عبدالمجید جلالی در گفت و گو با خبرگزاری موج، با اشاره به نشست روسای ۳ اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف با رییس اتاق تعاون کشور در بندرعباس اظهارداشت: این نشست، زمینه ساز تقویت مجموعه فعالان اقتصادی در پیگیری مطالبات، هم افزایی در رفع مشکلات و استفاده از فرصت‌های قانونی است.

وی، تدابیر دولت دوازدهم در تعاملات با بخش خصوصی را برگرفته از سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و بیان داشت: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یکی از توان‌های برجسته برای گفتمان و انتقال مطالب در استان‌های کشور است.

نماینده اتاق اصناف ایران با تبریک هفته تعاون به تعاونگران ساعی استان هرمزگان تصریح کرد: به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، تعاونی‌ها وسیع‌ترین شبکه اشتراک و دخالت حقیقی مردم در کارها هستند.

جلالی، ضمن قدردانی از پیگیری و رفع برخی مسائل و مشکلات در استان هرمزگان توسط مقام عالی دولت و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت بعنوان رئیس کمیسیون نظارت، ظرفیت حضور و عضویت رؤسای اتاق تعاون و بازرگانی در کنار اصناف در تشکیلات تصمیم ساز هیات عالی نظارت کشور و به تبع آن در کمیسیون‌های نظارت استانها را برای پیشبرد اهداف اقتصادی اثربخش توصیف کرد.

بی برنامگی شهرداری در ساماندهی دست فروشان

وی با ابراز نگرانی از عدم پیگیری مشکلات در رفع و ساماندهی دست فروشان و نداشتن برنامه و اراده شهرداری برای انجام کار، وضعیت موجود را بعنوان آسیب اجتماعی و تهدید شغلی کسبه دانست و آزادسازی معابر را جزء وظایف اجرایی حوزه معاونت خدمات شهری ذکر کرد.

نماینده اتاق اصناف ایران، از برخورد احساسی به بهانه ایجاد شغل را که در زمره وظایف اداره کار و ارتباطی با شهرداری ندارد نگاهی انتفاعی به کسب درآمد که بازدهی جزء هزینه و بار مالی مضاعف و نوعی ایجاد ناهنجاری و نازیبایی در منظرشهری است انتقاد کرد.

جلالی، با اعلام آمادگی در راستای تعهدات اخلاقی و رعایت انصاف مستفاد به مفاد قانون نظام صنفی به مشارکت اتاق اصناف حسب وظیفه مصرح در قانون اجرای طرح ساماندهی را در ایجاد بازارچه های محله ای برای ایجاد مشاغل مشخص به نیازمندان واقعی شغل باهمکاری دستگاه های ذی ربط بویژه شورای اسلامی شهر دانست.