به گزارش خبرگزاری موج، وزارت کشور پیش‌نویس آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها را تهیه و به هیات دولت ارسال کرده است.

نظام اداری در هر کشور به دلیل ارتباط مستقیم آن با میزان رضایت‌مندی مردم در سطوح مختلف اجتماع، از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار است. از این رو، برخورداری از یک نظام اداری منسجم، کارآمد، شفاف و پاسخگو، یکی از ضرورت‌های مهم برای جوامع در حال توسعه و توسعه یافته است.

در این بین و در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، بخش مدیریت شهری اهمیت بسزایی دارد؛ چرا که عموم مردم به طرق مختلف همواره به نحوی با این بخش مرتبط هستند و به همین نسبت کارایی و عدم کارایی آن می‌تواند در میزان رضایت شهروندان تأثیرگذار باشد؛ بنابراین شهرداری‌ها به عنوان متولی مدیریت امور شهری، نیازمند نیرو‌های انسانی فعال، شایسته و دلسوزی هستند تا بتوانند با بهره‌گیری از آن‌ها به انجام بهتر مسئولیت‌های محوله بپردازند.

امور شهری در ایران هم اکنون بر اساس قانون شهرداری در حال اجراست. براساس ماده (۵۸) قانون مذکور وظیفه تهیه و تنظیم نحوه اداره امور شهرداری‌ها به وزارت کشور از طریق تصویب در هیات وزیران واگذار شده است. همچنین مطابق بند (ل) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مقررات استخدامی کارکنان شهرداری‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن (به جز شهرداری تهران) به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزارت کشور، تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد؛ لذا وزارت کشور با بهره‌گیری از نقطه نظرات کارشناسان اداری و حقوقی و ملحوظ داشتن مقتضیات و شرایط خاص حاکم بر شهرداری‌ها و همفکری با صاحبنظران استانداری‌ها و شهرداری‌ها، پیش‌نویس آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها (به جز شهرداری تهران) را تدوین و به هیات دولت ارائه کرده است.

در تدوین مقررات استخدامی مذکور، سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی، سایر اسناد بالادستی و قوانین و مقررات در حوزه اداری و استخدامی و حقوق و مزایا، مبنا و محور قرار گرفته تا علاوه بر تبعیت و همراهی با سیاست‌ها و احکام عمومی نظام اداری کشور، از تطویل آیین‌نامه جلوگیری و ضمن حفظ چارچوب مقررات موجود و قابل استفاده، موارد ضروری در راستای ساماندهی نیروی انسانی شهرداری‌ها تبیین شود.

این آیین‌نامه مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت طی می‌کند.