، کوروش دست‌پاک با اشاره به دغدغه ساکنان جزیره و فعالان اقتصادی درباره روند ترخیص خودروها و کالاهای وارداتی اظهار داشت: تعداد زیادی از کیشوندان در فاصله دی تا اسفند سال گذشته نسبت به واردات خودرو و کالا اقدام کرده بودند، اما به‌دلیل شرایط ناشی از جنگ و وقفه ایجادشده در برخی فرآیندهای اداری، تکمیل پرونده‌ها و صدور پروانه ترخیص با تأخیر مواجه شد.

وی افزود: پس از برقراری آتش‌بس، پیگیری مطالبات مردم و بررسی راهکارهای قانونی برای رفع مشکلات موجود در دستور کار قرار گرفت و با حمایت و نگاه ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، همچنین همراهی مراجع قضایی، تصمیمات حمایتی در این زمینه اتخاذ شد.

سرپرست توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: بر این اساس، تمامی خودروها و کالاهایی که قبض انبار آن‌ها از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ صادر شده باشد، مشمول تسهیلات ویژه خواهند شد و ارزش‌گذاری آن‌ها بر مبنای نرخ ارز و ضوابط سال گذشته انجام می‌شود.

دست‌پاک در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش نرخ تسعیر ارز در سطح کشور اشاره کرد و گفت: تغییر نرخ ارز تصمیمی ملی است و طبیعتاً می‌تواند هزینه ترخیص کالا و خودرو را افزایش دهد، اما سازمان منطقه آزاد کیش برای کاهش فشار اقتصادی بر ساکنان جزیره، بخشی از سهم عوارض قانونی خود را کاهش داده است.

وی تصریح کرد: با مصوبه هیأت مدیره سازمان، ۳۰ درصد از عوارض مربوط به سهم سازمان در حوزه واردات خودرو کاهش یافته است. در صورت اعمال نرخ جدید ارز بدون این حمایت، هزینه‌های ترخیص می‌توانست تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند، اما با تدابیر اتخاذشده، میزان افزایش هزینه خودروهای وارداتی جدید، بسته به نوع خودرو، به حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد محدود شده است.

سرپرست توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد: این تصمیم با هدف حمایت از معیشت خانواده‌ها و کاهش آثار اقتصادی ناشی از شرایط پس از جنگ اتخاذ شده تا کمترین فشار ممکن به کیشوندان وارد شود.

گفتنی است سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه سیاست‌های حمایتی خود، سهم سازمان از تعرفه واردات گمرکی کالا را تا ۴۰ درصد و تعرفه واردات خودرو را تا ۳۰ درصد کاهش داده است.