به گزارش خبرگزاری موج، علی صالحی اظهار کرد: متهمان ردیف‌های اول و دوم این پرونده، مدیر عامل وقت بانک پاسارگاد و مدیر هلدینگ تابعه آن بانک می باشند که به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل نامشروع به میزان ۱۲ هزار میلیارد ریال متهم اند. 

دادستان تهران عنوان کرد: این مبلغ از سوی مدیران وقت بانک صادرات ایران سال (۱۳۹۸) و به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته بانک پاسارگاد در قالب تسهیلات کلان بانکی پرداخت شده و طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی و مغایر با ضوابط و مقررات و در راستای منافع شخص حقوقی ذینفع، یعنی هلدینگ تابعه بانک پاسارگاد و دو شرکت زیر مجموعه آن بوده است. 

صالحی ادامه داد: متهمان ردیف‌های بعدی این پرونده سه نفر از مدیران وقت بانک صادرات ایران به عنوان عوامل اعطای تسهیلات اند که از جایگاه قانونی خود سوء استفاده کردند و به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور برایشان درخواست مجازات شده است.

 وی ادامه داد: این سه نفر بدون رعایت مقررات قانونی و با این توجیه که تشریفات قانونی پرونده بعد از پرداخت تسهیلات طی می‌شود، با صدور دستورات شفاهی مستقیم از سوی عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران به رئیس یکی از شعب آن بانک در تهران و در خارج از وقت اداری آخرین روز کاری سال (۱۳۹۸/۱۲/۲۸)، اقدام به پرداخت تسهیلات کرده اند. 

دادستان تهران در پایان اظهار کرد: بر اساس مصوبه بانک مرکزی، این میزان از تسهیلات به شرکت‌های هلدینگی که صرفاً مدیریت بر دیگر شرکت‌ها داشته آن هم بدون تشریفات، غیر قانونی بوده و متهمان نیز به این امر واقف بوده اند.