موج
کدخبر : ۳۳۸۵۲۹ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-338529

خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

رسیدگی به پرونده هفتاد پوشه‌ای عباس ایروانی در دادگاه هنوز در جریان است، متهمی با عنوان اخلالگر نظام اقتصادی و نکته عجیب اینکه هنوز دستگاه‌های اجرایی همچون گمرک مستنداتی برای برخی تخلفات ایروانی ارائه نکرده اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سومین جلسه رسیدگی به تخلفات عباس ایروانی به تازگی با تخفیف مجازات پایان یافت، مدیرعامل شرکت عظام که تقریبا یکسالی است پایش به دادگاه باز شده پیش از این با مقامات و مسئولان عالی رتبه و چه بسا روحانی و نظامی مراوده داشت و همواره به دلیل اینکه اشتغالزایی کرده مورد تقدیر بود، اما داستان تخلف و تخفیف مجازات چیست؟ او متهم به یک تخلف نبوده و هفتاد پوشه حجم پرونده اوست که شامل قاچاق سازمان یافته، فرار مالیاتی، معوقات بانکی، جعل سند، فراری دادن متخلفان و ... است، البته وکیل او مدعی است که  نخست موکل او از اتهام قاچاق مبراست، زیرا قانون قاچاق سازمان یافته در سال ۱۳۹۲ تصویب شده و اتهام های ایروانی مواردی از سال‌های ۱۳۸۰ تاکنون است و دوم اینکه کم اظهاری با قاچاق متفاوت است.

حالا قاضی دادگاه در اقدامی بی سابقه در سومین جلسه رسیدگی اعلام کرده که پس از قرائت پرونده به استناد بند الف ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری اتهام ایروانی از فساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو بصورت عمده و کلان تغییر کرده است». حال سوال این است که اگر تخلف قابل شناسایی بوده، چرا همان سال های نخست رسیدگی نشده است، در واقع از سال ۹۱ به بعد که دور نخست تحریم های غرب علیه ایران آغاز شده بود واردات و قاچاق قطعات خودرو نیز افزایش یافته بود، به طوری که برخی شرکت های ایرانی با این توجیه که ساخت چین ارزان در می‌آید، قطعات خودرو را به شرکت های چینی سفارش می دادند و حتی آنها با برند شرکت ایرانی تولید می کردند و در نهایت شرکت ایرانی پس از واردات یا قاچاق همان کالا در ایران با کارتن و بسته بندی جدید و ایرانی به بازار عرضه می کردند، حتی در آن زمان گفته می شد برخی از این شرکت ها کالا را پس از اینکه در بسته بندی ایرانی قرار می دادند صادرات می کردند تا علاوه بر درآمد ارزی، مشمول مشوق های صادراتی هم بشوند.

در حال حاضر به حکم دادگاه عباس ایروانی متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو بوده و پرونده او هم اکنون در جریان است که به نظر می رسد دستگاه قضایی باید مردم را نسبت به جزئیات بیشتر این پرونده ها مطلع کند تا نه تنها در مسیر عدالت دیده شود، بلکه تبعات این تخلفات نیز مشخص شود.

بیشتر بخوانید:

آخرین وضعیت پرونده خودرویی ایروانی / فساد فی‌الارض از اتهامات عباس ایروانی برداشته شد

عباس ایروانی که علیه او دو پرونده در دادگاه جریان دارد در آخرین دفاعیات خود ضمن رد اتهام های وارده در پاسخ به صحبت نماینده دادستان مبنی بر اینکه شرکت عظام خودرو جزئی از تولیدکنندگان ایران خودرو است گفته: «ما جزئی از تولیدکنندگان این شرکت خودروسازی هستیم، اما به گونه‌ای صحبت می‌کنید گویی انحصاراً تولیدکننده شرکت ایران خودرو شرکت عظام است که این موضوع کاملاً اشتباه است و ما جزئی از تولیدکنندگان هستیم.» این صحبت از آنجایی نشات می گیرد که در سال های اخیر به ویژه در دوره مدیرعامل سابق ایران خودرو بسیاری از قراردادهای تامین قطعات برای ایران خودرو به صورت انحصاری منعقد می شد که بعدها مشخص شد بیشتر این شرکت متعلق به مدیرعامل ایران خودرو بوده و یا عضوی از هیات مدیره شرکت بوده و برای اینکه این قراردادها خیلی مشکوک به نظر نرسند با برخی شرکت های قطعه سازی دیگر همچون عظام نیز قرارداد منعقد می شده است.

