موج
کدخبر : ۳۱۴۲۸۰ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-314280

سرپرست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی؛

محمد قاسمی گفت: در بودجه 99 چند پایه جدید مالیاتی متعلق به کالاهای لوکس تعریف شده که ۹۹ درصد جامعه را شامل نمی‌شود که نمونه آن أخذ مالیات از اتومبیل‌های لوکس و خانه‌های گرانقیمت و نیز خانه‌های خالی است که در آن شهرداری‌ها با قدرت بیشتری عمل خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سرپرست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نشست  20 دی 98 اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در سه ماهه نخست امسال پیش بینی نهادهای بین المللیاز جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درباره رشد اقتصادی امسال متفاوت بود، گفت:حدود منفی 9.98 درصد باشد، اظهار کرد: بررسی شش ماهه نخست امسال نشان داد برخی از بخش های همچون مسکن، صنعت و کشاورزی رشدی غیرقابل پیش بینی بر اساس مدل های موجود داشته اند و بیش از پیش بینی ها بوده است. این موضوع حاکی از این است که شوک ناشی از تحریم تا حدودی هضم شده و زنجیره های رشد اقتصادی در حال مهیا شدن بود. حال باید اثر اتفاقات آبان و آذر ماه را دید.

محمد قاسمی با تاکید بر اینکه ایران از 50 مورد تحریم قرار داشته است، اظهار کرد: از دهه پنجاه به بعد همواره شاهد آن هستیم که اقتصاددانان و سیاستمداران راجع به نحوه اثرگذاری نفت بر ساختارهای اقتصادی ایران منتقد هستند. حتماً باید کاری انجام داد تا وابستگی به نفت که منحصر به این نیست که چقدر درآمد نفت وارد بودجه می‌شود، کاهش یابد بلکه باید به بازآفرینی ساختار اقتصاد ایران که در آن نفت یک تافته جدابافته است، پرداخت.

او با تاکید بر اینکه در سال 99 با یک بودجه 484 هزار میلیارد تومانی بسته شد، اظهار کرد: بررسی و نحوه محاسبات اجزا بودجه نشان داد 78 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی، حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمرکی و 88 هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق و...است. باید توجه داشت ایران در بودجه به طور سنتی ابتدا هزینه ها را می بیند و سپس منابع تامین این بخش را می بیند. در سال ۹۹ قرار است ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی تخصیص داده شود اما آثار اقتصادی این بودجه سر جای خود باقی است و بخش عمده طرح‌های سرمایه گذاری دولت هزینه تمام شده ای فراتر از پیش بینی خواهند داشت و بخش عمده ای از آن عملاً صرف امورات جاری طرح‌ها خواهد شد که عملاً رشد را به دنبال نخواهد داشت.

او افزود: دولت خود می دانسته با توجه به رکود اقتصادی نمی‌تواند بر مالیات اشخاص حقوقی فشار وارد کند، ضمن اینکه چند پایه جدید مالیاتی متعلق به کالاهای لوکس تعریف شده که ۹۹ درصد جامعه را شامل نمی‌شود که نمونه آن أخذ مالیات از اتومبیل‌های لوکس و خانه‌های گرانقیمت و نیز خانه‌های خالی است که در آن شهرداری‌ها با قدرت بیشتری عمل خواهند کرد.

به گفته وی، در مورد درآمد نفت تصمیمی که در کمیسیون تلفیق در نظر گرفته شده آن است که دولت ۱۱ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد داشته باشد که تا این لحظه علیرغم انتقادات موجود به سازوکار دلار ۴۲۰۰ تومانی، کمیسیون تلفیق هنوز نتوانسته در این مورد تصمیم گیری داشته باشد.

قاسمی گفت: مولدسازی دارایی‌های دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده، در حالیکه عملکرد سال‌های گذشته کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان بوده است، پس قرار است بخشی از سهم دولت در شرکت‌های دولتی واگذار شود.

وی تصریح کرد: برای انتشار اوراق مشارکت ۵۰ هزار میلیارد تومان مطابق قانون مصوب در نظر گرفته شده بود اما دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور این سهم را ۸۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که بر این اساس با اجرای عملیات بازار باز که بانک مرکزی بعد از ۴۰ سال آن را پایه ریزی کرده، ممکن است بخشی از مشکلات حل شده و تنظیم نرخ سود بانکی نیز بتواند بهتر صورت گیرد.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: حواسمان باشد سال ۹۳ در مجموع اصل و سود اوراقی که قرار بود دولت بازپرداخت کند کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان بار مالی به دوش دولت گذاشت ولی در سال ۹۹ این رقم به ۵۳.۵ هزار میلیارد تومان رسیده و اصل و سود این اوراق با توجه به نرخ مؤثر سود که ۲۳ تا ۲۴ درصد است، بسیار زیاد خواهد بود.

قاسمی در توضیح عملیات بازار باز خاطرنشان کرد: عملیات بازار باز یکی از ابزارهای مؤثر تنظیم نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته است به این معنا که هر زمانی که نرخ سود بالا می‌رود، بانک مرکزی شروع به خرید اوراق و تزریق پول کرده و زمانی که نرخ بهره زیر حد مشخصی است، معکوس آن را عمل می‌کند. قبل از انقلاب هیچ سندی وجود نداشته که بانک مرکزی این عملیات را انجام داده باشد و فرض بر این است که از این پس بانک‌ها اوراق دولت را خریداری کرده و به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی قرار داده و تا دو برابر ارزش اوراق از این بانک پول می‌گیرند، پس محدودیت‌های اعتباری می‌تواند رفع شود.

قاسمی گفت: واقعیت آن است که ما در یک کشوری هستیم که ۵۰ سال ملاک مقبولیت دولت‌ها خرج پول نفت بوده است یعنی آموزش، بهداشت و امنیت به عنوان وظایف دولت از محل پول نفت تأمین می شده است و این اولین باری است که در طول حیات بعد از انقلاب دولت مواجه با این است که منبع نفت را در اختیار ندارد ولی انتظارات مردم هم پابرجاست، این در شرایطی است که حتی در دوران جنگ نیز چنین موضوعی به چشم نمی‌خورد.

وی ادامه داد: یک منبع دیگری نیز به نام بانک مرکزی و سیستم بانکی وجود دارد که هر جا دولت پول نفت را کم می‌آورد از منابع بانک‌ها استقراض می‌کرد اما نظام بانکی از دهه ۹۰ کم کم از این عرصه کنار رفت و منابع حاصل از درآمدهای نفتی نیز اکنون وجود ندارد، پس دولت با توقعات اجتماعی بالا همچنان مشغول به کار است و امکانات بسیار محدودی را در اختیار دارد.

قاسمی معتقد است وزرای دولت تا پیش از این فقط وزرای تقسیم پول نفت بوده اند، ولی از این پس نظام حکمرانی بدون نفت حاکم خواهد شد که ویژگی متفاوتی دارد و با وعده و وعید نمی‌توان از مردم رأی گرفت.

وی گفت: بخش خصوصی نیز در این رابطه مسئولیت دارد تا تغییر نظام تولید را صورت داده و از سوی دیگر فضای اجتماعی را برای تغییر نظام حکمرانی بدون نفت فراهم نماید که امیدواریم خروجی آن منجر به روشن شدن موتور رشد و توسعه کشور شود.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها