این مخالفت در حالی صورت می گرفت که طرف چینی و هنگ کنگی پیش از این، موافقت پیشنهاد اجاره ۹۹ ساله «آوسگرید» - از بزرگترین شبکه برق ملی استرالیا - را به مبلغ هفت میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بدست آورده بودند. «شن دانیانگ» سخنگوی وزارت بازرگانی چین امروز پنجشنبه در واکنش به اقدام استرالیا، اعلام کرد که شرکت ملی برق چین پیش از اتخاذ این تصمیم، مجاز به ورود به مراحل پیشنهاد و قرارداد در این خصوص شده بود. وی گفت که وزارت بازرگانی چین به این رفتار کانبرا که برای دومین بار در طول سال جاری رخ می دهد، معترض است. ظاهرا از دیگر مواردی که دولت استرالیا در خصوص آن مخالفت کرده و مانع اجرای آن برای چینی ها شده، مربوط به پیشنهادهای سرمایه گذاری اقتصادی چین در این کشور است. سخنگوی وزارت بازرگانی چین همچنین گفت که این تصمیم به وضوح تمایل دولت استرالیا مبنی بر انحصار داخلی را نشان می دهد که می تواند آسیبی جدی به علاقه و اشتیاق شرکت های چینی مبنی بر سرمایه گذاری در این کشور وارد سازد. «شن» با تاکید بر اینکه مقامات استرالیایی باید در عمل و در گفتار خود صداقت داشته باشند، ابراز امیدوار کرد که دولت این کشور فضای تجارت و سرمایه گذاری به مراتب بهتر و شفاف تری برای شرکت های چینی فراهم کند. «اسکات موریسون» خزانه دار استرالیا پیشتر در سخنانی اعلام کرده بود که پیشنهاد شرکت های چینی و هنگ کنگی برای در اختیار گرفتن بیش از ۵۰ درصد از سهام «آوسگرید» که به بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانه و ساختمان تجاری خدمات برق ارائه می دهد، با منافع ملی این کشور در تضاد است. گفتنی است؛ پیش از این و در سال جاری میلادی، پیشنهاد یک کنسرسیوم به رهبری چین مبنی بر خرید بزرگترین مالک زمین های کشاورزی استرالیا نیز از سوی دولت استرالیا به دلیل نگرانی هایی از بابت امنیت ملی، رد شده بود. استرالیا در حالی تصمیم به ممنوعیت فروش شبکه ملی برق خود به چین گرفت که این کشور یکی از مقاصد تجاری و سرمایه گذاری مهم استرالیا به شمار می رود و در سوی مقابل، بخش مهمی از منابع معدنی استرالیا نیز در این سال ها به چین فروخته شده است. همچنین، با وجود تمام این مشکلات، چین در طول این سال ها موفق به سرمایه گذاری در استرالیا و ورود به بخش های مختلف این کشور شده و پروژه های بزرگی از قبیل بنادر و دامداری را نیز از آن خود کرده است. از سوی دیگر، استرالیا در حالی تصمیم به ممنوعیت فروش این شرکت ها به شرکت های چینی گرفته که دو کشور در پایان سال ۲۰۱۴ روابط خود را به واسطه یک تفاهم نامه مشارکت استراتژیک ارتقا بخشیدند و سال ۲۰۱۵ نیز یک توافق تجارت آزاد به امضای دو کشور رسیده است. به رغم این موارد، اکنون برخی معتقدند بدبینی نسبت به سرمایه گذاری چین در استرالیا به یک مشکل واقعی تبدیل شده است.