به گزارش خبرگزاری موج مازندران، محمد کریمی در نخستین نشست کمیته استانی نظارت بر اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز که در بندر نوشهر برگزار شد، اظهار داشت: اجرای دقیق و به موقع احکام، مهمترین عامل بازدارنده و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است.

وی ادامه داد: تهیه گزارش جامع از پرونده های مربوط به کالاهای موجود در انبارهای استان توسط دستگاه های ذیربط منجر به کاهش چشمگیر رسوب کالا به ویژه در بنادر خواهد شد.

دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به لزوم تعیین تکلیف غلات و نهاده های دامی رسوب شده در بندر نوشهر گفت: با توجه به وجود مقدار قابل توجهی از این کالاها در این بندر و دیگر بنادر استان، برای جلوگیری از فساد کالاها در انبارها و ایجاد خسارت به اموال عمومی ، تشکیل کمیته فرعی در این زمینه و نیز عملکرد صحیح و مطابق با مقررات دستگاه های متولی برای خروج سریع و مطابق مقررات کالا از بنادر تأکید کرد.