کسی صدای مظلومیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مرز خسروی را خواهد شنید؟
سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مرز خسروی، قربانی تعلل دولت، ضعف اجرای قانون و پروژه‌های موازی دستگاه‌های شبه‌دولتی شده‌اند؛ روایت میلیاردها تومان سرمایه نصفه‌کاره و اعتماد از دست رفته‌ای که پاسخش فقط خاک و بی‌عدالتی بوده است.
، در مرز خسروی، جایی که میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری خصوصی برای ساخت پارکینگ و زیرساخت سوخت، سال‌هاست خاک می‌خورد، بازی دوگانه دولت و ورود نهادهای شبه‌دولتی، نه تنها پروژه‌های خصوصی را به ورطه زیان کشانده، بلکه نشان‌دهنده بحران بزرگ‌تری است: ضعف اجرای قوانین و حمایت واقعی از سرمایه‌گذاری. سیاست‌های متضاد دولت و آیین‌نامه‌های متناقض، صاحبان سرمایه را هدف بی‌تفاوتی و قدرت‌نمایی برخی مدیران بدل ساخته است؛ جایی که وقتی سرمایه‌گذار واقعی جلو می‌آید، قربانی تعلل، لابی و بی‌عملی دستگاه‌ها می‌شود.
«خسروی» سال‌ها فقط گذرگاه زوار نبوده؛ این مرز، گورستان آرزوهای اقتصادی و قربانگاه اعتماد سرمایه‌گذارانی است که با چراغ سبز مقامات، با امید به درآمدزایی از صادرات و ترددها، وارد پروژه شدند. اما از ۱۳۸۸ تا امروز، حتی تغییر دولت‌ها و وعده‌های متعدد نتوانست بخش خصوصی را به سود برساند؛ نه قراردادهای چند میلیاردی، نه بندهای تغییر کاربری در قرارداد، و نه حتی تهدید شکایت و پیگیری حقوقی که حداقل تحرکی ایجاد کند.
روایت یک شکست قانونی‌شده:
داستان از آنجا آغاز شد که بخش خصوصی ، با تأیید رسمی فرمانداری و حمایت اسناد دولتی، پروژه عظیم جداسازی سوخت و زائر و احداث تأسیسات سوخت‌گیری را راه‌اندازی کرد؛ پارکینگ مکانیزه، مخزن، سایت تخلیه و بارگیری و حتی احداث جاده چهاربانده و سیستم آتش‌نشانی. اما تنها چند روز پس از افتتاح، با وقوع یک انفجار امنیتی در خاک عراق و وسواس نهادهای امنیتی، مرز عملاً تعطیل و پروژه به حال خود رها شد. در این میان، هیچ سازوکار اجرایی برای جبران خسارت یا مدیریت بحران به اجرا درنیامد؛ تضییع حقوق سرمایه‌گذار در سکوت مسئولان.
زخمی بر پیکر خصوصی‌سازی و دور باطل موازی‌کاری:
در طول ۱۳ سال تعطیلی، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و ستادهای وابسته با اتکا به مصوبات داخلی و نفوذ سازمانی، اقدام به اجرای پروژه‌های موازی کردند: از احداث جاده جدید در کنار پروژه خصوصی تا ساخت پارکینگ‌هایی دقیقاً همجوار زمین سرمایه‌گذار. کافی بود دستور یا نامه داخلی صادر شود تا هرآنچه بخش خصوصی با میلیاردها هزینه ساخته، بی‌استفاده و بلااستفاده رها شود. مصوبات داخلی و روابط پشت پرده بر قرارداد رسمی و مجوز دولتی چربید.
بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد رسمی بین دو طرف دولت و بخش خصوصی، قانون محسوب می‌شود و برقرارکننده حقوق و تعهدات است. مطابق اصل ۴۴ و ۴۷ قانون اساسی، مالکیت خصوصی محترم است و باید از امنیت و بهره‌مندی برخوردار باشد. همچنین بر اساس "قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی" دولت مکلف به تضمین امنیت سودآوری و جبران خسارت بخش خصوصی است. اما در عمل، با نبود تضمین اجرایی در قراردادها و فقدان نظارت دستگاه قضا و سازمان بازرسی، نه تنها حقوق سرمایه‌گذار باد هوا شد، بلکه محیط برای توسعه مافیای موازی‌کاری و رانت گسترده شد.
موازی‌کاری؛ قاتل درآمد، انگیزه و اعتماد:
بر اساس مفاد قرارداد، هر عملیاتی باید با رضایت مالک خصوصی انجام شود اما روند تصمیم‌گیری به گونه‌ای مدیریت شد که پارکینگ و باسکول جدید دولتی، درست روبه‌روی پروژه خصوصی ساخته شد؛ بدون هماهنگی یا رضایت، به‌رغم الزام قانونی. سرمایه‌گذار مکلف بود حتی ماشین آتش‌نشانی و رستوران با تأیید کارگروه‌های صادراتی تهیه کند، اما سهمش تنها هزینه و پروژه خاک‌خورده شد! طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، دولت موظف به تضمین امنیت مالی و حقوقی سرمایه‌گذاران است اما اینجا همه چیز منوط به لابی و روابط درون‌سیستمی ظاهر شد.
نبود ناظر و ضعف اجرای قانون:
شکایت‌ها و مکاتبات رسمی با همه اسناد و مدارک معتبر، سال‌ها در بروکراسی استانداری، فرمانداری، و ستادهای توسعه صادرات خاک خورد. نه ردی از پیگیری بود، نه پاسخی کارساز. درآمد میلیاردی از پارکینگ‌های موازی و جدید، به جیب کسانی رفت که توان لابی و ساخت‌وساز موازی داشتند. بر اساس آیین‌نامه اجرایی "قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار" دولت مکلف به رفع موانع و حمایت ویژه از سرمایه‌گذار خصوصی است، اما اینجا روایت معکوس بود: نزدیک ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت مستقیم، ۱۷ نفر کارگر و کارشناس بلاتکلیف و بیش از صدها مکاتبه و نامه رسمی بی‌نتیجه!
درد عمیق بخش خصوصی، بی‌پناهی حقوقی:
حاصل واقعیت مرز خسروی، روایتی تکراری و هشداردهنده است: نه قراردادی تضمین اجرا دارد، نه مالکیت خصوصی "امنیت سرمایه" را تجربه می‌کند و نه حتی وعده‌ها و مصوبات پیگیری می‌شود. نتیجه کاملاً شفاف: سرمایه‌گذار واقعی بازنده همیشگی بازی سیاست‌های متغیر، نبود شفافیت و مافیای مرزی است. قانون‌گذاری هست، اما ضمانت اجرا، خیر.
خسروی، امروز آینه عبرت تمام سرمایه‌گذاران واقعی است که در سایه موازی‌کاری و بی‌توجهی قانونی خاک می‌خورند. آیا وقت آن نرسیده استانداری کرمانشاه، وزارت کشور، و نهادهای بالادستی یک بار برای همیشه خروجی صدها جلسه و هزاران ساعت وقت سرمایه‌گذار بخش خصوصی را روشن کنند؟ اینجا فقط یک معبر متروکه و چند مخزن بی‌جان نیست؛ اینجا آبرو و حاصل سال‌ها زندگی و سرمایه ده‌ها خانواده ایرانی رها شده و همه «صبر» جواب گرفته‌اند.
مرز خسروی نماد ناکارآمدی سیاست‌ها، نقض آشکار قوانین حمایتی و قربانگاه امید و زندگی سرمایه‌گذاران ایرانی است؛ جایی که تنها سهم سرمایه واقعی، گرد و خاک و بی‌عدالتی است.
ارسال نظر