به گزارش خبرگزاری موج و به نقل از صندوق بین المللی پول، صندوق بین المللی پول با اعطای یک وام سه ساله ۵٫۳۴ میلیارد دلاری به دولت عراق موافقت کرده که تمرکز آن روی اجرای سیاست های اقتصادی و مالی به منظور کمک به این کشور برای مقابله با اثرات کاهش قیمت نفت و تضمین ثبات بدهی ها خواهد بود. این وام همچنین شامل اقداماتی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر خواهد بود و در شرایطی اختصاص می یابد که جنگ با داعش موجب آوارگی بیش از ۴ میلیون نفر در داخل عراق شده است. این وام با هدف حمایت از برنامه اقتصادی ای اعطا می شود که مقامات عراقی در نوامبر ۲۰۱۵ آغاز کردند و هدف آن مقابله با شوک ناشی از حملات داعش و کاهش شدید قیمت نفت بود. این وام به کاهش شکاف مالی حدودا ۱۸ میلیارد دلاری دولت عراق کمک خواهد کرد. کریستین جوسز، مسئول امور عراق در صندوق بین المللی پول در توضیح دلایل اعطای این وام و اهداف اجرای برنامه تحت حمایت صندوق بین المللی پول در عراق گفت، این برنامه بر ۴ عنصر کلیدی تمرکز خواهد داشت: کاهش هزینه های بودجه ای و بازگرداندن وضعیت بودجه دولت به وضعیتی مناسب و ثبات بخشیدن به وضعیت بدهی ها، حمایت از هزینه ها در بخش های اجتماعی به منظور بهبود وضعیت اقشار فقیر، آوارگان داخلی و پناهجویان، بهبود کیفیت هزینه های عمومی و جلوگیری از انباشته شدن بدهی های بازپرداخت نشده از طریق بهبود مدیریت مالی عمومی، و آغاز فرآیند بازسازی بانک های دولتی به منظور کاهش تسلط آنها در نظام بانکی و از این طریق کاهش ریسک های بخش بانکی و حمایت از ثبات بخش بانکی عراق. به گفته جوسز، اقتصاد غیرنفتی عراق در سال ۲۰۱۵ به میزان ۱۹ درصد کوچکتر شده و انتظار می رود این رشد منفی در سال ۲۰۱۶ نیز ادامه یابد. از سوی دیگر، بخش نفتی اقتصاد عراق در سال ۲۰۱۵، رشدی ۱۳ درصدی داشته و این رشد در ۵ ماهه نخست سال ۲۰۱۶ بیش از ۲۰ درصد بوده و به رشد کلی اقتصادی کمک کرده است. با توجه به مبارزه با داعش، کاهش قیمت جهانی نفت و ابهام درباره توافق بر سر بودجه بین دولت فدرال و اقلیم کردستان، برنامه صندوق بین المللی پول قصد دارد با کمک به ثبات اقتصاد عراق به مقابله با مشکلات پیش گفته بپردازد.