به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند در دستور کار  قرار گرفت که نمایندگان با آن موافقت کردند.

محمد مولوی به عنوان نماینده متقاضیان این تحقیق و تفحص، گفت: سازمان منطقه آزاد اروند، مرداد ماه سال ۸۴ در کنار رودخانه های کارون و اروند و در مجاورت عراق، کویت و نزدیک بصره آغاز به کار کرد اما حاصلی به جز فقر، گرانی و خرابی نداشته است.

وی با بیان اینکه روش ارباب رعیتی در این منطقه آزاد به کار گرفته شده و شاهد تخلفات زیادی در این منطقه هستیم، اظهار داشت: در آبادان و خرمشهر نرخ بیکاری بسیار زیاد است و ما نمی‌گذاریم این خاک جولانگاه کرکسان شود و دست‌های آلوده مدیریت را به دست گیرند و آبادان و خرمشهر محل مانور اختاپوس های سیاسی و اقتصادی شود.

این نماینده مجلس اظهار داشت: چه کسی به شما اجازه داده که ۳۴ حساب دولتی داشته باشید و از سرمایه مناطق آزاد سپرده گذاری کرده و سود آن را بین خودتان تقسیم کنید؟ چه کسی به شما اجازه داده است که منافع شخصی خود را در مناطق آزاد جستجو کنید.

همچنین محسن زنگنه طی اخطار قانون اساسی، گفت: در مجلس دهم ۱۰۰ تحقیق و تفحص در مجلس تصویب شد اما خروجی آنها مبارزه با فساد نبود.

وی بیان کرد: تحقیق و تفحص برای کشور هزینه دارد اما دیوان محاسبات می‌تواند سریعا به پرونده ها ورود کرده و حکم صادر کند.