به گزارش خبرگزاری موج، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه دستگاه هایی که برای حدنگاری و تثبیت اراضی و املاک تحت تولیت خود مدارک لازم را ارائه ندهند و جدیت نداشته باشند حتماً مورد بازخواست قرار می گیرند گفت: رئیس قوه قضاییه نیز بر این مسئله تأکید دارند و باید هرچه زودتر با مطالبه گری و جسارت مدیران ثبتی در صدور سند و همراهی دستگاههای مرتبط این مهم به نتیجه برسد.

وی با اشاره به اهمیت رعایت تمامی شرح خدمات در قراردادهای تطبیق و مستندسازی اراضی کشاورزی(زراعی و باغی) و عمل کامل به آن از سوی شرکت های طرف قرارداد گفت: مطابق مصوبات کمیسیون اصل ۹۰  تولیت حدنگاری با سازمان ثبت است و تمامی اعتبارات مربوط به تهیه نقشه، به روز رسانی، تصویربرداری و تهیه ارتوفتو با اعتبارات در اختیار این سازمان انجام می گیرد و باید امور اراضی نیز حتما علاوه بر تأیید سازمان، این نقشه ها بررسی و تأیید کند.

رئیس سازمان ثبت افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته و انجام بسیاری از این فرآیند از طریق شرکت های مشاور با نظارت های دقیق، دیگر هیچ هزینه ای از کشاورزان و روستائیان نباید دریافت شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه دستگاههایی که برای حدنگاری و تثبیت اراضی و املاک تحت تولیت خود مدارک لازم را ارائه ندهند و جدیت نداشته باشند حتماً مورد بازخواست قرار می گیرند اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه نیز بر این مسئله تأکید دارند و باید هرچه زودتر با مطالبه گری و جسارت مدیران ثبتی در صدور سند و همراهی دستگاههای مرتبط این مهم به نتیجه برسد و برای پیشبرد آن، رؤسای کل دادگستری و دادستان ها نیز پای کار هستند و از تمام ظرفیت دستگاه قضایی برای اجرای قانون جامع حدنگار استفاده خواهد شد.

سرپرست معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت نیز در این نشست با اشاره به مصوبه مورخ 20 دی ماه سال جاری در محل کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد و لازم الاجرا است گفت: این مصوبه دارای نکات مهمی است که مطابق بند ۲ به دستگاه ها فرصت داده شده که برنامه زمانبندی خود را برای ارائه مدارک تحت مالکیت خود ارائه و تمام اسناد دفترچه ای  و املاک دارای سند عادی را ظرف مدت زمان کوتاهی مشخص کنند.

فلاح افزود: یکی دیگر از بندهای مصوبه این است که به هیچ سازمان و ارگانی اعتبار تهیه نقشه حدنگاری تخصیص داده نمی شود و این اعتبار تنها به سازمان ثبت اسناد اختصاص می یابد و سازمان ثبت نیز با انعقاد قراردادهایی، حدنگاری را برای همه دستگاه‌ها انجام دهد و ارگانها می بایست ظرف مهلت مقرر مدارک و اطلاعات توصیفی خود را به ثبت ارائه و محدوده املاک خود معرفی کنند.

علی جوانی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم در این نشست با ارائه آخرین آمار و عملکرد اجرای حدنگاری این استان گفت: مساحت کل اراضی کشاورزی استان قم ۷۹ هزار و ۷۸ هکتار است که تا کنون بیش از ۳۶ هزار هکتار معادل ۴۶ درصد آن حدنگاری و اسناد آن صادر شده است.

وی با بیان انجام حدنگاری ۱۰۰ درصدی عرصه های ملی و منابع طبیعی این استان افزود: به طور کلی در ۹۵ درصد کل مساحت استان قم برداشت نقشه انجام گرفته است.

علی یحیایی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان نیز با ارائه آمار و عملکرد قراردادهای حدنگاری منعقد شده در لایه های مختلف و آمار اجرای حدنگاری گفت: ۹۶ درصد عرصه های ملی و منابع طبیعی تثبیت و کار حدنگاری و صدور سند ۲۲ درصد اراضی کشاورزی و ۹۰ درصد اراضی و املاک شهری و حومه در استان سمنان انجام گرفته است.

گفتنی است حضور و بازدیدهای میدانی رئیس سازمان ثبت و برگزاری نشست های تخصصی بررسی موانع و میزان پیشبرد ۱۰۰ درصدی حدنگار با حضور مدیران ثبتی استانها با جدیت تا پایان سال جاری در ساعات ابتدایی صبح و حتی روزهای تعطیل نیز ادامه خواهد داشت.