سرخط خبرها
  • پایان فرار ۱۶ ساله بدهکار ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی
  • سختی‌کار آتش‌نشانان از مجلس پیگیری می‌شود
  • هواپیمای توقیف‌شده در استانبول، فوری به ایران بازمی‌گردد
  • صادرات محصولات پلاستیکی ایران به ترکیه، کره و چین
  • رسوایی امنیتی در پنتاگون؛ اطلاعات ۳ میلیون نظامی و کارمند هک شد
  • رونمایی از ۳ گزینه برای هدایت تیم ملی امید/ افشین قطبی شانس بیشتری دارد
  • ۷۷۱ بیمار پروانه‌ای در پرونده غرامت تحریم‌ها؛ ۶۸۰ نفر غرامت دریافت کردند
  • پلیس فتا: کارت دعوت عروسی، شگرد جدید کلاهبرداران سایبری
  • مهسا دومین مدال تاریخ وزنه برداری ایران را بدست آورد
  • طعنه امیر سیاری به ترامپ: هر کس فکر می‌کند ما توان دفاع نداریم، امتحان آن مجانی است
  • دانشکده هوش مصنوعی و کامپیوتر دانشگاه علم و فرهنگ راه‌اندازی می‌شود
  • پیشنهاد مسکن استیجاری کوچک‌مقیاس برای زوج‌های جوان
  • نهمین طلای کاروان ایران بر گردن بریمانلو در کوراش
  • نامه سپاه به مردم آمریکا منتشر شد
  • قوه قضائیه: صدور رأی پرونده ترور شهید سلیمانی

قانون دریافت گواهینامه برای مشمولان، بلاتکلیف است/ لزوم رسیدگی به مغایرت قوانین خدمت سربازی

دفتر سخنگوی ناجا اعلام کرد: پلیس منتظر است تا مجلس به عنوان قانونگذار کشور با مصوبه جدید، مرز میان مواد قانونی مذکور را مشخص کرده تا پلیس به وظایف ذاتی خود که همان اجرای قانون است، عمل کنید.

گواهینامه

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه خبری پلیس، دفتر سخنگوی ناجا درباره چگونگی دریافت گواهینامه مشمولان اعلام کرد: براساس تصمیم مجلس محترم شورای اسلامی در سال ۹۵، ماده قانونی مصوب شد که طی آن، دریافت گواهینامه برای مشمولان خدمت سربازی بدون داشتن کارت پایان خدمت یا معافی را، امکان پذیر می ساخت.

از آنجایی که، براساس ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، انجام یک سری از امور توسط مشمولان از جمله شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه،مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی‌ و کپی مدرک ارائه شده از جمله ضمیمه های ضروری پرونده های مشمولان، است، در این صورت ماده قانونی اخیربا ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، تناقض دارد.

همچنین از سوی دیگر براساس ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی، نیروی انتظامی موظف است نسبت به شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب و رسیدگی به وضعیت آنان اقدام کند و در این راستا کلیه نهادها و دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات غیردولتی، خصوصی، بانک‌ها و نیروهای مسلح باید همکاری لازم را در این باره داشته باشند.

با توجه به موارد بیان شده، پلیس منتظر است تا مجلس به عنوان نهاد قانونگذار کشور با مصوبه جدید، مرز میان مواد قانونی مذکور را مشخص کرده تا پلیس به وظایف ذاتی خود که همان اجرای قانون است، عمل کنید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری موج در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه