، مهرداد عظیمی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: هیئت دولت در نشست روز چهارشنبه یازدهم مهرماه، بندهای مالی اساسنامه شامل "هزینه‌کرد حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه ای"، "دو درصد(۲%) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق و فروش اموال تملیکی" و اختصاص یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاههای اقتصادی" را تصویب و برای اجرا به بخش های مختلف کشور ابلاغ کرد.

وی افزود: بندهای پیشنهادی در احکام دائمی بودجه سالیانه آورده می شود و با این شرایط، هر سال، نیازی به رایزنی برای آورده شدن این بندها در بودجه سالیانه نیست.

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه کلیه درآمدهای حاصله از اجرای بندهای سه گانه، از اول فروردین۱۴۰۳ برای سازمان محاسبه و اعمال خواهد شد، تأکید کرد: تصویب نهایی بندهای مالی سه گانه، علاوه بر آورده مالی (بالغ بر هزاران میلیارد تومان)، سهم بسزایی در ارتقای مهارت آموزی در کشور به ویژه مهارت افزایی جامعه کارگری و بهبود کیفیت اجرای مأموریت های کلیدی و راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفه ای خواهد داشت.

عظیمی خاطرنشان کرد: بندهای مالی اساسنامه سازمان پیش از این، در بیش از ۱۰ جلسه با حضور رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و رایزنی با اعضای کمیته های داخلی، کمیته های تخصصی اولیه و توجیهی، کمیته های فرعی و اصلی و یک بار طرح در دولت و برگشت برای اصلاح، بررسی شده بود.