به گزارش خبرگزاری موج، سازمان جنگل ‌ها روز یکشنبه ۵ مرداد خبر صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف را منتشر کرد خبری که در فضای مجازی دست به دست شد و بازتاب های مختلفی هم در پی داشت.

سازمان اوقاف و امور خیریه در اطلاعیه‌ای، خبر اخذ سند وقفی برای بخشی از کوه دماوند را تکذیب و اعلام کرد که محدوده اوقافی بخشی از کوه دماوند نیست، بلکه بخشی از یک مرتع در دامنه کوه دماوند است و توضیح داد که «موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود، در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقبا در سال ۱۳۸۴ پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است؛ لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌ شود.»

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها هم در این خصوص گفته در حال بررسی اسناد و مدارک هستند و اظهار کرده منابع طبیعی شامل جنگل، بیشه، مرتع و اراضی جنگلی طبق قانون قابل وقف نیست و اگر به هر دلیلی سازمان اوقاف برای آن منطقه سند گرفته باشد به لحاظ قانونی درست نیست. اما باید بررسی شود که آیا  اوقاف سندی دریافت کرده است یا خیر. اگر سندی دریافت شده و عرصه ملی باشد سند غیرقانونی تلقی می شود.

گفتنی است، قله دماوَند کوهی است در شمال و قلب پایتخت ایران  با ارتفاع ۵۶۷۱ متر  با آتش فشان نیمه فعال  و حداقل ۳۸۵۰۰ سال قدمت که بلندترین کوه ایران و بلندترین آتشفشان آسیا و خاورمیانه را در خود جای داده است در فرهنگ مردم  ایران زمین  از کوه دماوند به عنوان مظهر پایداری و استواری و یک نماد ملّی یاد می شود.

کوه دماوند تا به حال دوبار ثبت شده است؛ یک بار در سال ۱۳۸۱ به عنوان اثر «طبیعی ملی» که در شمار مناطق چهارگانه ارزشمند از نظر محیط زیست قرار گرفت و محدوده آن از ارتفاع ۴۵۰۰ متر تا قله تعیین شد؛ یک بار دیگر هم در تاریخ سیزدهم تیرماه سال ۱۳۸۷ به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و محدوده آن از ارتفاع ۲۲۰۰ متر تا قله تعیین شد.

سال ۱۳۹۵ سازمان وقت میراث فرهنگی و گردشگری قول داد پرونده دماوند را برای ثبت در یونسکو آماده کند. دو سال قبل از آن، یعنی در سال ۱۳۹۳ رییس وقت قوه قضاییه به رییس کل دادگستری استان مازندران دستور داده بود تا از فعالیت و بهره‌برداری غیرمجاز از همه‌ معادن قرارگرفته در ارتفاع بالای ۲۲۰۰ متری قله دماوند جلوگیری کند. فعالیت معادن پوکه و توسعه نامتوازن روستاها در ارتفاعات دماوند، از موانع اصلی ثبت جهانی این کوه بود.

سال ۱۳۹۵ ایران دو پرونده کویر لوت و دماوند را در یونسکو ارائه شد. کویر لوت ثبت و دماوند رد شد؛ هرچند آن موقع تقصیر را گردن سهمیه محدود یونسکو برای ثبت آثار طبیعی در یک سال انداختند. اما سال بعد از آن، سعدالله نصیری قیداری ـ دبیرکل کمیسیون ملی سازمان یونسکو ـ در یک همایش برملا کرد که «ثبت کوه دماوند به عنوان نخستین میراث طبیعی ایران در فهرست جهانی یونسکو به دلیل آسیب‌های فراوان واردشده به محیط زیست این اثر منتفی شد و کویر لوت به جای آن ثبت شد.»

موضوع قله دماوند از سال ۹۸ در دستور کار قرار گرفته است. از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰ پلاک جانمایی و تثبیت شد. اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک به‌عنوان موقوفه ثبت کرده است.

از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند ۱۰ پلاک با ارائه نقشه از سوی سازمان جنگل‌ها به اداره ثبت اسناد تثبیت شد. برای یازدهمین پلاک نیز ۲ نوع کاربری درنظر گرفته شده است. سازمان منابع طبیعی در راستای اجرای وظایف و براساس قوانین موجود کاربری آن را ملی اعلام کرده است و از سوی دیگر اداره اوقاف با ارائه یک سند نسبت به طرح دعوی اقدام کرد و رأی به‌عنوان اراضی موقوفه گرفت.

یک وکیل دادگستری با اشاره به وقف بخشی از کوه دماوند گفت وقف زمانی صحیح است که مالکیتی وجود داشته باشد و کوه دماوند از آنجا که اموال عمومی محسوب می‌شود و اموال عمومی هم تملک ناپذیر هستند، طبیعی است که کوه دماوند حق اراضی ملی است و نمی‌توان آن را وقف کرد.