سرخط خبرها
  • تعطیلی تهران ۴ روزه شد
  • رشد ۱۱۱ درصدی قیمت لوازم خانگی فقط ناشی از هزینه تولید نیست، بازار رها شده است
  • ۲ رشته المپیادی به لیست بدون کنکور اضافه شدند
  • دادستان تهران: با محتکران و شایعه‌سازان فضای مجازی قاطعانه برخورد می‌کنیم
  • ماموریت پزشکیان به وزارت علوم برای راهبری فرایند استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور
  • آینده فوتبال ایران قربانی مدارس غیر مجاز
  • اولویت اقتصاد پس از جنگ، کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی است
  • قیمت بلیت پروازهای اربعین هنوز نهایی نشده است
  • آمادگی مراکز اقامتی کشور برای مراسم تشییع رهبر شهید
  • جمهوری‌خواهان بر سر بودجه جنگ با ایران اختلاف پیدا کردند
  • آشورماتوف از ۱۰ روز دیگر در تمرینات استقلال
  • سرپرست معاونت نظارت بر مراکز سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک منصوب شد
  • سرپرست معاونت نظارت بر مراکز سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک منصوب شد
  • عراقچی: دیدارهای سازنده و گفت وگوهای مفیدی در سفر به عراق داشتم
  • واگذاری زمین‌های هزار متری به فدراسیون‌های آمادگی جسمانی و کبدی
  • آمادگی وزارت صمت برای واگذا‌ری اختیارات‌ به استان‌ها‌
  • تفاهم‌نامه همکاری بین نهاد رهبری در دانشگاه‌ها وستاد اجرایی فرمان امام
  • عراقچی خطاب به آمریکا: نشان دادید لیاقت میزبانی جام جهانی را ندارید
  • محل وداع با پیکر رهبر شهید در مشهد مشخص شد
  • مدارس حق دریافت وجه اجباری در ثبت‌ نام ندارند

اموال مفسدان اقتصادی جلب می شود

امروز نمایندگان در صحن علنی مجلس طرحی را امضا می کردند که درصورت تصویب آن، شرایط برای متخلفان اقتصادی تنگ‌تر می‌شود.

pS1ppZoYN5LS
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی امروز در گفت و گو با خبرنگار موج در رشت در توضیح این طرح مذکور اظهار کرد: بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی، برگشت اموال تنها به طاغوتی‌ها اختصاص دارد از این رو امروز طرحی را امضا کردیم که بر اساس آن هر کسی به اموال عمومی دست‌درازی کرد باید اموالش را برگرداند. نماینده مردم رشت ادامه داد: در صورت تصویب این طرح در برگشت اموال،‌ دیگر طاغوت و غیرطاغوت ندارد، بلکه هر کس طاغوتی عمل کرد باید اموال را برگرداند. وی ادامه داد: این طرح بخش دیگری هم داشت که بر اساس آن می خواهیم کسانی که مفسد اقتصادی هستند و به بیت المال دست درازی کردند، باید نامشان علنی شوند. جعفرزاده با بیان اینکه تعداد زیادی امضا گرفتیم، توضیح داد: اکنون در بعضی جاها استثنائاتی وجود دارد یعنی افرادی هستند که اگر خلافی بکنند، خلاف آنها علنی نمی‌شود. وی ادامه داد: ما در این طرح این استثناها را برداشتیم و کسی که خلافی مرتکب شده، حتی اگر قاضی هم باشد باید نامش عنوان شود. به گزارش موج؛ بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی، املاک بنیاد - املاک ستاد، با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ضرورت تعیین تکلیف نسبت به اموال به جا مانده از وابستگان رژیم گذشته و افرادی که به نحوی با آن رژیم در ارتباط بودند امری اجتناب‌ ناپذیر بود در این میان اولویت تعیین تکلیف اموال، متوجه خاندان سلطنتی و افراد نزدیک‌ و خویشان وابسته به رژیم گذشته بود بر این اساس ضرورت داشت که دادگاه‌های ویژه‌ای، مسؤولیت صدور حکم راجع به این عده را بر عهده بگیرندکه در مقام عینیت بخشیدن به این‌ هدف شعب ویژه دادگاه انقلاب در همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر