، در بخش پایانی این بیانیه آمده است:

 باعنایت به مسائل و ظرفیت های پیش گفته و با تکیه بر عنایت خاصه مقام معظم رهبری به توانمندی مناطق آزاد که مستظهر در ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، توسعه دریا محور، اصل ۴۴ قانون اساسی، و ایجاد نهاد شورای توسعه سواحل مکران، می باشد؛ و با تمرکز بر ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه و توجه به شاخص های ۱۸ گانه ابلاغی از سوی حضرتعالی جهت گزینش مدیران ارشد دولت متبوع چهاردهم ؛ مولفه های پیشنهادی دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیران عامل سازمان های مناطق جهت امعان نظر تقدیم حضور می گردد:

۱) باتوجه به تجربیات ۳ دهه گذشته و بویژه دوران دولت سیزدهم و ماهیت ذاتی مناطق آزاد ؛ ترجیحا دبیر شورایعالی مناطق آزاد در جایگاه معاونت ریاست جمهوری و الزاما با داشتن تخصص و تحصیلات عالی امور اقتصادی و بویژه از بین افراد دارای سابقه مدیریت ارشد در سازمان های مناطق آزاد باشد.

۲) ترجیحا مدیران عامل ، اعضای هیأت مدیره و معاونین سازمان های مناطق از بدنه مدیریتی و کارشناسی سازمان ها با آگاهی کامل از ظرفیت های قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد و الزام ارایه تعهد به صیانت از این ظرفیت ها و همچنین عضویت نماینده منتخب فعالین اقتصادی هر منطقه به عنوان یکی از اعضای هیأت مدیره در هر منطقه میسر گردد .

۳) چابک سازی سازمانی و کاهش دخالت و وظایف فراقانونی و کارکردهای اضافه شده طی ۲۰ سال گذشته در دبیرخانه شورایعالی، چرا که دبیرخانه مزبور یک نهاد هماهنگ کننده و ناظر بوده که به افزایش نیروی انسانی، گسترش چارت و حوزه نفوذ و مداخله خود در امور جاری مدیریتی مناطق آزاد، و روابط میان سازمان و بخش خصوصی، جوامع محلی و نهادهای استانی اقدام نموده؛ موضوعی که با ماهیت وجودی و فلسفه کاری آن نهاد و سازمان های عامل در تخالف و تضاد آشکار قرار دارد .

۴) متعهد به هم افزایی و بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های بخش خصوصی با برون سپاری حقیقی به تشکل های صنفی ثبت شده غیر انتفاعی و تشکیل شورای گفتگوی بخش خصوصی و بخش دولتی در مناطق آزاد باشد.

۵) ملزم به اجرای مبانی حقوقی و قانونی مناطق آزاد که پیش از این تصریح گردید،باشد.

در پایان شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نمایندگی از عزیزانی که ظرف سه دهه گذشته عمر، سرمایه مادی-معنوی، تجربه و مساعی ارزشمند خود را صرف اعتلای مناطق محروم و تقابل با اثرات سوء تحریم های غرب نمودند؛ آمادگی خود را برای اجرای برنامه های دولت چهاردهم براساس قانون اساسی و اسناد بالادستی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در مسیر جهاد اقتصادی و توسعه همکاری های بین المللی اقتصادی، ترانزیتی کشورمان اعلام می دارد.

شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد