، سرتیپ سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا در یادداشتی نوشت:

تلویزیون را روشن می‌کنید، شاهد پخش آگهی تبلیغات فلان شرکت فروش موتورسیکلت هستی تحت این عنوان که مثلاً یکی به دیگری می‌گوید شما چطوری اینقدر زود رسیدید؟

و طرف که موتورسیکلت خریده پاسخ می‌دهد چون دیگه هیچ سدی سر راه من نیست!

(منظور پنهان عدم رعایت آئین نامه راهنمایی رانندگی در ترددهای شهری است.)

گوشی خود را بدست می‌گیرید تا نگاهی به شبکه‌های اجتماعی بیندازید تبلیغاتی می¬بینید که یکی از چند پیک موتوری حمل غذا ویدئویی ساخته که یک موتور سوار فاصله اجاق آشپزخانه تا زنگ منزل سفارش دهنده را با پرواز و مانورهای عجیب و غریب خیابانی طی می¬کند و ... .

تمام این تبلیغات‌ها مولد فرهنگ غلط اندر غلط نحوه استفاده از موتورسیکلت در معابر پیاده و سواره و خطوط مجاز و غیرمجاز خصوصاً در شهرها می‌باشد که متأسفانه بلای جان مردم اعم از خردسال و کهنسالان و زنان و مردان پیاده و سواره شده‌اند. ما می‌پذیریم که بخش قابل توجهی از مردم عزیز کشور امروزه از موتورسیکلت مانند سایر نقاط جهان بعنوان وسیله کسب درآمد بهره می¬برند ولی آیا این بهانه امرار معاش مجوزی برای عدم رعایت قوانین و به خطر انداختن جان خود و امنیت روانی و جسمی و مالی دیگران و آسیب به چهره شهرها است؟

 طبق قوانین موضوعه تبلیغات باید به نحوی ارائه شود که مصرف¬کننده را به اشتباه نینداخته و گمراه نسازد و حسن و مزایای جنس فروخته شده و بکارگیری شده سهولت تجاوز به حقوق عامه و یا مشمول ترتیبات قانونی نشدن در یک روند و فرایند عمومی نباشد. مثلاً ما نمی‌توانیم تبلیغ کنیم که اگر این کالا را بخرید و یا نصب نمایید دیگر لازم نیست در نوبت بمانید و یا در هر مکانی وسیله نقلیه خود را پارک نمائید و یا آیین نامه‌های نحوه تردد را رعایت نکنید؟ این در واقع فروش حقوق عامه از طریق ترویج بی تکلیفی به منظور نیل به حداکثر فروش و سود به قیمت بدآموزی اجتماعی است.

اصولاً افراد در پرداختن به تجارت و صنعت و خدمات به منظور کسب سود آزادند اما نباید از این آزادی در جهت اضرار به دیگران سوءاستفاده نمایند.

کارخانه‌جات تولید موتورسیکلت‌سازی یا پیک‌های موتوری بهره‌برداری و یا موسسات رسانه‌ای و تبلیغاتی باید بدانند که اجرای مسئولیت اجتماعی باعث می‌شود که موسسات و شرکت‌ها علاوه بر تعهد به ارزش-های بلندمدت و پایدار زیست جمعی و محیطی در ایجاد تغییرات مثبت و بهبود جوامع محلی خود نقش فعال ایفا نمایند و درواقع بین اقتصاد خود و پیامدهای اکوسیستمی آن تعادل ایجاد کنند.

به نظر می‌رسد مؤسسات اعم از تولیدی و خدماتی و تبلیغاتی بجای تمرکز بر سرعت غیرمجاز و مانورهای خطرآفرین راکبین که قربانیان و خسارت کثیری به جامعه تحمیل می‌کند بهتر است بر مسئولیت مدنی خود تمرکز بیشتری داشته باشند و بر نحوه تردد و کیفیت رانندگی بهره¬برداران خود نظارت (با کمک شبکه‌های مردمی و نرم‌افزارهای هوشمند) و ارزش بالاتری قائل شوند. زیرا بر اساس قاعده قصور و تقصیر اضرار به غیر از طریق عدم آموزش و اطلاع رسانی صحیح و نظارت فنی می¬تواند سهمی از مسئولیت‌های کیفری و مدنی را درصورت شکایت زیان‌دیدگان متوجه موسسات متخلف نماید.

بنده این را بعنوان هشدار اول به صاحبان کسب و کار اعلام مینمایم: "شما تحت رصد و پایش ما در فضای مجازی و میدان هستید!"