به گزارش خبرگزاری موج،تحریم‌ها علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان حمل کنندۀ اصلی کالا به داخل و خارج از کشور، هر روز وارد فاز ظالمانه‌تری می‌شود و حقیقت این است که مدعیان قانون جهانی، کمترین توجهی به حقوق ملت ایران ندارند. البته به صورت کلان دامنه تحریم‌ها به حدی گسترده شده است که تحریم کنندگان اکنون برای یافتن حوزۀ جدید دچار مشکل شده‌اند.

در سوم آبان ۱۳۹۹ رسانه‌ها به نقل از رابرت اوبراین، دستیار امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا گزارش دادند که به علت تحریم بیش از حد مسکو و تهران، عملاً امکان اعلام تحریم‌های بیشتر علیه روسیه و ایران وجود ندارد.

در خرداد ۱۳۹۹ وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین اقدام ۱۲۵ کشتی و نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم‌های منع اشاعه هم قرار داد. رسانه‌ها در آن زمان گزارش دادند سازمان ملل متحد، کشور‌های عضو جنبش غیرمتعهد، روسیه و چین بار‌ها تحریم‌های یکجانبه آمریکا را مردود دانسته‌اند.

 در مهر ۱۳۹۹، محمد راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، از قول مساعد دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی IMO نسبت به درخواست رسیدگی حقوقی به تهدید‌های آمریکا خبر داد و تاکید کرد اجازه نخواهیم داد فعالیت‌های بندری و دریایی هیچگاه دغدغه‌ای برای کشور باشد.  

تجربه روز‌های بعد نشان داد علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، انتظار تحقق وعده از سوی این سازمان و گردن نهادن آمریکا به قانون چندان قرین به واقعیت نیست. آمریکایی‌ها نه تنها رویۀ تحریمی خود را تعطیل نکردند، بلکه با اقداماتی که به صورت « تحریم‌های ثانویه » ایفای نقش می‌کند در روز‌های پایانی مهر ۱۳۹۹ نام دو شهروند و شش شرکت چینی را به دلیل همکاری‌های آن‌ها با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که پیش از این مشمول تحریم‌های سنگین واشینگتن بود، به فهرست سیاه خود اضافه کرد تا نشان دهد تمام تلاش خود را برای تخریب زیرساخت‌های اقتصاد ایران به کار گرفته و خواهد گرفت. مایک پومپئو، وزیرخارجه ایالات متحده به تمام بنگاه‌های اقتصادی و مالی در سراسر جهان هشدار داد که اگر با گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همکاری کنند باید خطر تحریم‌های آمریکا را بپذیرند.

البته این اقدام نیز با مخالفت‌های جدی مواجه شد. برای مثال بیست‌ونهم مهر ۱۳۹۹ روسیه اعلام کرده به تجارت با ایران ادامه می‌دهد و این تحریم‌ها غیرمنصفانه است و آن را نمی‌پذیرد.  

این تحریم‌ها از چند منظر قابل بررسی است. از یک سو چرایی تاکید بر بخش کشتیرانی در تحریم‌های جدید قابل بررسی است و از سوی دیگر غیرقانونی بودن این تحریم‌ها نیاز به توجه جدی دارد.