علی آذری درباره طرح «مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن» که اخیراً در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است، به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: یکی از طرح هایی که قرار است در کمیسیون مطرح شود، طرح مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن است که روی آن مرکز پژوهش های مجلس هم روی آن تحقیقاتی انجام داده است. من به این طرح اعتراض داشتم، زیرا اگر قرار است وضعیت اتباع خارجی را در کشور مشخص کنیم، حداقل با این طرح که اسمش «مبارزه با قاچاق انسان» است، مطرح نشود.

وی افزود: مطالبه عمومی اکنون مدیریت مهاجرین و اتباع بیگانه و عبور و تردد غیرمجاز از مرز است که باید روی این کار شود. قوانین ما در حوزه عبور غیرمجاز از مرز قدیمی هستند و مجازات هایش با پویایی و حال حاضر جامعه همخوانی و تناسب ندارد. براین اساس پیشنهاد من این بود که فعلاً بحث اتباع را مشخص کنیم. ضمن اینکه در خصوص قاچاق انسان، ابتدا باید آمار و داده ها مشخص شود برای مثال باید روشن شود چه تعداد از پروندهای ثبت شده در محاکم قضائی و نیروی انتظامی در خصوص قاچاق انسان و اعضای بدن است که هنوز هم آماری در این خصوص ارائه نشده است.

نماینده مردم قوچان تصریح کرد: با توجه به پیشنه کاری من در حوزه قضاوت است، از دید من بحث قاچاق انسان نمی تواند از اولویتهای طرح هایی که در دستگاه قضا میخواهیم مطرح کنیم، باشد. در حال حاضر هم این طرح بیشتر متمرکز بر اتباع غیرقانونی و ترددهای غیرمجاز از مرز است. در بحث اتباع باید از ظرفیت وزارت کشور، قوه قضائیه و مجلس خاصه کمیسیون قضائی استفاده شود. برخی از ترددها از کشورهای همسایه به ایران تابع قوانین خاصی نیست و ما می شنویم که این ورودهای غیرمجاز، آمار جرم و جنایت و قاچاق را در کشور بالا می برد.

آذری تأکید کرد: در حال حاضر قوانین برای برخورد با ورودهای غیرمجاز را داریم و اجرا هم می شود ولی برخی از آنها بسیار قدیمی هستند و مجازات هایش به دلیل تغییرات اجتماعی، بازدارندگی لازم را ندارد. در اینجا ما مشکل اصلاح قانون و وحدت رویه را داریم که ما در قالب طرح می توانیم در کمیسیون این قوانین را اصلاح کنیم. من پیشنهادم این است که اگر اولویت دولت برخورد با اتباع غیرمجاز است، تغییر قوانین را در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد.

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس اظهار داشت: ما قانونی راجع به ورود و اقامت اتباع خارجی داریم که در اردیبهشت ۱۳۱۰ تصویب شده است. من در محکمه که بودم یکی از قوانینی که مربوط به اقامت اتباع اجرا می کردیم، همین بود که ۹۳ سال قبل تصویب شده بود البته این قانون اصلاحاتی بعدها داشته است. اما اگر بخواهیم اتباع بیگانه و احکام آن را در حقوق ایران بررسی کنیم، نه تنها یکی از حوزه هایی است که قوانین قدیمی را دارد، بلکه به گفته مردم یکی از بحران های روز هم است مانند بحران انرژی و آب.

وی ادامه داد: بنابراین در بحث شناخت بحرانها مثل بحران اتباع خارجی، باید اولویت بندی از سوی دولت و مجلس صورت بگیرد. اینکه ما در مجلس هر روز طرح هایی را بررسی کنیم که ممکن است در زندگی مردم هم تأثیری نداشته باشد، فایده ندارد. من به عنوان یک قاضی لزوم اصلاح قوانین در حوزه اتباع خارجی را ضروری می دانم. این را می توان از طریق لایحه و طرح انجام دهیم اما پیشنهاد من، پیگیری از طریق لایحه است. قوانین و مقررات فعلی ایران که در خصوص اتباع بیگانه از آنها استفاده می شود، قدیمی هستند و باید با وضعیت حاکمیت کنونی و شرایط جامعه تطبیق پیدا کند. همچنین اگر در حوزه اتباع خارج از بحث قوانین می خواهیم رفتاری انجام دهیم، بحث تقویت امنیت مرزهاست که هر حاکمیتی این را عملیاتی انجام می دهد.