مشاور کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس :
تفسیر نادرست از قانون، مانع اجرای ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شده است
مشاور کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: تفسیر نادرست سازمان امور مالیاتی از قانون، مانع اجرای ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در کیش شده است.
، طهمورث قاسمی، با انتقاد از عملکرد سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: منطقه آزاد کیش با وجود دارا بودن شروط قانونی، تاکنون از معافیت مالیاتی مقرر برخوردار نشده است و پیگیری برای احقاق حق قانونی کیش، ادامه دارد.
وی افزود: براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوب سال ۱۴۰۰، مناطق آزاد تجاری و صنعتی برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی باید خارج از نقاط جمعیتی، تراز تجاری مثبت و داشتن حدود و ثغور مشخص و محصور باشند.
مشاور کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: هدف قانون‌گذار، حفظ مزیت‌های رقابتی مناطق آزاد و جلوگیری از گسترش بی‌رویه این مناطق بوده است.
قاسمی با اشاره به روند بررسی و تفسیر این ماده قانونی در جلسات متعدد کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هدف قانون‌گذار، حذف معافیت از مناطق آزاد فعال نیست، بلکه ایجاد چارچوبی برای توسعه هدفمند بوده و براساس آن، جلساتی با حضور وزیر اقتصاد، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و سایر مقامات مسئول برگزار و اجماع بر آن بود که منطقه آزاد کیش مشمول معافیت است.
مشاور کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، افزود: کیش پیش از تبدیل به منطقه آزاد، فاقد بافت جمعیتی به معنای رایج آن بوده است و بعد از تبدیل شدن به منطقه آزاد، شکل‌گیری جمعیت به دلیل ماهیت اقتصادی منطقه امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است و وجود اصناف، واحد‌های خدماتی و فعالان اقتصادی لازمه حیات هر منطقه آزاد است و نباید مانع بهره‌مندی آن از معافیت‌ها تلقی شود.
طهمورث قاسمی گفت: بر اساس مستندات رسمی، کیش محصور، تراز تجاری آن مثبت و جمعیت آن به علت فعالیت منطقه آزاد شکل گرفته است و با توجه به همین دلایل، کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای رسمی به دولت، خواستار قرار گرفتن منطقه آزاد کیش در فهرست مناطق معاف از مالیات بر ارزش افزوده شد.
وی با انتقاد از عملکرد سازمان امور مالیاتی، افزود: سازمان امور مالیاتی عملاً هیچ یک از مناطق آزاد کشور را مشمول ماده ۱۰ ندانسته است و در خصوص کیش هم استناد نادرستی به نامه‌ای از استاندار هرمزگان در سال ۱۴۰۳ کرده و در آن نامه عنوان شده تمامی فعالیت‌های صادراتی کیش از اسکله و فرودگاه در نقاط دارای جمعیت فعالیت می کند و این نامه استناد آنها برای رد معافیت منطقه آزاد کیش است.
قاسمی تأکید کرد: اگر واقعاً ابهامی در قانون وجود داشت، راهکار قانونی آن استعلام رسمی از معاونت حقوقی مجلس یا دولت بود، نه اینکه با یک مکاتبه اداری قانون را تغییر دهند و در این زمینه می‌توان از مجلس درخواست استفساریه رسمی کرد.
طهمورث قاسمی گفت: پیگیری برای اجرای ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ادامه دارد و اگر معافیت به‌طور کامل اعمال نشود، دست‌کم باید درآمد‌های حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به منطقه برگشت بخورد در زیرساخت‌ها و توسعه خدمات عمومی هزینه شود.
مشاور کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: در حال بررسی راهکار‌های حقوقی و تقنینی برای احقاق حق قانونی منطقه آزاد کیش هستیم.
ارسال نظر