موج
کدخبر : ۳۷۸۶۳۶ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-378636

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران :

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شورای نگهبان حق قانون‌گذاری ندارد و صرفا می‌تواند نسبت به مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی اظهارنظر نماید گفت: به‌موجب قانون حدود اختیارات و مسولیت های رییس جمهور که در زمان ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب تصویب شد و عدم مغایرت آن به تصویب شورای نگهبان رسید، رییس جمهور حتی حق تذکر و اخطار قانون اساسی به روسای قوای دیگر را در صورت نقض قانون اساسی دارد، لذا از رئیس جمهور می‌خواهیم بر اساس مسولیت و سوگند خود از تمامی ابزار قانونی برای جلوگیری از نقض قانون اساسی استفاده کند تا زمینه رقابت سلایق مختلف سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری و مشارکت حداکثری شهروندان تامین شود.

به گزارش خبرنگار موج، سید ابراهیم امینی، ضمن اشاره به اقدامات اخیر شورای نگهبان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ، به انتقاد از این نهاد پرداخت . نایب رئیس شورا که ریاست دویست و نود و چهارمین جلسه را برعهده داشت با اشاره به انتشار تصاویر ضرب و شتم یک دستفروش توسط عوامل منتسب به یکی از مناطق شهرداری گفت: از شهرداری تهران می‌خواهیم هرچه سریعتر نسبت به بررسی زوایای مختلف این ماجرا، شناسایی متخلفان احتمالی و اعلان عمومی نتایج آن به شهروندان و ارائه گزارش رسیدگی به شورا اقدام نماید.

 امینی در ادامه با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراها گفت: طی روزهای اخیر در برخی رسانه‌ها و تریبون‌ها شاهد هجمه‌هایی غیرواقعی و در مواردی به‌ دور از اخلاق نسبت به فعالیت‌های شورای پنچم شهر تهران و نادیده گرفتن دستاوردهای این شورا هستیم. در این راستا از همه طرفین انتخابات می‌خواهم ضمن بیان انتقادات و کاستی‌هایی که قطعا در هردوره از شورا و مدیریت شهری وجود دارد، از دایره انصاف، اعتدال و اخلاق خارج نشوند و برای رسیدن به اهداف انتخاباتی خود، اقدامات مثبت و اثرگذار رقبا را برای رسیدن به کرسی‌های موقت شوراها که قطعاً همه ما مستأجران آن هستیم و باید روزی دیر یا زود آن را به گروه بعد تحویل دهیم، کتمان نکنند.

امینی با ذکر اینکه متاسفانه طی روزهای اخیر شاهد رد صلاحیت طیف گسترده ای از داوطلبان تصدی کرسی شوراها بودیم که مأیه نگرانی است گفت: اگرچه هیأت نظارت استان تهران پس از رسیدگی به اعتراضات صورت گرفته، صلاحیت تعدادی از افراد ردصلاحیت شده ازجمله ۵ تن از همکاران ما در شورای شهر تهران که برای انتخابات پیش‌رو کاندیدا شده‌اند را تأیید کرد، انتظار است هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور زمینه حضور پنج عضو دیگر شورای پنجم را در رقابت‌های انتخاباتی فراهم نماید، همچنانکه از این هیات میخواهیم کاندیداهای شورا در کشور را صرف نظر از سلایق سیاسی در صورتی که دلایل متقن و قانونی مبنی بر رد صلاحیت آنها وجود ندارد، تایید صلاحیت نمایند.

نایب رئیس شورا در ادامه گفت: از همین تریبون از همه همکاران و شهروندان ردصلاحیت شده از جناح‌های مختلف و با هر طرز فکر که دلایل متقن و قانونی بر رد صلاحیتشان وجود ندارد  می‌خواهم از تمامی اهرم‌های قانونی استفاده نموده و حتماً اعتراض خود را به هیأت مرکزی تحویل دهند ، امیدوارم خروجی این هیأت باعث افزایش امید و انگیزه در دل شهروندان و داوطلبان خدمت به شهر و شهروندان و به رسمیت شمردن حق رأی و انتخاب آزادانه گردد.

امینی در ادامه با اشاره به پایان یافتن مهلت ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری گفت: در همین حال مصوبه اخیر شورای نگهبان با عنوان « تعریف، معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» سیلی از انتقادات و موجی از نگرانی‌ها را در دل حقوقدانان مستقل و دلسوز نظام و کشور، فعالین سیاسی و اجتماعی و شهروندان به همراه آورد. در رابطه با مصوبه اخیرالذکر، با توجه به سابقه حضورم در هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی با حکم جناب آقای خاتمی در دولت اصلاحات بیان چند نکته را ضروری می‌دانم.

