زده است.

احمد فروتنی عضو هیات مدیره انجمن آجر ماشینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با بیان اینکه هزینه مصرف گاز واحدهای آجر ماشینی از ابتدای سال تاکنون حدود ۵۰۰ درصد افزایش یافته اظهار کرد: برای تولیدکننده های مصالح ساختمانی تغییر قیمت گاز مصرفی مطابق با مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۰ بر مبنای ۱۰ درصد از نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها تعیین محاسبه می شود.

قیمت خوراک پتروشیمی ها از ۳۸۰۰ تومان به قیمت ارز نیمایی بالا رفته است که بر مبنای آن قیمت گاز محاسبه شده بسیار بالا رفته، شاید این تغییر قیمت برای شرکت های پتروشیمی که در قبال صادرات محصول، ارز دریافت می کنند چندان هزینه سنگینی نباشد، اما برای تولیدکننده های مصالح ساختمانی که هزینه خوراک گاز آنها با ارز نیمایی محاسبه می شود اما محصول آنها به صورت ریالی در بازار عرضه می شود، بسیار سنگین است.

احمد فروتن با اشاره به اینکه در شرایط کنونی ساخت و ساز در ایران کاهش یافته است، گفت: بسیاری از تولیدکننده ها در سال های گذشته با تورم بالا و حاشیه سود پایین برای حفظ اشتغال نیروی انسانی به فعالیت خود ادامه داده اند و از این رو ادامه فشارهای اقتصادی می تواند آن را به سمت تعطیلی بکشاند یا اینکه با حداقل نیروی انسانی به فعالیت خود ادامه بدهند که در وضعیت کنونی اقتصاد و اینکه دولت به دنبال اجرای طرح ملی مسکن است به صلاح اقتصاد و کشور نیست.

دولت باید از قیمت عادلانه تولید حمایت کند

با توجه به اینکه این ماده قانونی برای حذف قیمت گذاری و خوراک چند نرخی بوده است، از طرف دیگر شرکت های بخش پتروشیمی و فولاد با وجود اینکه به شدت انرژی بر هستند از یک سو یارانه می گرفتند و از سوی دیگر محصولات خود را با نرخ دلار محاسبه می کنند و این مصوبه برای جبران این موضوع بوده تا به نوعی رانت یارانه انرژی برای شرکت های صادراتی حذف شود، اما مشکل اینجاست که این تغییرات نرخ بدون در نظر گرفتن حاشیه سود شرکت های غیر صادراتی بوده و تغییر نرخ ارز در ایران و افزایش قیمت خوراک در بازار جهانی به مشکلات آنها دامن زده است.

یک نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه بخش های اقتصاد کشور یارانه ای هستند و این مصوبه برای جلوگیری از صادرات یارانه بوده است، گفت: وقتی برخی شرکت های صادراتی و ... نرخ خوراک یارانه ای دریافت می کنند و بدون اینکه منافعی برای مردم در نظر بگیرند محصولات خود را صادرات می کنند نیاز به تغییراتی در یارانه بود اما این موضوع نباید به منزله آسیب به همه بخش های تولیدی باشد، از این رو حمایت از تولید داخل باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود تا شرکت های کانی های غیرفلزی و ... که محصولات خود را در بازارهای داخلی عرضه می کنند بتوانند با حاشیه سود مناسب فعالیت کنند.

الله وردی دهقانی با بیان اینکه قیمت مصالح ساختمانی باید عادلانه باشد تا بتواند به افزایش ساخت و ساز هم کمک کند، افزود:  در شرایط کنونی باید مصالح ملی را هم در نظر گرفت زیرا بخش مسکن به حمایت نیاز دارد و بودجه هم باید به گونه ای تدوین شود که قیمت های تمام شده محصولات این بخش عادلانه شود.

او تاکید کرد: به طور قطع افزایش هزینه خوراک گاز و ... منجر می شود قیمت تمام شده تولید هم بالا برود و در نهایت این هزینه ها از مردم دریافت شود، از این رو دولت باید سیاست های منطقی در این بخش دنبال کند.