علیم یارمحمدی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری موج اظهار داشت: از نخستین روزهایی که بحث حضور صیادان چینی در دریای عمان مطرح شد، با این طرح مخالف بوده و هنوز هم مخالف هستیم و مسوولانی که چنین مجوزهایی صادر کرده اند، باید به مردم پاسخگو باشند.

وی افزود: آقای حسن زاده معاون سازمان بنادر و دریانوردی به صراحت گفته است که اجازه ماهی گیری به صیادان چینی در دریای عمان به صورت بلند مدت داده شده است، حال ایشان بگوید که تکلیف ماهی گیران بومی که از این طریق امرار معاش می کردند، چیست.

مسوولان سازمان بنادر و دریانوردی به مجلس احضار می شوند

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه  مسوولان سازمان بنادر و دریانوردی به ویژه حسن زاده معاون این سازمان به زودی به مجلس احضار خواهد شد، گفت: به طور قطع این آقایان باید پاسخگوی مردم باشند و نمی شود برای منافع عده ای ، منافع مردم را نادیده گرفت.

یارمحمدی تصریح کرد: در حال حاضر حدود 600 لنج از ماهی گیران بومی در دریای عمان ماهی گیری می کنند و بر روی هر لنج 18 نفر کار می کنند. این در حالی است که صیادان چینی با کشتی های پیشرفته کف دریا را جارو کرده و ماهی گیران بومی با مشکلات جدی روبه رو هستند.

وی افزود: ابتدا مسوولان می گفتند که صیادان چینی به آب های ساحلی نزدیک نمی شوند و در فاصله ای مشخص ماهی گیری خواهند کرد، اما امروز شاهد هستیم که کشتی های ماهی گیری چینی با پیشرفته ترین وسائل در دریای عمان ماهی گیری کرده و حتی به ساحل نیز نزدیک می شوند و با این اوصاف ماهی گیر بومی نمی تواند کار خود را انجام دهد.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمی شود قراردادی را امضا کرد که منافعی برای یک عده خاص داشته باشد و زندگی معمولی مردم را به مخاطره انداخت.

یارمحمدی گفت: امروز ماهی گیران ما مجبور هستند برای ماهی گیری به آب های سومالی بروند، این در حالی است که خودمان نمی توانیم در دریای عمان ماهی گیری کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: به طور قطع مسوولان سازمان بنادر و دریانوردی را به مجلس احضار کرده و از آنها توضیح خواهیم خواست.