موج
کدخبر : ۳۴۳۳۳۶ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-343336

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: مدیرانی که با کوتاهی های خود زمینه ساز این تعرضات به حریم رودخانه ها و حقوق بیت المال بوده اند باید پاسخگو باشند و دستگاه قضا این موضوع را به جد پیگیری می کند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: یکی از مصادیق احیای حقوق عامه، ممنوعیت دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه و ایجاد مستحدثات در حریم رودخانه ها است.

وی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال که به همراه بازدید میدانی از تجاوز و تصرف به حریم و بستر رودخانه در روستای منشاد برگزار شد، با بیان اینکه آزاد سازی حریم و بستر رودخانه از موضوعات مغفول در طول این سال ها بوده است گفت: به نظر می رسد قوانین در این حوزه در خصوص تعیین بستر و حریم رودخانه ها در کشور کامل اجرا نشده که بی توجهی عوامل مسئول، کمبود اعتبارات و و مسیر بلند رودخانه ها بخشی از عوامل موثر در این حوزه بوده است.

وی با اشاره به مصوبه جلسه پیشین این شورا اظهار داشت: علیرغم تمام فشارها بخشی از مسیر رودخانه در روستای ده بالا با حضور شرکت آب منطقه ای و دادستانی استان یزد آزادسازی شد که جنبه مثبت روانی بسیاری را به همراه داشت.

دهشیری با بیان اینکه متاسفانه بازدید میدانی در منطقه منشاد نشان می دهد که تجاوزات بسیاری به حریم و بستر رودخانه ها صورت گرفته است تصریح کرد:  شانیت، عظمت و اقتدار شرکت آب منطقه ای در اجرای صحیح مُرِّ قانون است .

وی به ظرافت های اجرای حکم اشاره کرد و گفت: انجام حکم قلع و قم و رفع تصرفات و تجاوزات به حریم رودخانه ها تبعات بسیاری را به همراه دارد که باید جهت کاهش حاشیه های آن از ظرفیت نخبگانی منطقه استفاده کرد.

 دهشیری اظهار داشت: دستگاه قضا استان یزد برای حفظ حقوق بیت المال جدی است و قطعا با متجاوزان به حریم و بستر رودخانه ها ضمن بررسی دقیق، برخورد خواهد کرد و کوتاه نمی آید.

وی اضافه کرد: آب منطقه ای بداند از حمایت تمام دستگاه های عضو شورای حفظ حقوق بیت المال در آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها برخوردار است.

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: مدیرانی که با کوتاهی های خود زمینه ساز این تعرضات به حریم رودخانه ها و حقوق بیت المال بوده اند باید پاسخگو باشند و دستگاه قضا این موضوع را به جد پیگیری می کند.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد و کمیسیون ماده 99 شهرداری ها که در استانداری مستقر است با استعلام از شرکت آب منطقه ای یزد در جریان ساخت و سازهای حریم رودخانه قرار گرفته تا از صدور سند و آراء جریمه در این حوزه جلوگیری شود.

دهشیری تصریح کرد: همچنین مقرر شد بایت رفع تجاوزات به حریم کمیته آزادسازی مستقر در آب منطقه ای با دعوت از نماینده دادستان و فرمانداری با اولویت بندی نسبت به رفع تجاوز و قلع و قم با ظرافت با لحاظ برخی مستحدثات به منظور رفع مخاطرات جانی و مالی در ایم هنگام نذورات جوی اقدام نماید.

وی بر لزوم توجیه افکار عمومی تاکید کرد و اظهار داشت: آزادسازی بستر و حریم رودخانه ها باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود که در این خصوص صدا و سیما و شرکت آب منطقه ای باید جهت اقناع فکری مردم و پیوست رسانه ای با کمترین هزینه در راستای تحقق قوانین در خصوص حریم و بستر رودخانه اقدام کنند.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها