درباره طرح تشکیل «وزارت بازرگانی» مطرح شد؛

بیانیه جمعی از اندیشکده ها و کارشناسان خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی

آنچه که منتشرکنندگان، «آثار مخرب طرح ایجاد وزارت بازرگانی» تلقی می‌کنند، موضوع این بیانیه خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری موج ،این بیانیه خطاب به رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان این مجلس به شرح زیر منتشر شده است.

جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

همانطور که مستحضرید مشکلات اقتصادی و به ویژه نوسانات قیمتی در چند سال اخیر معیشت و سطح زندگی آحاد مردم را تحت تأثیر جدی قرار داده است. از این رو نگاهی در بخشی از مسئولان دولت سیزدهم شکل گرفته که راه‌حل را در تشکیل وزارت بازرگانی می‌بیند. کلیات تشکیل این وزارتخانه نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. موافقان تشکیل وزارت بازرگانی با ارائه دلایلی همچون لزوم تمرکز در وظایف مرتبط با تنظیم بازار، ماهیت فرابخشی تجارت و بازرگانی و همچنین عدم موفقیت سناریوی ادغام در ساختار فعلی وزارت صمت، این اصلاح ساختار را ضروری می‌دانند؛ اما به نظر می‌رسد حداقل به سه دلیل قابل توجه، اصلاحات ساختاری وزارت صمت و تشکیل دوباره وزارت بازرگانی نه تنها نسبتی با پرسش‌های اساسی تولید، بازرگانی و سرمایه‌گذاری ایران در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی ندارد، بلکه به دلایلی که شرح آن خواهد رفت، اثرات مخرب هم خواهد داشت.

۱- ادبیات توسعه اقتصادی به خوبی نشان می‌دهد که رشد تولید نیازمند هماهنگی سیاست‌های صنعتی، تجاری و بازرگانی است و تفکیک بخش بازرگانی می‌تواند ایجاد این هماهنگی ضروری را ممتنع سازد. همچنان که در ابتدای دهه ۱۳۹۰ نیز به دلیل ضرورت این هماهنگی، دو وزارتخانه ادغام شدند. خاصه آن که وضعیت تحریم و جنگ اقتصادی نیز اهمیت این هماهنگی را دوچندان ساخته است. چراکه تشکیل وزارت بازرگانی آنگونه که تجربه قبل از ادغام به ما آموخته است، به معنای غلبه پیدا کردن سیاست‌های تنظیم بازاری و سرکوب تولید و کسب‌وکار‌های داخلی خواهد بود. مسئله اساسی اقتصاد ایران جبران کاهش قدرت خرید مردم از طریق رشد تولید و ثروت‌آفرینی مولد است که حرکت در این مسیر نیازمند هماهنگی همه‌‎جانبه سیاست‌های صنعتی و تجاری است.

۲- نوسانات قیمتی، تورم قابل توجه کالا‌ها و خدمات و همچنین عدم توانایی سیاست‌گذار اقتصادی در تنظیم قیمت‌ها و نقش‌آفرینی مؤثر در بازارها، ریشه در ناترازی‌های بودجه‌ای و نوسانات ارزی دارد؛ لذا تعبیر مدافعان تشکیل وزارت بازرگانی از مسئله تورم و تکانه‌های قیمتی که به عدم کنترل قیمت‌ها و عدم تمرکز بر تنظیم بازار‌ها نسبت داده می‌شود، در بهترین حالت یک موضوع حاشیه‌ای است.

۳- از همه مهم‌تر، دو موضوع بالا موجب شده است که اجماع سیاسی و کارشناسی بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی وجود نداشته باشد و تشتت نظرات در این رابطه وزن بالایی به خود بگیرد. حداقل سه وزارتخانه در دولت، بسیاری از مسئولان و مشاوران اقتصادی در قوای سه‌گانه و اکثر کارشناسان خارج از دولت مخالف تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی هستند. تجارب و ادبیات توسعه و حکمرانی به وضوح نشان می‌دهد اگر اصلاحات حوزه حکمرانی با اجماع سیاسی همراه نباشد، چنین اقداماتی نه تنها با شکست مواجه می‌شوند بلکه خود سبب بروز مشکلات جدید و افزایش پیچیدگی مسائل خواهند شد. همچنین توجه به این نکته ضروری است که فرایند تفکیک خود امری زمان‌بر است که در شرایط کنونی، وزارتخانه را با دوره‌ای از سردرگمی مواجه کرده و روال انجام امور را مختل می‌کند، بنابراین حداقل در کوتاه‌مدت می‌تواند به‌جای کاهش اختلال در شبکه کالاها، به افزایش آن منجر می‌شود.

با توجه به نکات مطرح شده به وضوح روشن است که جدایی بخش بازرگانی از وزارت صمت به صلاح اقتصاد کشور نیست و ما امضاکنندگان این بیانیه از دولت محترم خواستاریم درخواست مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از این درخواست حمایت کرده و به تصویب برسانند.

امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا:

اندیشکده‌ها:

- اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر

- اندیشکده حکمرانی شریف

- اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران

- اندیشکده پیشران

- بنیاد توسعه فردا

- پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

- پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف

- مرکز طراحی حکمرانی نرم و هوشمند فطن

- مرکز مطالعات راهبردی مجمع کارآفرینان ایران

- موسسه علم و سیاست اشراق