سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان با انتشار نام هفت شرکت لیزینگی خودرو، ثبت سفارش برای خودروهای وارداتی توسط این شرکت ها را غیرقانونی و فاقد مجوز اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خبری که منتشر کرده است نام هفت شرکت لیزینگ خودرو را اعلام کرد که بدون داشتن مجوزهای قانونی به کار پیش فروش خودروهای خارجی مبادرت می‌کنند.

در همین راستا سازمان مذکور با استناد به ماده (5) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، اعلام می‌کند که انتشار اسامی شرکت های مفتاح رهنورد، داتیس خودرو، طاها خودرو، شهر خودرو، آداک خودرو و پرشین پارس برای افزایش سطح آگاهی و پیشگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان است.

ممنوعیت پیش فروش خودروهای وارداتی برای شرکت های معرفی شده

در همین رابطه یک منبع آگاه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان به خبرنگار موج گفت: بر اساس دستور عمل معاون اول رئیس جمهور، تنها شرکت هایی می توانند واردات خودرو انجام دهند که دارای نمایندگی رسمی باشند و سایر شرکت ها نه تنها اجازه واردات ندارند بلکه نباید دست به پیش فروش و ثبت نام خودروهای خارجی بزنند. 

وی افزود: این دستورالعمل تحت عنوان بخش نامه سامان دهی ارز در تاریخ 12 دی ماه 1395 صادر شد که بند 6 آن تاکید دارد شرط امکان پیش فروش و ثبت سفارش شرکت های لیزینگ خودرو، داشتن نمایندگی است. 

نظارت بر کار شرکت های لیزینگ بر عهده ی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان

با پیگیری هایی که خبرنگار خبرگزاری موج برای روشن شدن وضعیت شرکت های لیزینگ خودرو بدون مجوز انجام داد، علی سرافزار رئیس اداره خودرو وزارت صنعت، معدن، تجارت اظهار داشت: شرکت های لیزینگی باید مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت کنند اما نظارت صد در صدی بر عملکرد این شرکت ها در بحث واردات خودرو و یا ثبت سفارش با سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان است.

سرافزار با تاکید بر این نکته که پیش از پیگیری های لازم نمی‌توان لیست مشتمل بر نام هفت شرکت خاطی در امر ثبت سفارش خودرو خارجی را تایید کرد گفت: هرچند که برخی رسانه ها از پنج شرکت نام برده اند اما معمولا این اخبار به تایید می رسد.

در این میان تناقضی که دیده می شود بحث تلاش سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان خودرو برای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی مردم از یکسو و عدم نظارت موثر بر فعالیت شرکت های لیزینگی در یک سال گذشته است. هفت شرکتی که از آن ها با عنوان شرکت های بدون مجوز در امر ثبت سفارش نام برده شده است در حال حاضر نیز در سایت های خود چه در بخش ارائه محصولات و چه در صفحه اصلی، با ذکر نام و درج تصویر خودروهای خارجی به کار خود ادامه می دهند.

در این میان مشتریان این خودروها هم بنا  اعتماد خود به شرکت های مذکور را، رصد ارگان های ذی ربط و مسئول بر عملکرد آن ها می‌گذارند. لذا در صورتی که نظارت صحیح سازمان های مسئول صورت نپذیرد، تکرار اتفاقاتی نظیر آنچه در موسسات مالی اعتباری غیرمجاز به وقوع پیوست دور از انتظار نیست.

مردم در شرایطی به این موسسات مالی اعتماد کرده بودند که از امکان تاسیس شعبه در تمامی شهرهای ایران برخوردار بودند و برخی از آن‌ها قریب به یک دهه فعالیت بانکی انجام می دادند.

براین اساس انجام وظایف تعریف شده سازمان هایی نظیر سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان با انتشار لیستی مبتنی بر نام چند شرکت خاطی کفایت نمی کند و در صورت ضرر و زیان های مادی مردم این نهادها باید پاسخگو باشند.