به گزارش خبرگزاری موج، در 27 فروردین ماه سال 1395 یک موسسه پانامایی به نام 'موساک فونسکا' بیش از 11 میلیون مورد اوراق و اسناد را در خصوص بیش از 214 هزار شرکت مختلف و شخصیت ها و مقام های شناخته شده از کشورهای گوناگون جهان منتشر کرد و مدعی شد که اسناد افشا شده حکایت از دست داشتن این شرکت ها و شخصیت ها در پولشویی و تخلفات مالی گسترده دارد.
در فهرست فاش شده از سوی این موسسه پانامایی، اسم سه نفر از فرزندان محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان به نام های 'مریم نواز'، 'حسین نواز' و 'حسن نواز' هم دیده می شود. اگرچه ظاهرا نام شخص نخست وزیر پاکستان در این فهرست ها نیست اما بسیاری از مخالفان وی در پاکستان، شخص نخست وزیر را مسئول اتهام های مالی مطرح شده علیه فرزندان می دانند.
براساس اسناد پاناما، فرزندان نخست وزیر متهم به پولشویی، پنهان کردن حقایق درخصوص دارایی خود در داخل و خارج از کشور و جمع آوری این دارایی ها از طریق درآمد حاصل از پولشویی هستند.
طی یک سال خیر، پرونده اسناد پاناما علیه نخست وزیر و فرزندانش فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشت و در آخرین اقدام، دادگاه عالی پاکستان چند ماه پیش هیاتی قضایی متشکل از پنج نفر از قضات عالی را مسوول رسیدگی به این پرونده کرد.
روند رسیدگی به این پرونده مدتی است به پایان رسیده و حالا قرار است حکم دادگاه عالی فردا اعلام شود. به هرحال این حکم قابل تجدید نظر است و درصورتی که طرفین دعوا یعنی نواز شریف و فرزندانش از یک سو و احزاب مخالف وی از سوی دیگر به حکم صادره اعتراض داشته باشند، می توانند درخواست تجدید نظر کنند که در این صورت روند رسیدگی به این پرونده طولانی تر خواهد شد.
دو حزب سیاسی 'تحریک انصاف پاکستان' به رهبری عمران خان شناخته شده ترین چهره مخالف نواز شریف در پاکستان و حزب 'جماعت اسلامی' به رهبری سراج الحق از مهم ترین شاکیان پرونده پاناما علیه نخست وزیر پاکستان هستند.
مخالفان نواز شریف امیدوارند حکم دادگاه منجر به برکناری وی از پست نخست وزیری شود. تقریبا یک سال دیگر تا پایان دوره قانونی پنج ساله حکومت نواز شریف زمان باقی است و انتخابات سراسری پاکستان برای تشکیل دولت جدید، در ماه ژوئن سال 2018 (اوایل تابستان سال آینده) برگزار خواهد شد.
نواز شریف اگرچه سدی به نام اسناد پاناما را در مقابل دارد، اما او و حزب تحت رهبری او (حزب مسلم لیگ نواز) از مدت ها پیش برای انتخابات سال آتی دور خیز کرده اند تا بتوانند برای یک دوره پنج ساله دیگر، حاکمیت کشور را از آن خود کنند.
برخی کارشناسان معتقدند این احتمال وجود دارد که دادگاه عالی پاکستان فردا رای به برکناری نواز شریف از نخست وزیری دهد. در این صورت یک دولت موقت یا انتقالی در پاکستان تشکیل خواهد شد. روند انتخاب نخست وزیر انتقالی از طریق رای گیری در مجلس ملی انجام خواهد شد.
نخست وزیر دولت موقت احتمالی، به احتمال قریب به یقین از میان یکی از اعضای ارشد حزب حاکم (حزب مسلم لیگ نواز) که در مجلس ملی این کشور هم عضویت داشته باشد، انتخاب خواهد شد زیرا حزب حاکم بیشترین کرسی را در مجلس دارد و بطور طبیعی از رای بیشتری در مجلس برخوردار است.