به گزارش خبرگزاری موج، در این پیش نویس جریمه ای تا ۱۰ میلیون دلار استرالیایی (۷.۵ میلیون دلار) برای پلتفرم‌های اینترنتی خاطی در نظر گرفته شده است.

طبق لایحه «حریم خصوصی آنلاین» ( Online Privacy Bill) شبکه‌های اجتماعی که طیف مختلفی از برنامه‌ها از ردیت گرفته تا اپ های موبایل را در بر می‌گیرند، موظف هستند گام‌های متناسب برای تعیین سن کاربران و اولویت دادن منافع کودکان هنگام جمع آوری اطلاعات انجام دهند.

به این ترتیب استرالیا نیز به جمع کشورهایی می‌پیوندد که مشغول کنترل سنی شبکه‌های اجتماعی هستند و تلاش دارند قدرت شرکت‌های فناوری بزرگ را کنترل کنند.

این درحالی است که پیش از این نیز استرالیا با تصویب قانونی شرکت‌های فناوری را وادار کرد حق الزحمه انتشار اخبار را به رسانه‌ها بپردازند. از سوی دیگر این کشور تصمیم دارد قوانین خود برای مقابله با اخبار جعلی و افتراآمیز را سخت‌تر کند.