سرخط خبرها
  • از کاهش زمان صدور کارت سوخت تا توسعه زیرساخت‌های سوخت‌رسانی
  • نماینده مجلس: وزیر ورزش باید ثابت کند در انگلیس دختری به نام فاطمه دنیامالی ندارد
  • از داشتن خالکوبی بیرانوند تا مشخص نبودن زمان اعزام به خدمت
  • اموال متعلق به جمعی از عناصر ضد انقلاب به دستور دادستانی تهران توقیف شد
  • کاهش تراز دریای خزر شتاب گرفته است
  • دستگیری دلال ارز در میدان فردوسی؛ کشف بیش از ۵ هزار ارز
  • کاظمی: با علم‌آموزی انتقام خون شهدای دانش‌آموز را خواهیم گرفت
  • مترو تهران آماده استقبال از مهر ۱۴۰۵ شد
  • شکار طلای آسیایی؛ نعمتی قهرمان وزن ۷۵- کیلوگرم کاراته شد
  • برگزاری المپیاد فیلمسازی نوجوانان همزمان با جشنواره فیلم کودک
  • کشف ۶ تن موادمخدر و دستگیری ۱۵۷ قاچاقچی عمده در تهران
  • اهدای ۱۸۱ هزار و ۴۵۱ واحد خون در تهران طی امسال
  • توزیع ۱۶۰ میلیون جلد کتاب و ساماندهی معلمان
  • ۸ لژیونر به تیم ملی دعوت شدند/ سردار دوباره در آغوش تیم ملی ایران
  • معافیت سربازی برای پنج ملی‌پوش جوان ایران با برنز ناگویا
  • اجرای طرح ۳ مرحله‌ای پلیس راهور برای بازگشایی مدارس
  • احداث ۵۰۰ کیلومتر مسیر مهار سیلاب در تهران
  • مرز‌های ایران و پاکستان شبانه‌روزی می‌شوند
  • یارانه شهریور دهک‌های ۴ تا ۹ واریز شد
  • سیروس ابراهیم‌زاده بازیگر پیشکسون رادیو ، تلویزیون و سینما درگذشت

دستور دادستان کل کشور به دادستان‌های مراکز استان‌ها برای برخورد با گران‌فروشان و محتکران

دادستان کل کشور طی دستوری به دادستان‌های مراکز استان‌ها از آن‌ها خواست تا نسبت به شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین گران‌فروشی و احتکار در صورتی که واجد وصف مجرمانه باشد، اقدام کنند.

بازدید دادستان کل کشور از ستاد مرکزی انتخابات / منتظری

به گزارش خبرگزاری موج، در پی دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور مبنی بر کمک به تعزیرات به منظور کنترل بازار؛ حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور طی دستوری از دادستان‌های مراکز استان‌ها خواست تا نسبت به شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین گران فروشی و احتکار در صورتی که واجد وصف مجرمانه باشد، اقدام کنند.

متن دستور دادستان کل کشور به شرح زیر است:

دادستان‌های  عمومی و انقلاب مراکز استان ها؛

با سلام و تحیت؛

نظر به اینکه علاوه بر شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سوءمدیریت و ترک فعل‌های مدیریتی، به دلیل سودجویی، زیاده خواهی و فرصت طلبی برخی از افراد، دسترسی عادلانه و آسان مردم به کالا و خدمات با قیمت‌های معقول و منطقی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی دچار اختلال گردیده و معیشت روزانه مردم با مشکل و سختی‌های بسیاری مواجه شده است و از آنجا که تخلفات مذکور از قبیل گران فروشی و احتکار در زمره تخلفات صنفی محسوب و مصادیقی از آن در صورت احراز شرایط، واجد وصف مجرمانه بوده و در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹.۹.۱۹ و اصلاحات بعدی جرم انگاری و حسب مورد برای آن‌ها مجازات تعیین گردیده است؛ لذا ضرورت دارد ضمن هم افزایی با دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضایی به منظور شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم یاد شده با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و برخورد با مجرمین و متخلفان با جدیت بیشتری صورت گیرد.

مقتضی است ضمن اقدام لازم در مرکز استان مراتب را برای پیگیری از سوی دادستان‌های دیگر حوزه‌های قضایی و رؤسای بخش‌های تابعه نیز ابلاغ فرمایید.

محمدجعفر منتظری

 

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه