به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج، در همه‌پرسی مربوط به عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا در روز ۲۳ ژوئن(۳ تیر)، ۵۲ درصد بریتانیایی‌ها به خروج از این سازمان رای دادند. این تصمیم با پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبرو شد که البته بسیاری از این پیامدها در آینده خود را نشان خواهند داد. در اولین تاثیر خبر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، ارزش پوند به پایین ترین سطح خود در ۳۱ سال اخیر رسید. از همین رو یک میلیون بریتانیایی‌ اعتراض خود را نتیجه همه پرسی با در دست گرفتن پلاکاردی که روی آن نوشته شده بود «رای من کجاست» نشان دادند.  همچنین بیش از سه و نیم میلیون شهروند این کشور خواهان تکرار همه‌پرسی‌اند و بسیاری پشیمان‌اند که رأی به خروج از اتحادیه اروپا داده‌اند. با این حال دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، اعلام کرد نتیجه همه پرسی قطعی است و این خواست ۵۲ درصد مردمی است که در این رای گیری شرکت کرده اند. کامرون که نخستین قربانی این سومانی شده است، در سال ۲۰۱۳ در مبارزات انتخاباتی خود برای بستن دهان مخالفان عضویت در اتحادیه اروپا، پیشنهاد برگزاری همه پرسی را داده بود، روز جمعه گذشته و یک روز بعد از رای گیری، اعلام کرد تا اکتبر در این مسند حضور دارد. بر این اساس کمیته تعیین جانشین رهبری در حزب محافظه‌کار بریتانیا موسوم به "کمیته ۱۹۲۲" رئیس جدید دولت و رهبر حزب را اوایل سپتامبر تعیین خواهد کرد. گفته می شود بوریس جانسون، شهردار سابق لندن و جورج آزبورن، وزیر دارایی و ترزا می، وزیر کشور کابینه کامرون از چهره‌های مطرح برای تصدی رهبری حزب و دولت هستند. وی همچنین در سخنرانی روز گذشته (دوشنبه) در واکنش به فشار سران اتحادیه اروپا برای تسریع در خروج از این سازمان فراملی اعلام کرد: تصمیم در این مورد بر عهده نخست وزیر آینده است و مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا چه زمانی می‌تواند آغاز شود بر عهده بریتانیاست. کامرون در ادامه بدون تعیین برنامه زمانی برای این کار گفت: شورایی از کارشناسان باید در این باره کار کرده و پیشنهادهای مناسب ارائه دهد. در واقع نتیجه همه‌پرسی ۲۳ ژوئن شکستی برای دیوید کامرون بود که از سیاست باقی‌ماندن در اتحادیه اروپا حمایت می‌کرد. علاوه بر دیوید کامرون، جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا نیز برای کناره‌گیری از رهبری زیر فشار قرار گرفته است. رسانه‌های بریتانیا روز دوشنبه نوشتند، رهبری کوربین در معرض چالش قرار گرفته و او برای ادامه رهبری‌اش در حزب کارگر باید وارد جنگ قدرت شود. هم‌اکنون نیمی از اعضای "کابینه‌ سایه" او استعفا داده‌اند. بر اساس ماده ۵۰ پیمان لیسبون که در سال ۲۰۰۹ به تصویب اعضای اتحادیه رسید اما تاکنون به اجرا گذاشته نشده، کشورهای عضو اتحادیه بعد از تصمیم به جدایی باید مذاکرات خود با اتحادیه اروپا را آغاز کنند. اگر کشوری که خواهان خروج است با اتحادیه اروپا به توافق برسد، بر مبنای همین توافق از اتحادیه اروپا بیرون خواهد رفت اما اگر چنین توافقی حاصل نشود پس از دو سال عضویت کشور خواهان جدایی خود به خود لغو می‌شود. با این حال امکان دارد مذاکرات جدایی سال‌ها طول بکشد. از همین رو یک روز پس از اعلام نتیجه همه پرسی، رهبران اتحادیه اروپا از بریتانیا خواستند فورا مذاکرات خروج را آغاز کند، چرا که آنها بر این باورند تعلل به بی‌اطمینانی موجود دامن می‌زند. رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باعث بی‌ثباتی بازارهای اقتصادی در بریتانیا شد، پوند واحد پول بریتانیا به ضعیف‌ترین وضعیت در قبال دلار در ۳۱ سال اخیر رسید و برخی تبادلات مالی و تجاری فعلا متوقف شده است. با اینکه جورج آزبورن وزیر دارایی بریتانیا دوشنبه سعی کرد بازار را آرام کند و گفت بریتانیا آماده است تا از "موضع قدرت" به استقبال آینده برود و نیازی هم به بودجه اضظراری نخواهد داشت، اما این سخنان نتوانست آرامش را به بازار بازگرداند. این در حالی است که سهام خطوط هوایی، بانک‌ها و مسکن‌سازان بیشترین سقوط را پس از اعلام نتیجه همه‌پرسی داشته است.