موج
کدخبر : ۳۶۳۲۳۹ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-363239

براساس قانون تا زمانی که دستورها و رفتار مأموران در حدود مقررات و قوانین باشد،‌ هیچ دلیلی مبنی بر تمرد از آنها وجود نداشته و هرگونه مقاومت اعم از توهین یا ضرب،‌ شتم یا جرح مأمور، جرم بوده و مستوجب مجازات است.

به گزارش خبرگزاری موج، روز گذشته خبر درگیری و سیلی زدن یک نماینده مجلس با سرباز وظیفه برای عبور از خط ویژه در رسانه ها و شبکه ‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت. نماینده‌ای که قصد داشت با خودرو اش از مسیر ویژه تردد اتوبوس‌های بی آر تی عبور کند، در پی ممانعت سرباز وظیفه، با این مامور درگیر شد و مقابل چشمان شاهدان، یک سیلی زیر گوش وی نواخت!

در روایت اولیه از این حادثه که سرباز راهور در یک ویدئو بیان می‌کند، «... سر دروازده دولت [واقع در خیابان انقلاب اسلامی در قلب پایتخت] شیفتم. این ماشین اومده، راننده ش بدون توجه به مجوز تردد خط ویژه به من گفته ... [لفظ فحش گفته می‌شود] و منم جوابش رو دادم و بهش گفتم "بچه خوشگل" خود نماینده مجلس پیاده شده، یک چک زده زیر گوش من که هم شاهد داریم [به مردمی که جمع شده اند اشاره می‌کند و یکی از آن‌ها تایید می‌کند] و هم آن قسمت روی پل هوایی [که در فیلم نشان داده می‌شود] دوربین هست...»

براساس  بند ۴۹ ماده یک آیین نامه راهنمایی و رانندگی «خط ویژه» مسیری است که به و‌سیله خط‌کشی با رنگ متفاو‌ت از خطوط دیگر و یا علایم و یا موانعی از بقیه مسیر‌ها مشخص شده و برای عبور و مرو‌ر یک یا چند نوع و‌سیله نقلیه اختصاص دارد و تنها خودرو‌هایی مجاز به تردد در این مسیر‌ها هستند که روی تابلو‌های ویژه نصب شده در ابتدای مسیر مشخص شده اند. تابلو‌هایی که در تهران به غیر از اتوبوس‌ها خودرو‌های دیگر مجوزی برای عبور از آن نداردند به جز خودرو‌های امدادی مانند خودرو‌های آتش نشانی و آمبولانس ‌ها که در حال انجام ماموریت باشند مجوز تردد در این مسیر‌های ویژه را دارند و براساس قانون عبور خودرو‌هایی مانند خودرو حامل نماینده مجلس، تخلف از قانون است.

 

گفتنی است؛ مأموران رسمی،‌ دولتی، انتظامی و نظامی در حین انجام وظیفه در پناه قانون هستند و بر همه آحاد ملت واجب است با آنها در اجرای قانون همکاری کرده و از اقدام علیه آنها پرهیز کنند؛ این در شرایطی است که اگر مأمور از حدود قانون خارج شود، دیگر نیازی به تبعیت از وی وجود ندارد و حتی در برابر رفتار غیرقانونی وی می‌توان مقاومت کرد؛ اما تا زمانی که دستورها و رفتار مأموران در حدود مقررات و قوانین است،‌ هیچ دلیلی مبنی بر تمرد از آنها وجود نداشته و هرگونه مقاومت اعم از توهین یا ضرب،‌ شتم یا جرح مأمور، جرم بوده و مستوجب مجازات است.

بر اساس ماده 607 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)‌مصوب 1375 «هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب می‌شود»، در واقع قانونگذار با تعریف تمرد از مأموران دولتی، همگان را به اطاعت از آنها در اجرای قانون،‌تشویق کرده و البته در ادامه این ماده قانونی، مجازات «تمرد از مأمورین دولتی» را اعلام کرده که بر اساس آن «1- هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال، 2- هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه سال. 3- در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال » محکوم خواهد شد.

از آنجایی که تمرد از دستور مأموران ممکن است با جرایم دیگری نظیر توهین یا ضرب و جرح مأمور همراه شود،‌ قانونگذار در تبصره ماده 607 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی کرده است که «اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود، به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.»

ضرب و شتم مأموران

هیچ‌کس در هیچ مقام و جایگاهی حق ندارد،‌ جز در مواردی که طبق قانون دفاع مشروع دانسته شده است،‌ اقدام به درگیری یا ضرب و جرح دیگران کند. هرگونه اقدام به حمله یا ضرب و جرح دیگران، ممنوع بوده و چنانچه موجب سرخی، کبودی، شکستگی یا جرح فرد شود، علاوه بر مجازات،‌ مستوجب پرداخت دیه هم است.

در ماده 614 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در این خصوص ابتدا به ذکر موارد ضرب و جرح پرداخته و آورده است، «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد.» در ابتدا آن را مستوجب قصاص دانسته است و در ادامه تأکید کرده، «در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.»

البته قانونگذار از جنبه خصوصی جرم هم غافل نبوده و گفته است که «در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.»

در موضوع گفته شده، هرچند هرگونه ضرب و جرح نسبت به هرکدام از آحاد جامعه ممکن است رخ بدهد اما به طور کلی اگر ضرب و جرح نسبت به مأموران دولتی و آن هم در حین انجام وظیفه باشد، بالتبع، اخلال در نظم و امنیت جامعه تلقی می‌شود و قانون به سادگی نمی‌تواند از کنار آن رد شود و همان طور که گفته شده،‌ قانونگذار چنین رفتاری را مشمول مجازات زیادی دانسته است.

توهین به مأموران

مردم به طور کلی از این موضوع غافلند که مأمور دولت به اختیار خود آن‌ها را اعمال قانون نمی‌کند و مأمور در اجرای وظیفه معذور است؛ اما با وجود این، در برابر مأمور مقاومت کرده یا به شخصیت وی توهین می‌کنند؛ بنابراین، می‌توان گفت که یکی از جرایم شایع در برابر مأموران در حین انجام وظیفه، توهین از سوی افراد به آنهاست. ماده 609 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیزات) این موضوع را جرم دانسته و آورده است، «هر کس با توجه به سمت ... کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این موضوع در توییتی نوشته است که درصورت احراز تخلف، هیئت نظارت بر نمایندگان بدون مسامحه برخورد قانونی خواهد کرد. همچنین سید امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نایب‌رئیس مجلس و رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از پیگیری برخورد این نماینده با مأمور راهور خبر داد.

از طرفی سردار مهدی حاجیان سخنگو و معاون اجتماعی ناجا هم از ورود و دستور ویژه فرمانده ناجا برای پیگیری پرونده ضرب و شتم مامور وظیفه راهور توسط این نماینده مجلس خبر داده است.

به گزارش موج، حال باید دید با توجه این که این اقدام نماینده مجلس تخلف از قانون بوده است و خودرو حامل نماینده مجلس نیز مجوز تردد در این مسیر‌های ویژه را نداشته و براساس قانون تا زمانی که دستورها و رفتار مأموران در حدود مقررات و قوانین باشد،‌ هیچ دلیلی مبنی بر تمرد از آنها وجود نداشته و هرگونه مقاومت اعم از توهین یا ضرب،‌ شتم یا جرح مأمور، جرم بوده و مستوجب مجازات است حال باید دید چه مجازاتی برای نماینده خاطی مجلس در نظر گرفته می شود.

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

آرشیو

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها