، رضا مسرور در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران جزیره کیش، با اشاره به دستاوردهای شاخص منطقه ، ارتقای سطح رضایت‌مندی مردم را مهم‌ترین شاخص موفقیت مدیران مناطق آزاد عنوان کرد.

مسرور با اشاره به وضعیت مناطق آزاد در سال‌های اخیر گفت: سال گذشته زمانی که دولت جدید مستقر شد، شرایطی را تحویل گرفتیم که از سال ۱۳۹۰ به بعد، تغییرات گسترده‌ای در قوانین مناطق آزاد ایجاد شده بود. از سال 1390 اظهارنامه مالیاتی در برنامه پنجم توسعه شروع شد، در سال ۱۳۹۷ ثبت سفارش و ثبت آماری اضافه شد، در سال ۱۴۰۰ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شد و مالیات بر ۲۰ سال گذشته و درآمد فروش به داخل کشور هم اعمال شد. این تغییرات در حالی رخ داد که در سرزمین اصلی واردات خودرو آزاد بود اما در مناطق آزاد ممنوع شده بود.

وی ادامه داد: اصلاح این شرایط بسیار دشوار است، به‌ویژه در بخش‌های درآمدی که دولت با مشکلات مالی مواجه است. اما رئیس‌جمهور و مقامات ارشد دولت حمایت کامل از اجرای اصلاحات دارند. در جلساتی که با رئیس‌جمهور داشتیم، موضوع تحولات مناطق آزاد با حمایت کامل ایشان مطرح شد و تصمیم گرفتیم اصلاحات را مرحله‌ای پیش ببریم.

مسرور درباره اولویت اصلاحات گفت: اولین موضوع بازگرداندن مزیت‌های قانونی مناطق آزاد است. قانون مناطق آزاد به‌راحتی قابل دستکاری نیست، اما برخی مواردی که بعداً به قانون اضافه شد، مانند مالیات بر ارزش افزوده، باید حل شود. در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد: یا درآمدهای مالیاتی مناطق آزاد به خود این مناطق بازگردد یا معافیت مالیاتی به فعالان اقتصادی داده شود. نظر من این است که معافیت‌ها به فعالان اقتصادی بازگردد، اما اگر این امکان فراهم نشد، مالیات‌ها باید به همان مناطق اختصاص یابد.

وی افزود: موضوع دوم بازگرداندن منابع مالی به مناطق آزاد است. این موضوع در حال حاضر در مسیر تصویب قرار دارد. در این بخش ما قانونی داریم تحت عنوان ساختار مناطق آزاد که شورای عالی با حضور نمایندگان ۱۰ وزارتخانه تشکیل می‌شود و جلسات کارگروه‌ها و حتی خود رئیس‌جمهور و وزرا در این جلسات شرکت می‌کنند. کار فشرده‌ای برای مالیات ۲۰ سال گذشته، معافیت مالیات بر ارزش افزوده و سایر موضوعات انجام شده است تا سازمان‌های مناطق آزاد که گرفتار دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات بودند، در آینده با مشکلاتی مواجه نشوند

مسرور با اشاره به ضرورت اجرای تغییرات قانونی گفت: اگر قرار است قانون مناطق آزاد تغییر کند، باید این کار در همان چارچوب انجام شود، نه اینکه یک‌مرتبه در قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه‌ای اضافه کنند که همه را دچار مشکل کند. این موضوع ممکن است مخالفان و موافقانی داشته باشد، اما با اراده کامل پشت این موضوع هستیم تا مزیت‌های قانونی مناطق آزاد بازگردد.

وی با اشاره به لزوم مشارکت فعالان بخش خصوصی تصریح کرد: به رئیس کمیسیون هم عرض کردم که بخش خصوصی باید در جلسات شرکت کند و خوشبختانه این اتفاق افتاده است. همچنین به نمایندگان مناطق هم اعلام کردم که حضور داشته باشند. حتی به رئیس‌جمهور هم گفتم توسعه اقتصادی کشور باید از دل مناطق آزاد بگذرد. منطقه آزادی که مزیت قانونی نداشته باشد، چگونه می‌تواند در اقتصاد کشور نقش ایفا کند؟

دبیر شورایعالی مناطق آزاد با اشاره به تغییر نگاه مجلس نسبت به مناطق آزاد گفت: مجلس امروز با مجلس دو سال قبل تفاوت زیادی دارد؛ امروز همه بر بازگرداندن مزیت‌های مناطق آزاد تأکید دارند. درجلسه‌ای با رییس مجلس، تمام مسائل را توضیح دادم و ایشان در پایان جلسه قول دادند که در این زمینه کمک کنند.

مسرور با تأکید بر اینکه مسیر بازگرداندن مزیت‌ها «سخت و طولانی» است، تصریح کرد: برای این کار باید لایحه‌ای تهیه و به مجلس ارائه شود. در همین مدت “سند تحول مناطق آزاد” را با مشاوره بهترین متخصصان ایرانی در این حوزه و نظر وزیر اقتصاد ظرف سه ماه آماده کردیم. این سند هم مزیت‌های قانونی فعلی را پوشش می‌دهد و هم به مزیت‌هایی که باید در آینده تعریف شود، می‌پردازد.

وی افزود: برای مثال، محور آینده کسب‌وکار در کیش اقتصاد دیجیتال و هاب مالی است. بنابراین باید مزیت‌های جدیدی ایجاد شود، نه صرفاً مزیت‌های قانونی. همچنین مشکل بهره‌وری در مناطق آزاد جدی است؛ سازمانی که باید با ۵۰۰ نفر اداره شود، اکنون با ۳۰۰۰ نفر اداره می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که باید برای اصلاح ساختارهای خودمان اقدام کنیم.

مسرور همچنین از برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای محلی در کیش به‌عنوان اقدامی مثبت یاد کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنم این رویدادها تنها به آبان محدود نشود و در مقاطع دیگر نیز ادامه یابد. احیای این رویدادها که در سال‌های گذشته مغفول مانده بود، اقدامی مؤثر در رونق اقتصاد محلی است و دبیرخانه شورای‌عالی نیز از آن حمایت می‌کند.

رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد: در کیش پروژه بورس بین‌الملل اجرا خواهد شد. مجوز این پروژه تمدید شده و ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری داخلی، ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری خارجی و ۲۰ درصد  پذیره‌نویسی خواهد بود.

وی ادامه داد: فعالان اقتصادی کیش باید سهام‌دار شوند تا جزیره یک کرسی مدیریتی در این بورس داشته باشد. این بورس بین‌المللی است و معاملات آن به‌صورت ارزی انجام خواهد شد.