عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره استیضاح وزیر صنعت و معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اعلام اینکه منتفی شدن استیضاح وزیر آموزش و پرورش ارتباطی با موضوع استیضاح وزیر صنعت و معدن و تجارت ندارد، گفت: در مورد استیضاح آقای شریعتمداری ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس امضا کرده اند و من به شخصه درباره موضوع قیمت گذاری دستوری فولاد به طور جداگانه خواستار پاسخگویی وزیر صنعت، معدن و تجارت هستم.

محمد حسن‌نژاد با اشاره به اینکه طبق قانون، درخواست استیضاح از هیات رییسه در ابتدا به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود گفت: درصورتی که اعضای کمیسیون ها از پاسخ های وزیر قانع نشدند استیضاح به هیات رییسه ارجاع می شود تا وزیر در جلسه ای از خود دفاع نماید. بر همین مبنا از چهارشنبه هفته گذشته درخواست استیضاح وزیر صمت در کمیسیون مربوطه ارجاع شد تا مشکلات اخیر درباره احتکار و افزایش قیمت خودرو، ثبت سفارش ها، قیمت گذاری دستوری فولاد از وزیر پرسیده شود، اما سوال من از شریعتمداری مربوط به قیمت گذاری دستوری فولاد است که توسط خود بنده انجام می شود پس از آن بررسی کمیسیون نتیجه به اطلاع هیات رئیسه مجلس خواهد رسید.

از 21 فروردین ماه سال جاری تا به امروز حدود 5000 میلیارد تومان رانت ناشی از قیمت گذاری دستوری فولاد نصیب دلالان شده است. در این رابطه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه باید مشخص شود قیمت گذاری دستوری بر چه مبنایی انجام شده افزود: این مسئله رانت زیادی در صنعت فولاد ایجاد کرده و آقای وزیر باید پاسخ رانت 5000 میلیارد تومانی ناشی از قیمت گذاری دستوری باشد، هرچند به بهانه حمایت از مصرف کننده ایجاد شده اما به جیب کسانی رفته که باید آقای شریعتمداری پاسخ دهد.

در ماه‌های گذشته در خصوص قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی و سایر محصولات معدنی، آلومینیوم و مس تصمیماتی از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت اتخاذ شده که این تصمیمات فقط موجب ایجاد رانت در فضای کسب و کار شده است. از سویی مهمترین عامل ایجاد رانت در صنعت مادر یعنی فولاد کشور وجود دلالان در این صنعت است در حالی که وزارت صنعت معدن و تجارت به این موضوع توجهی نداشته است. تولید کنندگان فولاد هم بر این باورند که با توجه به افزایش هزینه ها و سایر موارد قیمت فولاد در بورس کالا با قیمت به مراتب ارزان تری  عرضه می شود اما چیزی که به مصرف کننده نهایی می‌رسد دست کم دو برابر قیمت فروش در بورس کالا است که نشان دهنده وجود رانت سنگین در این صنعت است که باید وزیر مربوطه پاسخگوی شرایط موجود باشد.