، یوسف نوری در دیدار معاون اول قوه قضاییه با نماینده ولی فقیه در مازندران وحدت بین دستگاه قضایی و مسوولان اجرایی مازندران را مطلوب و قابل توجه توصیف کرد و افزود: هزینه‌های سنگین اجرای احکام قلع و قمع و اجرا نشدن این احکام سبب شد که ضوابط موجود بازدارندگی لازم برای پیشگیری از وقوع تخلف را نداشته باشند.

استاندار مازندران با اشاره دیگر معضلات از جمله آلودگی آب و خاک، ساخت و ساز های زیادی که به نام گردشگری در استان ایجاد شد و هر روز در حال گسترش است، بیان کرد: ورود افراد حاشیه نشین در مناطق مختلف مازندران که نظارت و کنترل بر آنان بسیار سخت و پیچیده شده است، از دیگر مسائل استان است.

استاندار مازندران به اختلاف حق آبه بین کشاورزان و مردم و دولت اشاره کرد و گفت: شعب حل اختلاف برای رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی کشاورزی، صنعت و خدمات در مازندران ضروری است.

نوری به وجود آرای متفاوت از یک موضوع در استان اشاره کرد و گفت: توقع داریم دستگاه قضایی به این مسأله در استان اهتمام داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران نیز در این دیدار گفت: یکی از معضلات جدی منابع طبیعی در تصرفات غیر مجاز استناد به عکس هوایی چند دهه قبل است و با این استناد به بسیاری از مردم حکم خلع ید می‌دهند در صورتی که این اراضی در تصرف دامداران و کشاورزان بود.

آیت الله محمد باقر محمدی لائینی با ذکر این نکته عکس هوایی سال ۱۳۳۶ اگر مبنا باشد باید نصف مازندران خلع ید شود، ادامه داد:نظر شورای نگهبان محترم است و انتظار داریم مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی بر اساس همین حکم عمل کنند.

امام جمعه ساری گفت: استان مازندران بالاترین تردد کشور را در ایام نوروز و هر تعطیلاتی را دارد؛ بنابراین امنیت این جمعیت با بضاعت استانی قابل تامین نیست.

وی ادامه داد: توجه و حفظ برجستگی‌های مردم مازندران از جمله نقش آنان در دوران دفاع مقدس و تقدیم ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید و علوی بودن مردم این دیار ضروری است.