ایروانی در پاسخ به اتهام استفاده غیرقانونی از مهر بازرگانی گفته «تمام شرکت‌های خودروسازی در اتاق بازرگانی خود، مهر کشورهای دیگر را دارند با توجه به اینکه ما تحریم هستیم باید از این مهرها و همچنین از راه‌های مختلف کالا را به کشور وارد کنیم این موضوع در گذشته جرم نبوده».

افزایش فشار تحریم ها و محدود شدن مبادلات کالا بر هیچکس پوشیده نیست و برخی شرکت ها برای عبور از بروکراسی اداری برخی از اسناد را در داخل کشور تنظیم می کرده اند، البته در همین مسیر برخی شرکت ها هم سواستفاده هایی کرده و با تنظیم سند در داخل کالایی تولیدی را وارداتی قلمداد می کرده تا از تسهیلات ارزی برخوردار شوند.

همچنین ایروانی در دفاعیاتش با رد اتهامات تاکید کرده که «جمع واردات گروه عظام مبلغ ۶۶۴ میلیون دلار است که براساس صحبت نماینده دادستان یعنی تمام واردات ما از روز اول تاکنون قاچاق بوده است.»

از آنجایی که همه اسناد واردات کالا از گمرک بایگانی می شود باید استعلام شود و کاملا مشخص شود که این تخلفات از چه کانال هایی رخ داده است، در شرایط کنونی نکته عجیب این پرونده این است که گمرک جمهوری اسلامی ایران هیچگونه شکایتی در این‌باره نداشته است.

جعل اسناد هم در کنار کم اظهاری مطرح شده و اینکه به جای هزینه تعرفه ۲۰ درصدی ۵ درصد پرداخت شده است. تعرفه گمرکی کالاها مشخص است چطور یک شرکت می تواند تعرفه کمتری پرداخت کند؟ آیا ضعف نظارت وجود داشته است؟

همچنین وکیل ایروانی در جلسه دادگاه با انتقاد از کیفرخواست منتشر شده گفته: «کم اظهاری از سال ۱۳۸۰ تا روز تشکیل این پرونده درست نیست، زیرا قانون قاچاق سازمان از سال ۱۳۹۲ تصویب شده و موارد مربوط به سال‌های ۱۳۸۰ به تا این زمان را در زمره قاچاق سازمان محسوب نمی شود.»

حال سوال این است که چگونه کالاهایی که سال‌ها از ترخیص آن‌ها در گمرک گذشته الان کم اظهاری واردکننده نسبت به آن کالاها مطرح می‌شود؟ از سوی دیگر آیا کالاهایی که وارد کشور می شوند تعرفه آنها از سوی گمرک مورد بازبینی قرار نمی گیرد؟

نتیجه اینکه در دو سال گذشته پرونده های زیادی در زمینه تخلف اقتصادی به ویژه در بخش خودرو تشکیل شده که تقریبا همه متهمان آن در زندان به سر می برند یا پرونده آنها در دست رسیدگی است، یکی از مهمترین پرونده‌ها، مربوط به مدیرعامل سابق ایران خودرو است که به نظر می رسد اتفاقات سال های اخیر صنعت خودروی کشور بی ارتباط با محتوای آن پرونده نیست، او که حدود ۱۰ سال بر این شرکت مدیریت کرد به نوعی صنعت خودروی ایران را هم دچار نوعی رخوت و کپی کاری از محصولات چینی کرد، در حالی که این روزها می بینیم کشوری مانند ترکیه در همین مدت چند ساله تبدیل به یک خودروساز آنهم از نوع هیبریدی و برقی شده است.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها