دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در مقابل نامه نگاری به وزارت صنعت و ... برای تعیین تکلیف 15 هزار خودروی دپو شده در گمرک پاسخ واضحی دریافت نشده است، گفت: این نامه نگاری و بعد از چند پاراف به سازمان توسعه تجارت ارجاع و در نهایت این سازمان نیز این‌گونه پاسخ داد که پیشنهادها به سران قوا منعکس شد. حال سؤال این است که مدیران این سازمان وقتی نمی‌تواند پاسخگوی یک موضوع ساده باشند چگونه می‌توان انتظار عملکرد به‌موقع از آن‌ها داشت. در حال حاضر یک مدیرکل وظیفه خود را به سران قوا ارجاع می دهد که نشان دهنده ضعف عملکرد و بی‌توجهی به وظایفش است و بار مسئولیت خود را به دوش تصمیم مقام های همچون رییس جمهوری و معاون اول می اندازند.

مهدی دادفر با بیان اینکه قبل از ممنوعیت واردات خودرو به کشور باید ثبت سفارش جدید انجام نمی شد، افزود: در آن زمان بسیاری از شرکت های خودرویی که ثبت سفارش داده اند بار خود را در گمرک ایران یا کشورهای همسایه دپو کرده اند، از این رو به نظر می رسد ممنوعیت واردات خودرو با هدف کنترل واردات نبوده، زیرا اگر هدف این بود باید طبق برنامه و براساس اصول انجام می شد. بنابراین اتفاقات حکایت از هدف های دیگری همچون انحصار و ... دارد، که بسیاری از اتفاقاتی که امروز در بازار خودرو رخ داده ناشی از همین اقدام بدون برنامه است.

او با تأکید بر اینکه در حال حاضر ترخیص 15 هزار خودرو از گمرک به عنوان اقدامی اجرای نیازی به دستور رییس جمهوری ندارد، تصریح کرد: مدیران نهادهای اجرایی به دلیل ضعف عملکرد مسئولیت خود را به نظر رییس جمهوری ارجاع می دهند. مشکل دیگر این است که این خودروها ۷ ماه زیر باران و ... بوده و لاستیک آن دیگر ایمنی ندارند. از طرف دیگر خودرو هیبریدی باید هفته ای یک‌بار استارت بخورد و از آنجایی که این خودروها هشت ماه یکجا مانده اند به‌محض ترخیص نیازمند باطری جدید هستند که با توجه به اینکه هر باطری ۵۰ میلیون تومان قیمت دارد. همچنین دپوی خودرو زیر باران و نورآفتاب و ... باعث فرسوده شدن قطعات شده و این مسئله باعث آسیب به مردم و ظلم به رییس جمهور و معاون اول است که همه مسائل و مشکلات از سوی مسئولان اجرایی پای آن ها می نویسند، زیرا پاسخ همه سازمان های به نامه ها این است که مشکل یا خواسته به رییس جمهور یا معاون اول ابلاغ شد.

دادفر با بیان اینکه تاکنون ۱۴ بار در زمینه شورای سیاست گذاری با وزارت اقتصاد و سازمان های مربوط نامه نگاری شده است، تصریح کرد: در رابطه با مبادله اطلاعات شورای سیاست گذاری خودرو با تشکل ها و ...بارها با این شورا نامه نگاری شده است، اما تمام این نامه ها یک پاسخ داشت که هیچگاه پاسخ شفافی داده نشده است. این مسئله در حالی است که تعدادی از واردکننده های خودرو به بخش تولید وارد شده بودند و باید از سیاست گذاری های خودرویی در شورا مطلع می شدند، اما همچنان سیاست گذاری ها در بخش خودرو پشت درهای پسته انجام می شود.

او با تأکید بر اینکه دستگاه‌های نظارتی نباید درباره اتفاقاتی که در سیاست‌گذاری خودرو رخ می دهد مماشات کنند، گفت: این شورا باید متشکل از تمام نمایندگان تشکل های بخش خصوصی باشد و بارها به سه وزیر قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نامه نگاری شده است که هیچ اقدام اثرگذاری رخ نداده است. امروز نیز اتفاقاتی در بازار خودرو رخ داده که حکایت از انحصار است که رویه مناسبی نیست و نیازمند بازنگری دارد، از این رو وزیر صنعت نباید متأثر از صحبت های درگوشی چند نفر تصمیم گیری کند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تأکید بر اینکه در ۱۸ ماه گذشته اتفاقاتی که در بازار خودرو افتاده در نتیجه خلأ حضور نمایندگان بخش خصوصی در شورای سیاست‌گذاری است، اظهار کرد: پیش از این نامه هایی به وزرای صنعت ارسال کرده ایم تا تشکل های بخش خصوصی در شورای سیاست گذاری از جمله اتحادیه نمایشگاه داران، انجمن اسقاط کاران، انجمن خدمات پس از فروش و انجمن واردکننده ها حضور داشته باشند، اما تاکنون از این مسئله سرباز زده اند. امروز اگر بخواهیم گفته های دولت تدبیر و امید را باور کنیم، باید صدای هر حوزه توسط نماینده های آن حوزه طبق قوانین و مقررات شنیده شود و این فعل و انفعالات منجر به افزایش رفاه مردم می شود و این به معنای آزادسازی واردات نیست.