محمدباقر نوبخت در مورد این موضوع که برخی نمایندگان محلس اعلام کردند متولی اجرای لایحه اشتغالزایی روستاییان و عشایر مشخص نیست و این مساله می تواند باعث اتلاف سرمایه ملی شود، به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: در ابتدا لازم است بحث برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تصحیح شود. این مبلغ قرار نیست توسط دولت برداشت شود. براساس قانون 30 درصد سهم نفت هر سال به این صندوق واریز می شود تا از این پول به صورت ارزی و ریالی تسهیلاتی ارایه شود. 

وی افزود: طبق قانون برنامه، 10 درصد از مبالغی که به صندوق توسعه ملی واریز می شود به صورت ریالی به بخش صنعت و 10 درصد بازهم به صورت ریالی به بخش کشاورزی تسهیلات داده می شود. سایر تسهیلات به شکل ارزی درنظر گرفته شده است. 

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: براساس یک حکم تکمیلی یک و نیم میلیارد دلار قرار است به صورت ریالی تسهیلاتی برای اشتعالزایی روستاییان و عشایر پرداخت شود. لذا در آیین نامه اجرایی نه تنها این تسهیلات بلکه مباحث نظارتی و کنترلی آن نیز لحاظ شده است. 

وی ادامه داد: اگر قرار است جلو مهاجرت روستاییان و عشایر به شهرها گرفته شود باید زمینه اشتغال فراهم شود. بنابراین در کمیسیون برنامه و بودجه و لایحه دولت, مقام اجرایی این تسهیلات مشخص است و چنین اظهارنظرهایی که متولی لایحه درنظرگرفته نشده بی اساس است.