، این تفاهم نامه با هدف افزایش اختیارات واحد استاندارد مستقر دراین منطقه، بهبود فرایندهای ارزیابی انطباق و تسهیل در صدور گواهینامه‌های صادرات و واردات به امضا رسید و انتظار می رود که این امر منجر به تسهیلگری در امور اقتصادی، جلب اعتماد، کنترل و هدایت بر پایه قاعده، اصل، روش یا قانون، جذب سرمایه گذاران در این منطقه و رونق تجارت خارجی کشور ‌شود.

محمد کبیری در این مراسم با اشاره به برنامه چشم‌انداز توسعه‌ای کیش اظهار کرد: منطقه آزاد کیش به عنوان یک پیشران اقتصادی کشور، باید از تمام ظرفیت‌های قانونی برای دستیابی به توسعه‌ای متوازن، جامع و پایدار بهره‌برداری کند. در افق ۱۴۱۴، کیش باید به یک منطقه آزاد نسل هفتمی تبدیل شود که توسعه آن در تمام ابعاد از جمله محیط زیست، استانداردها و اقتصاد دانش‌بنیان تحقق پیدا کند.

وی افزود: استانداردسازی و چابک‌سازی فرایندها یکی از محورهای اصلی توسعه در کیش است و این تفاهم‌نامه می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاران را هموارتر کرده و سرعت پیشبرد پروژه‌ها را افزایش دهد. همچنین وجود آزمایشگاه‌های پیشرفته و ظرفیت‌های نظارتی دقیق در این مسیر بسیار مؤثر خواهد بود.

کبیری در پایان ضمن تقدیر از همکاری سازمان ملی استاندارد و ابراز امیدواری نسبت به تداوم این تعاملات، تأکید کرد: این تفاهم‌نامه می‌تواند الگویی موفق برای همکاری‌های مشابه در دیگر مناطق آزاد کشور باشد.

دکتر فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران پیش از امضای این تفاهمنامه ضمن اشاره به نزدیکی و همپوشانی‌های حوزه کاری سازمان استاندارد با اهداف و مسئولیت‌های منطقه آزاد کیش، بالاخص در حوزه های تولید و صادرات کالاهای صنعتی و الزام حضور فعال در بازارهای جهانی گفت: طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع رسمی حاکمیتی نظام استاندارد در کشور است و مسئولیت سیاستگذاری و نظارت از طریق ارزیابی انطباق، استانداردسازی و اندازه شناسی را بر عهده دارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: دولت در راستای چابکسازی، تسریع امور و بهتر شدن اقتصاد کشور و معیشت مردم تلاش شبانه روزی دارد و ما نیز در سازمان استاندارد بر اساس وظایف قانونی که داریم تلاش می کنیم تا در این زمینه قدم‌های موثری برداریم.

دبیرشورای عالی استاندارد اظهار امیدواری کرد که با اجرایی شدن این تفاهمنامه هم در راستای تطبیق فرایندهای کشور با نظام جهانی و استانداردسازی و هم در تسهیل صدور گواهینامه ها و کاهش فرایندهای اداری و صرفه جویی در وقت و هزینه پیش خواهیم رفت و همچنین با افزایش اختیارات منطقه آزاد کیش کارها رأسا از طریق همکاران ما و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش روانتر و سریعتر انجام می شود.

وی افزود: مطابق با برنامه های تدوین شده و پتانسیل های موجود در مقررات سازمان ملی استاندارد، مقرر شده است که مشوق های صادراتی برای تجار و صنعتگران در مناطق آزاد در نظر گرفته شود و با امضای این تفاهمنامه و تمرکز مشترک بر تسهیلگری و تخصیص مشوق‌ها بر صادرات غیر نفتی انشاء الله امسال شاهد افزایش صادرات غیرنفتی و رونق اقتصاد در کشور باشیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به دیگر مفاد این تفاهمنامه، بر همکارهای پژوهشی و اجرای طرح های مشترک و بهره مندی از آزمایشگاه ها و تجهیزات سازمان استاندارد و منطقه آزاد کیش و بهره گیری مشترک از پتانسیل ها در راستای هم افزایی و پیشبرد امور تاکید کرد.

همچنین محمود رضا طاهری سرپرست معاونت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، توسعه همکاری‌های با مناطق آزاد و استفاده از ظرفیت‌های طرفین را گامی مهم در راستای ارتقای نظام استاندارد و کیفیت در کشور دانست.

طاهری اظهار امیدواری کرد که با اجرای موفق این تفاهمنامه بتوانیم از دستاوردهای آن به عنوان یک نمونه موفق در دستیابی به تفاهمات همکاری با سایر دستگا‌ها و مناطق بهره برده و از ظرفیت‌های تمام دستگاه‌های اجرایی در راستای ارتقای نظام استاندارد و کیفیت در کشور استفاده بهینه داشته باشیم.