نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و بندرخمیر در مجلس شورای اسلامی گفت: بارها اعلام کرده ام که شیلات باید اسامی افرادی که مزارع میگو به آن ها واگذار شده است را خیلی شفاف در روزنامه ها و رسانه های گروهی منتشر کند؛ هر چه ما بیشتر به سمت شفاف سازی گام برداریم اعتماد مردم نیز به ما بیشتر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، احمد مرادی متولد ۱۳۴۷ در بندرعباس است. او چهره ی سیاسی اعتدالگرا و نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و بندرخمیر در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.

وی پیش از نمایندگی مجلس، مسئولیت‌هایی همچون فرماندار شهرستان بندرعباس، مدیرکل سیاسی، انتظامی و امنیتی استان هرمزگان و معاون اداره کل بازرسی هرمزگان را بر عهده داشته است.

مرادی در دوره ی چهارساله‌ی نمایندگی‌اش با سرلوحه قرار دادن شعار مطالبه گری پیگیر بسیاری از مطالبات مردم هرمزگان بوده و پرده از موضوعاتی همچون حضور کشتی های چینی در خلیج فارس برداشته است.

در ادامه گفتگوی اختصاصی خبرگزاری موج هرمزگان را با این چهره ی سیاسی می خوانید:

مصاحبه اختصاصی خبرنگار خبرگزاری موج با نمایندگان مجلس در هرمزگان

شبهاتی در خصوص انتصاب های استاندار هرمزگان و استفاده از نیروهای غیربومی در برخی محافل مطرح می شود، نظر نمایندگان مجلس در این خصوص چیست؟

ما همواره از بدو ورود آقای استاندار به استفاده از نیروهای توانمند بومی تأکید کرده‌ایم. آقای همتی نیز همین رویه را پیش گرفتند و در ابتدا تنها قرار بود که یکی از معاونین ایشان (معاون اقتصادی) از نیروهای غیربومی باشد؛ اما در ادامه انتصاب های دیگری نیز انجام شد، مثل فرماندارهای شهرستان های پارسیان و بندرلنگه که از نیروهای غیربومی بودند؛ که البته با هماهنگی نماینده مردم غرب استان هرمزگان در مجلس انجام شد. با توجه به اینکه در این موارد به حداقل ها اکتفا شده از نظر من قابل قبول است.

علاوه بر اینکه شما بارها اعلام کرده اید که در بحث واگذاری مزارع میگو شبهاتی وجود دارد، کارشناسان معتقدند که این مزارع باعث مشکلات زیست محیطی می شود، نظر شما در مورد توسعه بی‌رویه این مزارع در هرمزگان چیست؟

ما در استان هرمزگان ساحلی طولانی را در اختیار داریم که بستری مناسب برای رشد و نمو آبزیان و همچنین منبعی مغزی برای کشور محسوب می شود. همه ی دستگاه های متولی نیز موظف‌اند تا این منبع ارزشمند را حفظ و نگهداری کنند؛ اما متأسفانه در این امر شاهد بی توجهی هایی بوده ایم. برای مثال حضور کشتی های چینی در آب های هرمزگان نه تنها ظلمی بزرگ در حق این استان بلکه در حق کل کشور بود. این موضوع به عنوان اعتراض مطرح شد و بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی تعدادی از این کشتی ها از این چرخه خارج شدند؛ به شخصه هنوز پیگیر این موضوع هستم و تا رفع کامل مشکل از آن دست نمی کشم.

 در موضوع احداث مزارع پرورش میگو اخیراً شاهد حاشیه هایی بوده ایم؛ چرا که به دلیل تغییرات قیمت دلار و ارز آوری این مزارع، میل به احداث آن ها نیز بیشتر شده است. در این خصوص دو موضوع مطرح است نخست آثار مخرب زیست محیطی این مزارع که باید کارشناسان در این مورد نظر دهند و در حیطه من نیست؛ اما تاکید دارم که این کار باید با رعایت تمام استاندارد های زیست محیطی انجام شود و دوم اینکه باید ساحل برای استفاده از گردشگران و مردم آزاد سازی شود.

در یک کلام همان‌گونه که نیاز به اشتغال و توسعه وجود دارد باید تمهیداتی نیز اتخاذ شود که هم مسائل زیست محیطی هم بهره‌ی مردم بومی از این اراضی لحاظ قرار گیرد.

مصاحبه اختصاصی خبرنگار خبرگزاری موج با نمایندگان مجلس در هرمزگان

* قانون باید اصلاح شود

متأسفانه در حال حاضر شاهد واگذاری بی‌رویه مزارع پرورش میگو هستیم و در مورد شبهاتی که در مورد واگذاری این مزارع است باید بگویم در کشور ما که حاصل خون هزاران شهید است استفاده از رانت و در مواردی فساد اقتصادی ضربه‌هایی بر پیکره ی نظام وارد کرده است. در این مورد نیز بارها اعلام کرده ام که شیلات باید اسامی افرادی که مزارع میگو به آن ها واگذار شده است را خیلی شفاف در روزنامه ها و رسانه های گروهی منتشر کند. هر چه ما بیشتر به سمت شفاف سازی گام برداریم اعتماد مردم نیز به ما بیشتر خواهد شد.

