اقتصاد نامطلوب؛ اقتصاد فرمایشی یا نمایشی؟
دکتر محمودرضا امینی- خبرگزاری موج؛ پویایی اقتصاد و هم‌نوایی اقتصاد تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی، هنوز به نقطه متعادل و مطلوب نرسیده است.
علی‌رغم همه تلاش‌ها و کوشش‌های مردان حکومت، دورنمای اقتصاد همچنان امیدوارکننده نیست و نشان نمی‌دهد تحولی نظام‌مند روی ریلی درست و همچنین برخوردهای متناسب و لازمی در اقتصاد رخ دهد.
در این میان حتی نمی‌توان هماهنگی و پیوستگی لازم را در عملکرد مسئولان دولتی، مجلسی و قوه قضاییه در پویا شدن اقتصاد را به‌خوبی ترسیم و تبیین کرد.
متأسفانه هنوز سهم کنشگری اقتصاد دولتی در کشور به‌قدری زیاد است که امکان عرض‌اندام و بروز و ظهور اقتصاد مردمی مورد تأکید مقام معظم رهبری و اقتصاد بخش خصوصی و رونق آن را نمی‌دهد.
از سوی دیگر، نه از جنبه فرهنگی، نه قانونی و حمایتی، بخش خصوصی در عرصه اقتصاد نتوانسته با سهولت گام بردارد. هنوز بخش خصوصی و تولید ثروت در حالی در افکار عمومی و فرهنگی کشور، مظلوم است که هیچ تعریف جایگزینی برای آن نشده است.
گاهی تلاش دولت و خصوصا رئیس‌جمهور و سران قوه قضائیه هم بر رفع موانع فعالان بخش خصوصی است و گفتمان آنها این‌چنین است که بایدها و نبایدها منجر به آسایش سرمایه‌گذار و سهولت سرمایه‌گذاری شود، اما ازآنجایی‌که روند جاری چه در مجریان و چه قانون‌گذار و چه قوه قضائیه در واقع همراه بخش خصوصی نیست، عملاً نتیجه‌ای به‌دست نمی‌آید که مطلوب اقتصاد کشور باشد.
به نظر شما خوانندگان عزیز، صاحب‌نظران، کارآفرینان اقتصادی و نیز کنشگران، کجای این معادله با سایر اجزا هم‌خوانی ندارد و کدام‌یک از اجزا با یکدیگر هم‌خوانی دارند؟
اینکه بیان، پشتیبانی‌کننده و حمایتی باشد، اما نتیجه مطلوب به‌دست نیاید، قاعدتاً آن را شعاری و بی‌نتیجه خواهد کرد. در این نوشتار تأکید بر توجه به اقتصاد مردمی و کنشگران بخش خصوصی است.
اگرچه نمی‌توان یک بعد اقتصاد را به کلیت آن تعمیم داد، اما وقت آن رسیده که به چند نکته به‌صورت جدی پرداخته شود؛
1- قوه مجریه بررسی کند که خاستگاه، سیاست‌ها و تدابیر آنها، چه در قالب دستور و قانون و چه آیین‌نامه، چقدر متضمن پویایی اقتصاد مردمی و بخش خصوصی است؟ به عبارتی کارگروه رفع موانع برای دولت فعال شود.
2- قوه مقننه به‌عنوان ریل‌گذار، بررسی کند که چه میزان قوانین و مقررات مدون و مصور، ناظر بر پویایی و یا عدم‌پویایی اقتصاد مردمی یا بخش خصوصی است؟
3- قوه قضاییه به‌عنوان مدعی‌العموم با فرض بر ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی، بررسی کند چه میزان از محاکمات و برخوردهای این قوه با فعالان اقتصادی، توانسته متضمن یا متضرر برای پویایی اقتصاد مردمی و بخش خصوصی شود. با این توجه که بسیاری از پرونده‌هایی که خصوصا با استفاده از استجازه در دادگاه‌های ویژه رسیدگی شده، چه روندی را در بخش دولتی و خصوصی ایجاد کرده است؟
ارسال نظر