علی کشوری در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج درباره مشکلات ناشی از تأخیر در ابلاغ آئین نامه اعطای وام ۸۰۰ میلیونی ساخت مسکن و پیگیری‌های این موضوع در مجلس اظهار کرد: موضوع تأخیر چهارماهه در ابلاغ آئین نامه اعطای وام ساخت مسکن شهری به ویژه با افزایش سقف وام به ۸۰۰ میلیون تومان از مشکلات جدی این روزهاست. با وجود اینکه شورای عالی مسکن آیین‌نامه‌های مرتبط را به بانک مرکزی ابلاغ کرده است، متأسفانه بانک مرکزی هنوز آن را به بانک‌های عامل برای اجرا ابلاغ نکرده و همین امر باعث شده که متقاضیان همچنان وام‌های قبلی را دریافت کنند و از سقف جدید بهره‌مند نشوند.

وی افزود: در جلسه‌ای که با رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان برگزار کردیم، بخش عمده‌ای از صحبت‌ها حول تسهیلات قرض‌الحسنه و نیازهای اساسی مردم، مانند وام ازدواج و فرزندآوری بود. برخی از این وام‌ها هنوز به متقاضیان پرداخت نشده‌اند و سامانه ثبت درخواست وام نیز بسته شده بود که بانک مرکزی در این زمینه متعهد به حل مشکلات شد.

کشوری با بیان اینکه پیگیری‌های مجلس برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها و اطمینان از انجام تعهدات در حال انجام است، توضیح داد: موضوع اصلی این است که بانک مرکزی اعلام کرده منابع کافی برای ارائه تسهیلات ندارند. ما از آنها خواسته‌ایم تا حداکثر ظرف دو ماه گزارشی شفاف از وضعیت منابع و مصارف خود ارائه دهند تا مشخص شود آیا منابع کافی وجود دارد یا اینکه کمبود منابع فقط برای وام‌های خاصی مشکل‌ساز است.

نماینده مردم قائمشهر و جویبار در خصوص وظایف نظارتی مجلس خاطر نشان کرد: کمیسیون اصل نود برای همین ورود کرده است؛ این کمیسیون مؤظف است که به شکایات مردمی رسیدگی کند و مواردی که در زمینه ارائه تسهیلات و ناتوانی بانک‌ها در انجام وظایف خود وجود دارد را پیگیری کند. همچنین با افزایش شکایات، فراخوانی برای مسئولین انجام شد تا توضیحات لازم را درباره علل این تاخیرات ارائه کنند. مسلماً وقتی شکایات افزایش می‌یابد، یعنی نقصانی جدی در عملکرد وجود دارد و این به عنوان یک ترک فعل از سوی بانک مرکزی و بانک‌های عامل تلقی می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با انتقاد از وضعیت نظارت در بانک‌ها تأکید کرد: متأسفانه گزارش‌هایی دریافت شده که نشان می‌دهد برخی از بانک‌ها وام‌های خاصی را به کارمندان خود اعطا کرده‌اند، در حالی که وام‌های قرض‌الحسنه مردم به تأخیر افتاده است. وقتی منابع و مصارف مشخص و شفاف نباشد، نتیجه همین می‌شود و ما به عنوان اعضای کمیسیون اصل نود، از بانک‌ها خواسته‌ایم که گزارش دقیق و شفاف از منابع و مصارف خود را به مجلس ارائه دهند.

در پایان کشوری با تأکید بر ضرورت شفافیت مالی گفت: نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و پاسخگویی آنها به مردم از وظایف اصلی مجلس است و امیدواریم با ارائه گزارش‌های شفاف از سوی بانک مرکزی و همکاری بیشتر بانک‌ها، مشکلات متقاضیان وام ۸۰۰ میلیونی ساخت مسکن به زودی حل شود.