با توجه به اینکه از دستگاه قضایی گرفته تا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از وجود رانت و فساد در کشور خبر می دهند چه راهکاری برای مبارزه ی جدی با آن وجود دارد؟

مجلس باید در اصلاح قانون اساسی گام های مؤثری بردارد تا تمام روزنه هایی که برای تولید فساد وجود دارد بسته شود. باید بانک ها به سمت الکترونیک شدن پیش بروند و گردش مالی افراد شفاف باشد تا کسی حتی اگر بخواهد، نتواند درآمد نامشروعی داشته باشد. در بحث بانک ها مجلس به تازگی ورود کرده اما من در مورد اینکه چه زمانی به نتیجه روشنی در این خصوص دست پیدا می کند نمی توانم اظهار نظر کنم. در هر صورت من فکر می کنم که روزنه های زیادی وجود دارد و پیش از هر چیز باید قانون اصلاح شود.

موضوع فاضلاب و پسآب شهر بندرعباس به کلافی پیچیده و سر در گم بدل شده است شما در خصوص حل این مشکل چه پیگیری هایی انجام داده اید؟

من در این چهار سال این موضوع را همواره پیگیری کرده ام. در حال حاضر 700 لیتر بر ثانیه فاضلاب وارد دریا می شود اینجا دو دیدگاه مطرح است؛ اول، ورود پساب به دریا و آسیب های زیست محیطی که البته عنوان می شود با اصلاح سیستم تصفیه این آسیب ها به حداقل رسیده است؛ و دوم به فرض اینکه این پساب به محیط زیست آسیب نرساند؛ ما آبی را که می توانیم در فضای سبز مصرف کنیم به دریا سرازیر می کنیم و در ازای آن 300 لیتر بر ثانیه آب آشامیدنی را به فضای سبز اختصاص داده ایم. با توجه به اینکه قیمت تمام شده هر متر مکعب آب شرب در حدود 5 تا 6 هزار تومان است با یک محاسبه ی سر انگشتی می توان دریافت که همین 300 لیتر بر ثانیه چه ضرری برای دولت دارد. تنها در این 4 سال که من به عنوان نماینده مجلس پیگیر این ماجرا هستم در حدود 150 میلیارد تومان را به دریا ریخته ایم.

در حال حاضر دو راه حل وجود دارد؛ اول اینکه شهرداری بندرعباس پیش قدم شود و پساب را جایگزین آب شربی کند که به فضای سبز اختصاص داده؛ و راه حل دوم اینکه بجای سرازیر کردن این آب به دریا آن را به دشت ایسین سرازیر کنند؛ زیرا این آب علاوه بر اینکه برای کشاورزی مفید است بلکه باعث تقویت سفره های زیر زمینی نیز خواهد شد.

به نظر می رسد که مسئولان بالا دستی هرمزگان چندان با یکدیگر هم صدا نیستند از یک سو شهرداری زیر بار استفاده از پساب  نمی رود و از سویی دیگر علی رغم تاکید استاندار بر خرید پساب توسط صنایع غرب بندرعباس این قرار داد به سرانجام نمی رسد. نظر شما در این خصوص چیست؟

من اینجا تاکید می کنم که در هر استان حرف اول و آخر را باید استاندار بزند؛ او نه تنها نماینده ی دولت بلکه نماینده حاکمیت است. استاندار رئیس شورای تأمین است و در قانون آمده در صورتی که متولی یکی از دستگاه های دولتی مصوبات شورای تأمین را اجرا نکند اگر به عنوان محارب شناخته نشود به دو سال زندان محکوم خواهد شد. در مصوبات نیز اگر هر 15 عضو شورای تأمین مخالف و شخص استاندار موافق باشند نظر استاندار ملاک خواهد بود؛ پس قانون قدرت لازم را در اختیار استاندار قرار داده است؛ و باید اذعان کنم که ساماندهی پساب شهری بندرعباس کار سختی نیست به گفته مهندس جانباز مدیرعامل آب و فاضلاب کشور، فاضلاب در همه جای کشور مهار شده است و مسئولان امر باید در این خصوص پاسخگو باشند که چرا تا الآن در بندرعباس این مهم اجرایی نشده است.

احمد مرادی

*هم طرح سوال کرده ام هم تذکر داده ام

 مجلس یک دستگاه نظارتی است و وظیفه اش روشن است باید تذکر بدهد، طرح سؤال و یا استیضاح کند که بنده به عنوان نماینده مجلس در این خصوص هم تذکر داده و هم طرح سؤال کرده ام. مهم این است که مجموعه استانداری و آب و فاضلاب شهری بتوانند شهرداری و صنایع را برای خرید پساب مجاب کرده و تعیین تکلیف کنند. حتی می توان این پساب را با یک خط لوله ی معکوس به نیروگاه ایسین داد که در حال حاضر از آب چاه برای خنک کردن دستگاه های خود استفاده می کند و باعث خشک شدن کل منطقه شده است. متأسفانه مقصر اصلی در این خصوص دولت است زیرا نتوانسته راهکار مناسبی را در این خصوص اتخاذ کند.

 به عنوان سؤال آخر با توجه به تحریم ها دورنمای فضای اقتصادی و سیاسی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

ما در مجلس در جلسات علنی و غیرعلنی بسیار در خصوص تحریم ها به بحث و تبادل نظر پرداخته ایم. یک بخش از محدودیت ها به واسطه ی تحریم های آمریکا ایجاد شده که مانعی در برابر توسعه است؛ اما کشور ما از «خود تحریمی» ها بیشتر در رنج و عذاب است تا تحریم های خارجی، به طور مثال همین موانعی که پیش پای سرمایه گذاران داخلی وجود دارد. شک نداشته باشید که ما می توانیم به راحتی تحریم خارجی را دور بزنیم و آن را بی اثر کنیم؛ اما در آن بخش که مشکل داخلی و خود تحریمی وجود دارد باید تجدید نظرهایی صورت گیرد.