، روز چهارشنبه (۲۰ خرداد) نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار شد و در این نشست پیش نویس قطعنامه آمریکا و متحدان اروپایی اش (آلمان، فرانسه و انگلیس) علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید از نظر سیاسی یکی از مهم‌ترین تصمیمات این نهاد پس از بحران‌های هسته‌ای سال ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. هدف اصلی این قطعنامه وادار کردن تهران به همکاری گسترده‌تر با آژانس و روشن کردن وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران است.

از باب اهمیت این اقدام لازم به ذکر است که سال گذشته در ۲۲ خرداد نیز در همین نشست فصلی، پیش نویس قطعنامه ضدایرانی اروپایی ها به تصویب رسید و کمتر از ۲۴ ساعت بعد از آن، اسرائیل جنگ ۱۲ روزه را آغاز کرد. این قطعنامه نخستین مصوبه شورای حکام علیه برنامه هسته ای ایران پس از یک دهه بود و به نوعی مجوزی برای برخورد نظامی اسرائیل و آمریکا به شمار می رفت که در نهایت در همان جنگ سه سایت هسته ای نطنز، فردو و اصفهان بمباران شدند. از این رو این قطعنامه نیز می تواند از نظر مجوز غیررسمی برای شروع جنگی دیگر مهم باشد. احتمال دیگر آن است که این قطعنامه می تواند تسهیل گر برنامه غرب برای بردن ایران ذیل فصل هفت منشور سازمان و مواد ۴۱ و حتی ۴۲ باشد که به تحریم های اقتصادی گسترده تر با همکاری تمامی اعضای سازمان ملل و یا حتی جنگ منجر شود.

 اما در این راستا متغیر چین و روسیه اهمیت پیدا می کند. آنها نشان داده اند دیگر مانند سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ همسو با جریان غرب علیه ایران عمل نمی کند و جهت گیری مستقلی در پیش گرفته اند. بنابراین امکان تصویب قطعنامه در شورای امنیت برای قرار دادن ایران ذیل فصل هفت برای آمریکا دشوار خواهد بود.

در خصوص قطعنامه جدید چند نکته مهم است. در متن مصوبه، شورای حکام از ایران خواسته است: اطلاعات کامل و دقیقی درباره محل و وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود ارائه کند؛ به بازرسان آژانس اجازه دسترسی مجدد به تأسیسات هسته‌ای را بدهد؛ همکاری کامل با آژانس را از سر بگیرد؛ توضیحات لازم را درباره مواد هسته‌ای و فعالیت‌هایی که هنوز برای آژانس شفاف نشده‌اند، ارائه کند؛ امکان راستی‌آزمایی این موضوع را فراهم سازد که هیچ انحرافی از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای صورت نگرفته است.

این قطعنامه اگرچه ایران را مستقیماً به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع نمی‌دهد، اما راه را برای اقدامات شدیدتر در آینده باز گذاشته است. براین اساس در نشست روز چهارشنبه توزیع آرای ۳۵ عضو شورای حکام به این صورت بود:  ۲۱ کشور موافق، ۳ کشور مخالف و ۱۰ کشور ممتنع. یک عضو نیز در رأی‌گیری مشارکت نکرد. سه کشور مخالف روسیه، چین و نیجر بودند. این کشورها معتقد بودند که فشار سیاسی بیشتر بر تهران می‌تواند روند دیپلماسی را پیچیده‌تر کند و به تشدید بحران منجر شود.

در واقع آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس با استناد به گزارش‌های مدیرکل آژانس، مدعی شدند به علت عدم دسترسی بازرسان و نامشخص بودن سرنوشت بخشی از اورانیوم غنی‌شده، امکان تأیید ماهیت کاملاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد. این در حالی است که آنها هیچ اشاره ای نداشتند که آنچه روند بازرسی ها و نظارت مستمر آژانس را متوقف کرد، بمباران سایت های نظامی در جنگ ۱۲ روزه بود. در واکنش این مصوبه، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد کشورهایی که به قطعنامه رأی مثبت دارند در زمره کشورهای متخاصم قرار خواهند گرفت.

دلایل صدور قطعنامه

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در روزهای منتهی به این نشست اعلام کرد بازرسان این نهاد از زمان حملات سال ۲۰۲۵ به برخی تأسیسات هسته‌ای ایران، نتوانسته‌اند دسترسی کافی به سایت‌های آسیب‌دیده داشته باشند. بر اساس آخرین برآوردهای آژانس، پیش از آن حملات حدود ۴۴۰٫۹ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار ایران قرار داشت و اکنون محل دقیق و وضعیت این مواد برای آژانس کاملاً روشن نیست. این اظهارات در واقع نشان داد قرار است در نشست روز چهارشنبه چه اتفاقی رخ دهد. گروسی در دو سال اخیر آشکارا همسو با سیاست های غرب رفتار می کند و از مواضع فنی و حقوقی خود فاصله زیادی گرفته است. او حتی بمباران سایت های هسته ای کشورمان را هم محکوم نکرد اما زمینه را برای تصویب قطعنامه های ضد ایرانی در شورای حکام فراهم ساخت.

با این حال مصوبه اخیر می تواند چند پیامد مهم در پی داشته باشد: افزایش فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران؛ احتمال ارجاع پرونده به شورای امنیت؛ تأثیر بر مذاکرات هسته‌ای جاری بین تهران و واشنگتن و تشدید فضای بی اعتمادی؛ احتمال واکنش متقابل ایران.

نکته مهم آنکه تهران بارها اعلام کرده پس از بمباران مراکز هسته ای، دسترسی به مواد غنی شده ندارد و تا پیش از آن هم آژانس از محل استقرار این اورانیوم ها اطلاع داشت. از سویی برای برقراری دوباره نظارت ها باید شیوه نامه جدید تهیه شود. زیرا در آژانس هیچ پیش بینی برای بازرسی از سایت های بمباران شده وجود ندارد. در تابستان گذشته توافق قاهره با وساطت مصر بین ایران و آژانس به امضا رسید اما با دخالت غرب اجرای آن صورت نگرفت. بنابراین اگر امروز غربی ها و شخص گروسی نسبت به سرنوشت اورانیوم ها و بازرسی ها ابراز نگرانی می کنند، نخست باید به این پرسش پاسخ دهند که چرا در مسیر دستیابی به راهکار مسالمت آمیز و دیپلماتیک سنگ اندازی کرده اند و مانع اجرای توافق قاهره شدند؟!