عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید بر حفظ امنیت داخلی کشور گفت: اخبار منتشر شده نباید به گونه ای باشد که امنیت و اعتماد مردم را با مشکلی روبرو کند.

به گزارش خبرگزاری موج، شهروز برزگر، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره پرونده ای که در روزهای گذشته با عنوان اختلاس 6.5 میلیارد یورویی مطرح شده گفت: این موضوع پیش از بررسی نهادهای مرتبط و ذی صلاح اعلام شد و از این رو با اشکالات فراوانی همراه است. قبل از این که در روزهای گذشته بحث پتروشیمی ها مطرح شود، گروهی این پرونده را شناسایی و برای کشف ابعاد مختلف آن اقدام کرده بودند. 

برزگر با اشاره به طرح این موضوع در شرایط کنونی توضیح داد: در شرایطی که دشمنان ایران معتقدند، نبود شفافیت اقتصادی در ایران زمینه بسیاری از اتفاق ها است، ناگهان عدد عجیبی که صحت و سقم آن در ابهام است، مطرح می شود. کشور باید با تمام قوا مقابل فساد ایستادگی کند و مردم می توانند با شناسایی زمینه های فساد، مسئولان را آگاه کنند. با این حال اعلام اعداد و شناسایی متهم بر عهده مردم نیست. اگر کسی دلسوز کشور و نظام باشد بدون اطلاع قطعی موضوعی را عنوان نمی کند. این موضوع متاسفانه در این زمینه رعایت نشد.

وی افزود: اختلاس هایی که مطرح می شوند در روابط اقتصادی و سیاسی ایران با کشورهای دیگر تاثیر منفی قابل توجهی دارد. با این حال اگر فساد و اختلاسی که مطرح می شود واقعیت داشته باشد، کشور و حاکمیت از شناسایی آن استقبال می کنند اما زمانی که این موضوع واقعیت نداشته باشد یا موضوع ابعاد دیگری داشته باشد که قابل اغماض نباشند، نمی توان از افشای فساد استقبال کرد. 

برزگر بر این باور است که رشد بخش خصوصی در کشور باعث می شود میزان اختلاس و فساد مالی کاهش یابد. با این حال در سال های گذشته بخش خصوصی به دلیل منافع مشترک با دولت و در برخی از پرونده ها حتی هم دستی غیرشفاف دولت و بخش خصوصی نتوانست زمینه رشد و توسعه را ایجاد کند. متاسفانه بخش خصوصی از آغاز شکل گیری در ایران با مشکلاتی روبرو بود که این مشکلات باعث ایجاد شدن خصولتی ها شد. 

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید بر حفظ امنیت داخلی کشور توضیح داد: اخبار منتشر شده نباید به گونه ای باشد که امنیت و اعتماد مردم را با مشکلی روبرو کند. در بسیاری از موارد بدون این که کسی اطلاعی به دولت بدهد، دولت فسادی را شناسایی و آن را علنی کرد. در این زمینه ها نیز اگر هدف خدمت به کشور باشد، افراد ابتدا باید دستگاه قضا را در جریان پرونده بگذارند. در شرایطی که اخبار غیررسمی تاثیرقابل توجهی بر افکار عمومی می گذارد، نباید بر موضوعاتی که ابهام آمیز هستند، تاکید کرد و درباره آن ها نظر قطعی داد.