وی ادامه داد: کمترین توقع از شورای نگهبان به‌عنوان نهادی که موجودیت و مشروعیت خود را از قانون اساسی کسب کرده، این است که همچون نامش نگهبان و پاسدار قانون اساسی باشد و دست به اقدامی خلاف قانون اساسی و مغایر خواست و نظر تدوین کنندگان قانون اساسی و مردم به‌عنوان تأییدکنندگان اصلی این قانون نزند. اصل ١٧٧ قانون اساسی شیوه بازنگری و تغییر اصول قانون اساسی را که در نهایت باید به رفراندوم عمومی گذاشته شود بیان کرده است و اینگونه نیست که شورای نگهبان بتواند اصول قانون اساسی را که میثاق مستحکم بین شهروندان و اداره‌کنندگان جامعه و به‌مثابه یک قرارداد اجتماعی است و اداره‌کنندگان جامعه باید بر اساس ان کشور را اداره نماید با یک تصمیم داخلی تغییر دهد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه قانون اساسی، به‌درستی شرایط فرد متصدی دو مقام اول و دوم مملکت، یعنی رهبری و رئیس جمهور را در اصول یکصدم و یکصد و پانزدهم قانون اساسی مشخص و حتی به قانون مصوب مجلس نیز ازجاع نداده است گفت : اصل ۱۱۵ قانون اساسی در تعیین شرایط ریاست جمهوری تنها به این موارد اکتفا نموده است که «رئیس‌ جمهور باید از میان‌ رجال‌ مذهبی‌ و سیاسی‌ که‌ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‌ گردد: ایرانی‌ الاصل‌، تابع ایران‌، مدیر و مدبر، دارای‌ حسن‌ سابقه‌ و امانت‌ و تقوی‌، مومن‌ و معتقد به‌ مبانی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و مذهب‌ رسمی‌ کشور». بنابراین وضع هرگونه مصوبه‌ای با هرنام و از هر مرجعی که محدودیتی بیش از اصل یکصد و پانزدهم به‌وجود بیاورد، خلاف صراحت قانون اساسی و محدود کننده حق انتخاب آزادانه مصرح در اصول مختلف از جمله اصل پنجاه و ششم که به زیبایی می‌گوید « حاکمیت‌ مطلق‌ بر جهان‌ و انسان‌ از آن‌ خداست‌ و هم‌ او، انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعی‌ خویش‌ حاکم‌ ساخته‌ است‌. هیچ‌کس‌ نمی‌‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را از انسان‌ سلب‌ کند یا در خدمت‌ منافع فرد یا گروهی‌ خاص‌ قرار دهد و ملت‌ این‌ حق‌ خداداد را از طرقی‌ که‌ در اصول‌ بعد می‌ آید اعمال‌ می‌ کند» و اصل نهم قانون اساسی که تصریح می‌کند هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به‌ نام‌ استفاده‌ از آزادی‌، به‌ استقلال‌ سیاسی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌، نظامی‌ و تمامیت‌ ارضی‌ ایران‌ کمترین‌ خدشه‌ ای‌ وارد کند و هیچ‌ مقامی‌ حق‌ ندارد به‌ نام‌ حفظ استقلال‌ و تمامیت‌ ارضی‌ کشور آزادی‌های‌ مشروع‌ را، هر چند با وضع قوانین‌ و مقررات‌، سلب‌ کند.

این عضو شورا در پایان گفت: این نکته نیز قابل ذکر است که شورای نگهبان حق قانون‌گذاری ندارد و صرفا می‌تواند نسبت به مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی اظهارنظر نماید و طبق اصل ١١٣ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی با رییس جمهور است که بر همین اساس بموجب اصل ١٢١ قانون اساسی سوگند یاد می‌کند که پاسدار قانون اساسی باشد و در همین راستا به‌موجب قانون حدود اختیارات و مسولیت های رییس جمهور که در زمان ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب تصویب شد و عدم مغایرت آن به تصویب شورای نگهبان رسید، رییس جمهور حتی حق تذکر و اخطار قانون اساسی به روسای قوای دیگر را در صورت نقض قانون اساسی دارد، لذا از رئیس جمهور می‌خواهیم بر اساس مسولیت و سوگند خود از تمامی ابزار قانونی برای جلوگیری از نقض قانون اساسی استفاده کند تا زمینه رقابت سلایق مختلف سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری و مشارکت حداکثری شهروندان تامین شود.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

آرشیو

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها